پرونده جنجالی سوگند صیادی و پیام شاهزاده رضا پهلوی به جهت مطالبه عدالت

مرگ سوگند صیادی دختر ۱۶ ساله در کرمانشاه، تنها یک پرونده قضایی درباره مرگ مشکوک یک نوجوان نیست؛ این پرونده آزمونی جدی برای مسئولیت مدرسه، نظام حمایت از کودکان و قوانینی است که هنوز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، برای خشونت در خانواده راه گریز باقی گذاشتهاند. شاهزاده رضا پهلوی نیز پیامی در خصوص مطالبه عدالت برای پرونده سوگند منتشر کرد.
سوگند صیادی دانشآموز ۱۶ ساله، روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در کرمانشاه جان باخت. گزارشهای منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری و رسانهها، حاکی از آن است که او پیش از مرگ بارها از ترس خود نسبت به پدرش گفته و از مسئولان مدرسه خواسته بود موضوع مربوط به زندگی شخصیاش را با پدرش در میان نگذارند؛ زیرا نگران بود در صورت اطلاع او، آسیب ببیند.
با این حال، روایتهای منتشرشده حاکی از آن است که پدر سوگند به مدرسه فراخوانده شد و پس از حضور در آنجا، دخترش را در برابر چشم شماری از دانشآموزان و کارکنان مدرسه مورد ضربوشتم قرار داد و با خود برد. ساعاتی بعد، سوگند جان باخت. سازمان حقوق بشری ههنگاو و شاهدان عینی گزارش دادهاند که او از طبقه پنجم ساختمان محل سکونت به پایین پرتاب شده است؛ روایتی که هنوز تمام جزئیات آن در مرجع قضایی بهطور قطعی احراز نشده است.
دادستان کرمانشاه در ۲۶ آبان از بازداشت پدر سوگند با اتهامهایی از جمله «ضربوجرح» و «فعلا قتل» خبر داد. مدیر مدرسه نیز به اتهام قصور و سهلانگاری بازداشت شد. مقام قضایی اعلام کرده که فرضیههای مختلف، از جمله قتل و خودکشی، در دست بررسی است.
یکی از هولناکترین ابعاد این پرونده، پرسش درباره عملکرد دبیرستان رضوان و مسئولانی است که باید امنیت دانشآموزان را تامین میکردند.
بر اساس روایتهای منتشرشده از سوی دوستان سوگند، او از مسئولان مدرسه خواسته بود پدرش را از موضوع مربوط به زندگی خصوصیاش مطلع نکنند؛ زیرا از واکنش او میترسید. در برخی روایتها آمده است که موضوع به یک رابطه عاطفی مربوط بوده، اما درباره ماهیت دقیق آن و اینکه چه اطلاعاتی در اختیار پدر قرار گرفته، روایتهای متفاوتی منتشر شده و هیچیک تاکنون بهعنوان یافته قطعی قضایی اعلام نشده است.
گزارشهای ههنگاو و ایرانوایر نشان میدهد که پدر سوگند پس از حضور در مدرسه، او را در برابر دیگران کتک زده و با خود برده است. اگر این روایتها به طور رسمی تایید شوند، پرسش تکاندهنده این خواهد بود که چرا پس از مشاهده خشونت و شنیدن هشدارهای احتمالی یک نوجوان درباره خطر جانی، هیچ سازوکار موثری برای جلوگیری از بازگشت او به محیط ناامن به کار گرفته نشد؟
آموزشوپرورش کرمانشاه روایت دیگری ارائه کرده است. بر اساس اطلاعیه این اداره، پدر سوگند روز ۲۳ آبان، حدود ساعت ۸:۳۰ صبح، با اصرار برای دریافت پرونده تحصیلی دخترش و انتقال او به گیلانغرب به مدرسه مراجعه کرد. در این اطلاعیه آمده است که پدر مشکلات شغلی و خانوادگی را دلیل درخواست خود عنوان کرده و پس از طی مراحل اداری، پرونده حدود ساعت ۹ تحویل شده و پدر و دختر ساعت ۹:۰۵ مدرسه را ترک کردهاند. آموزشوپرورش گفته است که حادثه مرگ در ساعات عصر و خارج از مدرسه رخ داده است.
