بازداشت دستکم ۹ فعال مذهبی در یورش شبانه به اهواز

نیروهای حکومتی، شامگاه ۲۵ آبان با یورش به منطقه قلعهچنعان در حومه اهواز، دستکم ۹ شهروند و فعال مذهبی اهل سنت را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. خانوادهها میگویند با وجود پیگیری از نهادهای امنیتی و قضایی، هنوز از محل نگهداری و وضعیت بازداشتشدگان اطلاعی ندارند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، شامگاه دوشنبه ۲۵ آبان، نیروهای حکومتی در عملیاتی شبانه به منطقه قلعهچنعان در حومه اهواز یورش بردند و دستکم ۹ شهروند اهل سنت را بازداشت کردند.
اسامی اعلامشده بازداشتشدگان عبارتاند از: «فواد سلامی» معروف به «ابوعمار»، «علوان سلامی» معروف به «ابوفاروق»، «ماجد عموری» معروف به «ابوعبدالرحمن» ، «فواد عموری»، «عماد عموری»، «طالب خنفری»، «عباس کعبی»، «جعفر مرعی» و «اکبر سلامی» معروف به «ابوطه».
همچنین کانال تلگرامی «موج» فعالیتهای مذهبی را دلیل این بازداشتها اعلام کرده است. با این حال، تاکنون هیچ اطلاعات روشنی درباره اتهامهای احتمالی، نهاد مسئول بازداشت یا محل نگهداری این افراد منتشر نشده است.
گزارشها درباره شمار بازداشتشدگان نیز یکسان نیست. ههنگاو هویت ۹ نفر را اعلام کرده، اما ایرانوایر به نقل از سازمان حقوق بشر کارون، از بازداشت دستکم ۱۰ فعال مذهبی خبر داده و گفته است هویت ۹ نفر از آنان احراز شده است.
خانوادههای بازداشتشدگان با مراجعه به نهادهای امنیتی و قضایی اهواز، در تلاش برای کسب اطلاع از وضعیت عزیزانشان بودهاند، اما این پیگیریها تاکنون نتیجهای نداشته است. بیخبری از محل نگهداری افراد بازداشتشده، بهویژه در روزهای نخست بازداشت، نگرانی جدی درباره دسترسی آنان به خانواده، وکیل و حقوق قانونیشان ایجاد میکند.
این یورش در شرایطی رخ داده که طی هفتههای اخیر نیز گزارشهایی از بازداشت شهروندان اهل سنت در اهواز و مناطق اطراف منتشر شده است. ههنگاو پیشتر از بازداشت هفت فعال مذهبی در اهواز و شاوور در روزهای ۴ و ۷ آبان خبر داده بود. ایرانوایر نیز به نقل از سازمان حقوق بشر کارون، از بازداشتهای دیگری در همین مناطق گزارش داده است.
تکرار چنین بازداشتهایی، بهویژه هنگامی که مقامهای مسئول درباره دلایل، اتهامها و محل نگهداری افراد اطلاعرسانی نمیکنند، نگرانیها درباره برخورد امنیتی با فعالیتهای مذهبی را افزایش میدهد.
آزادی دین و عقیده از حقوق بنیادین انسانی است. ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق داشتن یا پذیرفتن دین و باور، تغییر آن و انجام مناسک مذهبی را به رسمیت میشناسند. دولتها نمیتوانند صرفا به دلیل باور یا فعالیت مسالمتآمیز مذهبی، شهروندان را از حقوق اساسی خود محروم کنند.
در پرونده بازداشتشدگان قلعهچنعان، هنوز مشخص نیست مقامهای حکومتی چه اتهامی را متوجه این افراد کردهاند و آیا اساسا حکم قضایی برای بازداشت آنان ارائه شده است یا نه. تا زمان انتشار اطلاعات رسمی و قابل راستیآزمایی، اصل برائت باید درباره همه آنان رعایت شود.
خانوادهها حق دارند از محل نگهداری و وضعیت سلامت بازداشتشدگان مطلع شوند و آنان باید بدون تاخیر، به وکیل و امکان تماس با خانواده دسترسی داشته باشند. پنهان ماندن سرنوشت افراد بازداشتشده، نه جایگزین روند قانونی است و نه میتواند نگرانیهای مربوط به نقض حقوق آنان را برطرف کند.




