هشدار کم‌سابقه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره فقر مطلق و سوءتغذیه در ایران
در شرایطی که گرانی مواد غذایی، سفره میلیون‌ها خانوار ایرانی را کوچک‌تر کرده، «علی بابایی‌کارنامی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، می‌گوید حدود 8 میلیون نفر در ایران به دلیل اجرای نادرست طرح حذف ارز ترجیحی، با فقر مطلق و سوءتغذیه روبه‌رو شده‌اند و تا ۵۰ میلیون نفر دیگر نیز برای تامین مواد غذایی و دریافت کالری مورد نیاز خود مشکل دارند. او همچنین اعلام کرده است که یک خانواده چهار نفره برای داشتن زندگی عادی یا متوسط، دست‌کم به درآمد ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان نیاز دارد.
بابایی در گفت‌وگو با وب‌سایت «دیده‌بان ایران»، سیاست حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «قرار بود با تغییر شیوه تخصیص یارانه، حمایت دولتی از ابتدای زنجیره تامین، به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود؛ به این معنا که کالاهای اساسی همچنان با قیمت یارانه‌ای به دست مردم برسند.»
اما به گفته او، اجرای این سیاست مطابق سناریوی مورد نظر مجلس پیش نرفته و نتیجه آن، دشوارتر شدن دسترسی بخش بزرگی از جامعه به مواد غذایی بوده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مدعی شد بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور، یعنی حدود بیش از هشت میلیون نفر گرفتار فقر مطلق و سوءتغذیه شده‌اند و تا ۵۰ میلیون نفر دیگر نیز برای تامین کالاهای اساسی و رسیدن به حداقل کالری مورد نیاز با مشکل مواجه‌اند.
بابایی کارنامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت درآمد ماهانه یک خانواده چهار نفره باید دست‌کم ۱۰۰ میلیون تومان باشد تا بتواند زندگی عادی یا متوسطی داشته باشد. او با اشاره به دشواری‌های معیشتی، چندشغله شدن اعضای خانواده و کاهش قدرت خرید مردم، وضعیت اقتصادی خانوارها را نگران‌کننده توصیف کرد.
این نماینده مجلس همچنین نسبت به پیشنهاد حذف سه دهک از فهرست دریافت‌کنندگان حمایت‌های دولتی هشدار داد. به گفته او، چنین تصمیمی ممکن است کارگرانی با درآمد ماهانه ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان و حتی افرادی را که خودرو دارند، از دریافت حمایت محروم کند؛ در حالی که داشتن شغل یا خودرو لزوما به معنای توانایی تامین هزینه‌های زندگی و خرید مواد غذایی نیست.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پرداخت نقدی کالابرگ نیز انتقاد کرد و گفت هدف اولیه این طرح، رساندن کالاهای اساسی به دست خانوارها بود، نه پرداخت پولی که ممکن است صرف هزینه‌های دیگر، از جمله اقساط بانکی شود.
او تاکید کرد کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار اصلاح شیوه اجرای کالابرگ است و مدعی شد مجلس با شکل کنونی اجرای طرح موافق نیست. بابایی کارنامی گفت حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز مورد نیاز این سیاست در بودجه پیش‌بینی شده و دولت می‌تواند به جای پرداخت نقدی، حمایت را در قالب کالاهای اساسی به مصرف‌کننده نهایی برساند.
به گفته او، هدف این بود که یارانه به جای آنکه در مراحل ابتدایی زنجیره تامین توزیع شود، به مرحله نهایی برسد و مستقیما به شکل کالا در اختیار مردم قرار گیرد، اما اجرای فعلی از نظر او با این هدف فاصله دارد.
این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهر ۱۴۰۵ به ۱۱۳/۴ درصد رسیده است؛ به این معنا که شاخص قیمت این گروه نسبت به مهر سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این نرخ برای نهمین ماه متوالی سه‌رقمی باقی مانده است.
هرچند تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها از ۱۲۱/۸ درصد در شهریور به ۱۱۳/۴ درصد در مهر کاهش یافته، اما این کاهش به معنای ارزان شدن مواد غذایی نیست، بلکه نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل تا حدی کمتر شده است.
بررسی فکت‌نامه بر پایه داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد روغن‌ها و چربی‌ها در مهر امسال با تورم نقطه‌ای ۲۵۵/۷ درصدی روبه‌رو بوده‌اند. تورم شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز به ۱۵۴/۶ درصد رسیده است. همچنین از میان ۵۳ قلم خوراکی منتخب، قیمت ۳۰ قلم بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
فکت‌نامه برآورد کرده است که تهیه سبد ۱۱ قلم کالای پایه کالابرگ برای یک نفر در مهرماه، حدود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه داشته و اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای گروهی از دریافت‌کنندگان، تنها حدود ۲۶ درصد هزینه این سبد را پوشش می‌دهد.
اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره هشت میلیون نفر گرفتار فقر مطلق و سوءتغذیه و دشواری تامین غذا برای ده‌ها میلیون نفر، تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه می‌کند. با این حال، او در گفت‌وگوی منتشرشده، جزئیات روش محاسبه این ارقام، جامعه آماری یا مبنای سنجش سوءتغذیه را ارائه نکرده است؛ بنابراین این اعداد باید به‌عنوان برآورد و ادعای مطرح‌شده از سوی او گزارش شوند، نه آمار مستقلا تاییدشده.
آنچه داده‌های تورمی نشان می‌دهد، فشار سنگین افزایش قیمت مواد غذایی بر قدرت خرید خانوارهاست؛ فشاری که وقتی با درآمدهای ناکافی و حمایت‌های محدود همراه می‌شود، می‌تواند دسترسی به غذای کافی و مناسب را برای خانواده‌های بیشتری دشوار کند. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که حمایت‌های اعلام‌شده تا چه اندازه واقعا به سفره مردم می‌رسد و آیا سیاست‌های اقتصادی موجود توانسته‌اند از حق ابتدایی شهروندان برای برخورداری از غذای کافی محافظت کنند یا نه.