اما این توضیح به پرسش اصلی پاسخ نمیدهد: آیا مسئولان مدرسه از ترس سوگند نسبت به پدرش اطلاع داشتند؟ آیا او درخواست کرده بود اطلاعات شخصیاش به پدر منتقل نشود؟ آیا پدر در حضور کارکنان مدرسه او را کتک زده بود؟ و اگر چنین اتفاقی رخ داده، چرا هیچ اقدام فوری برای حفاظت از جان این نوجوان انجام نشده است؟
خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی به نقل از روایتهای منتشرشده، نوشته است که سوگند پیش از حادثه به دفتر مدیر مراجعه کرده و خواسته بود موضوعی که درباره وضعیت شخصیاش است، با پدرش در میان گذاشته نشود. این خبرگزاری تاکید کرده که صحت جزئیات این روایت هنوز بهعنوان یافته قطعی قضایی اعلام نشده است.
در همین حال، پس از انتشار خبر مرگ سوگند، نهادهای امنیتی با همکاری مدیر مدرسه با شماری از دوستان و دانشآموزانی که احتمال میرفت در اطلاعرسانی درباره پرونده نقش داشته باشند، از شمارههای ناشناس تماس گرفتهاند و درباره فعالیت آنان پرسوجو کردهاند. ایران وایر نیز از جلوگیری نهادهای امنیتی از حضور مادر سوگند در مراسم خاکسپاری خبر داده است. این موارد نیز باید بهطور مستقل بررسی شوند؛ اما اگر تمامی وقایع همانطور باشد که نقل شده، به جای پاسخگویی درباره حفاظت از یک دانشآموز، با نوعی فشار بر شاهدان و اطرافیان او روبهرو هستیم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه اعلام کرده است که در بررسی بدن سوگند، صدمات متعددی از جمله شکستگی دست و پا، شکستگی جمجمه و شکستگی دندان مشاهده شده و علت فوت، صدمات متعدد ناشی از سقوط از ارتفاع تشخیص داده شده است.
با این حال، پزشکی قانونی تاکید کرده که تشخیص علت پزشکی مرگ بهتنهایی مشخص نمیکند چه کسی یا تحت چه شرایطی این صدمات را ایجاد کرده است. تعیین عامل و چگونگی وقوع حادثه بر عهده تحقیقات قضایی و بررسی شواهد صحنه است. بنابراین، با وجود سنگینی اتهامهای مطرحشده علیه پدر، نتیجه نهایی پرونده و مسئولیت کیفری افراد باید بر اساس شواهد و رای دادگاه مشخص شود.
در شامگاه ۲۸ آبان و بامداد ۲۹ آبان، ادعاهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از بستگان سوگند با شلیک گلوله به پدر او حمله کرده و وی را کشته یا مجروح کرده است. در برخی روایتها، نام میلاد صیادی نیز بهعنوان فردی که به عموی خود شلیک کرده، مطرح شد.
اما حمیدرضا کریمی «دادستان کرمانشاه»، روز جمعه ۲۹ آبان این خبر را قویا تکذیب کرد و گفت کیومرث صیادی پدر سوگند، از زمان بازداشت تاکنون در بازداشت به سر میبرد و خبر آزادی، تیراندازی و مجروحشدن او صحت ندارد. بنابراین، تا زمان انتشار شواهد معتبر و مستقل، خبر کشتهشدن پدر سوگند با گلوله را نمیتوان واقعیت دانست.
این تکذیب اهمیت دارد؛ زیرا انتشار خبرهای تاییدنشده نهتنها میتواند افکار عمومی را از اصل پرونده منحرف کند، بلکه ممکن است به روند رسیدگی قضایی و امنیت خانواده سوگند نیز آسیب بزند.
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به مرگ سوگند صیادی، این حادثه را نمونهای از پیامدهای قوانین جمهوری اسلامی دانسته و خواستار پایان یافتن قوانین تبعیضآمیز و ضدحقوق بشری شده است. شاهزاده رضا پهلوی متنی را درباره مرگ سوگند منتشر کرده و نوشت:
«هممیهنانم،
قتل سوگند صیادی نوجوان ۱۶ ساله، تازهترین نمونه از جنایاتی است که هر روز در گوشه و کنار ایران، با پشتوانه قوانین متحجرانه و ضدبشری جمهوری اسلامی، جان زنان و کودکان بیپناه ما را میگیرد. مسئولیت مستقیم این جنایات بر عهده رژیمی است که ۴۷ سال پیش، در همان روزهای نخست روی کار آمدن، قانون مترقی «حمایت از خانواده» را لغو کرد و با قوانین ضدانسانی خود، راه را برای فرزندکشی و زنکشی و مصونیت عاملان این جنایات هموار ساخت.
