طرح استقرار روحانیون در بانک‌ها با تائید علی خامنه‌ای
علی خامنه‌ای طرح «استقرار روحانیون در بانک‌ها» به عنوان برنامه‌ریزان فرهنگی و دینی را تائید کرد.
یوسف طباطبایی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در اصفهان از «طرح استقرار روحانیون در بانک‌ها» که از آن به عنوان «برنامه‌ریزان فرهنگی و دینی» یاد شده سخن گفت. این طرح که سال گذشته نیز توسط غلامرضا مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اعلام و به تائید علی خامنه‌ای رسیده بود، پس از انتشار اخبار مربوط به آن، واکنش‌های انتقادی بسیاری را در بر داشت به طوری که مقامات اجرای آن را تکذیب کردند.
یوسف طباطبایی روز گذشته چهارشنبه برابر با ۱۵ شهریور در جمع مدیران و معاونان شعبه‌های بانک سپه در اصفهان گفت: «گرچه موافق خروج روحانیون تحصیلکرده و نخبه فرهنگی از بدنه حوزه علمیه به دلیل فاصله گرفتن از درس و بحث نیستم، ولی حضور عده‌ای از روحانیون در ارکان نظام و دستگاه‌های دولتی همچون بانک‌ها، از جمله بانک سپه یک ضرورت است و این امر مانع از ادامه تحصیل علوم دینی روحانیون نمی‌شود، زیرا امکان ضبط فایل‌های تدریس و امکان تحصیل مجازی برای آنها وجود دارد.»
وی همچنین در خصوص ارائه وام‌های بانکی به شهروندان اظهار کرد: «نباید به همه مردم وام داد، بلکه باید به کسانی که امکان بازپرداخت دارند وام داده شود. معوقه‌های میلیاردی بانک‌ها ناشی از بی‌توجهی مدیران به این موضوع است.»
اظهارات وی در خصوص ارائه تسهیلات بانکی به شهروندان در حالی ایراد شد که پرونده‌های فساد مالی از گذشته تا کنون نشان داده که معوقه‌های بانکی ناشی از اختصاص وام‌های کلان به افراد وابسته به حکومت بوده است. همچنین برخلاف اظهارات ایشان، کلیه بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات آن هم به میزان بسیار کم به شهروندان عادی، به قدری سختگیرانه عمل می‌کنند که بسیاری از مردم از گرفتن وام منصرف می‌شوند و ارائه تهسیلات فقط به افراد حکومتی و عواملشان بدون هیچ‌گونه سختگیری و با مبالغ هنگفت انجام می‌شود.
نظام با عملکردهای اخیر خود از جمله حذف اساتید مجرب و متخصص و جایگزینی افراد غیر متخصص با آنها، بازداشت و زندانی افراد تحصیلکرده و منتقد، بازداشت خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و …. نه تنها خودش را مضحکه عوام کرده بلکه اکنون با تصمیمی نابخردانه، اقدام به استقرار روحانیون در بانک‌ها کرده است. نظام خود نیز نمی‌داند چه چیزی از حکومت، دولت و ملت می‌خواهد و تاکنون بر خلاف قوانین حقوق بشری و قانون اساسی عمل کرده و برای ادامه سلطنت از هم گسیخته خود، به دنبال راهکار می‌گردد.
