۱۶ سال حبس برای یک شهروند بهائی، تشدید سرکوب اقلیتهای دینی و منتقدان
صدور حکم سنگین حبس برای «معین محمدیدهج» شهروند بهائی ساکن یزد، بار دیگر توجهها را به کارنامه چهار دههای جمهوری اسلامی در سرکوب اقلیتهای دینی جلب کرده است؛ سیاستی که بهائیان، مسیحیان، دراویش، اهل سنت، روزنامهنگاران و فعالان مدنی را با اتهامهای امنیتی و احکام سنگین هدف قرار داده است.
معین محمدیدهج شهروند ۳۹ ساله بهائی ساکن یزد، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر در مجموع به ۱۶ سال و ۷ ماه و ۱۸ روز حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است؛ حکمی که بار دیگر نگرانیها درباره تداوم فشارهای قضایی و امنیتی علیه اقلیتهای دینی در ایران را افزایش داده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در صورت تایید این رای در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری برای او قابل اجرا خواهد بود.
در حکم صادره، اتهاماتی از جمله «جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم»، «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» و «تبلیغ علیه نظام» علیه این شهروند بهائی مطرح شده است. با این حال، نزدیکان او و فعالان حقوق بشر میگویند برخی از استنادهای دادگاه با واقعیتهای مستند پرونده همخوانی ندارد. از جمله در رای دادگاه ادعا شده که او در اعتراضات گذشته، مردم را به اقدامات خشونتآمیز تشویق کرده، در حالی که بنا بر سوابق موجود، محمدیدهج در جریان اعتراضات سراسری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ خود در حال گذراندن دوران محکومیت و در زندان بوده است.
معین محمدیدهج ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ در پی یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد و ماموران ضمن تفتیش خانه، وسایل شخصی او را نیز ضبط کردند. او پس از بیش از دو ماه بازداشت، در ۲۶ اسفند همان سال با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شد، اما در ادامه، مبلغ وثیقه به پنج میلیارد تومان افزایش یافت؛ رقمی که فشار مالی سنگینی را بر خانواده او تحمیل کرد.
پرونده این شهروند بهائی در حالی به صدور چنین حکمی منتهی شده است که نهادهای حقوق بشری سالهاست نسبت به برخورد تبعیضآمیز جمهوری اسلامی با پیروان آیین بهائی هشدار میدهند. بهائیان در ایران از حق تحصیل در دانشگاه، اشتغال در بسیاری از مشاغل دولتی و برخورداری از آزادی کامل در انجام مناسک دینی محروم هستند و بسیاری از آنان صرفا به دلیل باور مذهبی خود با بازداشت، محاکمه و زندان روبهرو میشوند.
این فشارها تنها به جامعه بهائی محدود نیست. در بیش از چهار دهه گذشته، مسیحیان، بهویژه مسیحیان تبدیلشده و اعضای کلیساهای خانگی نیز به طور مستمر هدف بازداشت، بازجویی، صدور احکام سنگین و محرومیت از حقوق شهروندی قرار گرفتهاند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها با طرح اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «تشکیل گروه غیرقانونی» علیه مسیحیان، فعالیتهای صرفا مذهبی آنان را جرمانگاری کردهاند. سازمانهای بینالمللی مدافع آزادی دین و عقیده، بارها تاکید کردهاند که این روند، نقض آشکار حق آزادی مذهب و آزادی عقیده است.
در کنار مسیحیان، دراویش گنابادی، اهل سنت، یارسان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، نویسندگان و وکلای مستقل نیز طی سالهای گذشته بارها با اتهامهای امنیتی مشابه مواجه شدهاند. منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند استفاده مکرر از این اتهامات، بخشی از سیاست دیرینه حکومت برای خاموش کردن صداهای مستقل و ایجاد فضای رعب و خودسانسوری در جامعه است.