امروز ملت ایران سوگوار سوگند است؛ نوجوانی که میتوانست در پناه قانون زندگی کند و به رویاهایش برسد. متاسفانه، این دختر بیگناه، نخستین قربانی این جنایات نیست و تا زمانی که این رژیم و قوانین ضدبشری آن پابرجاست، آخرین نیز نخواهد بود.»
من به همه زنان و کودکان ایران اطمینان میدهم که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، این قوانین ضدبشری بیدرنگ لغو خواهند شد و جای خود را به قوانینی مبتنی بر حقوق بشر و برابری زن و مرد خواهند داد. دولت گذار نیز خود را موظف میداند تا از همان روز نخست، حافظ جان و کرامت زنان و کودکان باشد، نه حامی قاتلان. در ایران آزاد فردا، هیچ همسر، پدر یا سرپرستی، به بهانه «ولایت» فراتر از قانون نخواهد بود و هیچ زن یا کودکی از حق زندگی محروم نخواهد شد.
پاینده ایران، رضا پهلوی»
یکی از محورهای مهم انتقادها به نظام حقوقی جمهوری اسلامی، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است. این ماده در شرایط مقرر، پدر و جد پدری را در صورت قتل فرزند از قصاص معاف میکند؛ امتیازی که برای مادر وجود ندارد.
این معافیت به معنای بیمجازات ماندن قطعی پدر نیست، اما تفاوتی اساسی در امکان اعمال مجازات قصاص ایجاد میکند و در صورت احراز شرایط قانونی، مجازات تعزیری دیگری ممکن است اعمال شود. منتقدان میگویند چنین حکمی با اصل برابری انسانها در برابر قانون و حق برابر کودکان برای برخورداری از حمایت قضایی سازگار نیست.
قانونی که باید از کودک در برابر خشونت محافظت کند، نباید به دلیل رابطه خونی مرتکب با قربانی، برای او امتیاز ویژه قائل شود. پدر بودن نه مالکیت بر جان فرزند است و نه مجوز اعمال خشونت. هیچ نسبتی نباید حق حیات کودک را کمارزشتر کند.
پرونده سوگند صیادی نباید با بازداشت یک نفر و انتشار چند اطلاعیه به پایان برسد. اگر هشدارهای او به مدرسه رسیده بود، باید روشن شود چرا جدی گرفته نشد. اگر خشونت در برابر چشم کارکنان و دانشآموزان رخ داده بود، چه کسی مانع ادامه آن شد؟ اگر مسئولان مدرسه اطلاعات خصوصی او را به پدر منتقل کردهاند، بر اساس چه تشخیصی و با چه ارزیابیای از خطر احتمالی، این کار را انجام دادهاند؟
همچنین باید درباره وضعیت مشاوران مدارس، سازوکار گزارش خشونت خانگی و حمایت فوری از دانشآموزان در معرض خطر پاسخ روشن داده شود. مدرسهای که نوجوان در آن از ترس جان خود درخواست کمک میکند، نباید به محلی تبدیل شود که اطلاعات حساس او را بدون سنجش خطر در اختیار فردی قرار دهد که از او میترسد.
مسئولیت این پرونده تنها متوجه یک فرد نیست؛ نظامی که در آن خشونت علیه زنان و کودکان با تبعیض قانونی، ضعف حمایت اجتماعی و نبود سازوکارهای موثر پیشگیری همراه است، باید پاسخگو باشد.
سوگند فرصت دفاع از خود را از دست داد؛ اما جامعه نباید اجازه دهد حقیقت پرونده او نیز زیر فشار، مصلحتاندیشی یا روایتهای متناقض دفن شود. عدالت برای سوگند، یعنی روشن شدن تمام حقیقت، پاسخگویی همه افراد و نهادهای مسئول و اصلاح قوانینی که امنیت و کرامت کودکان را تضمین نمیکنند.




