۱۶ سال حبس برای یک زوج کُرد به‌دلیل فعالیت مذهبی، باور دینی برابر با اتهام امنیتی
سعادت تاشکه و همسرش مولود آتشبار، دو شهروند کُرد اهل مهاباد، هر یک به هشت سال زندان محکوم شده‌اند؛ حکمی که بنا بر گزارش‌ها، در ارتباط با فعالیت‌های مذهبی آنان صادر شده است. این زوج از خرداد ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برند و اکنون مجموعا ۱۶ سال حبس را در زندان مرکزی ارومیه تحمل می‌کنند؛ پرونده‌ای دیگر که نشان می‌دهد در جمهوری اسلامی، فعالیت مسالمت‌آمیز مذهبی نیز می‌تواند با اتهام‌های سنگین امنیتی پاسخ داده شود.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، سعادت تاشکه و همسرش مولود آتشبار، هر دو ۴۳ ساله و اهل مهاباد، از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور» و در ارتباط با فعالیت‌های مذهبی، هر کدام به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
این زوج روز پنجم خرداد ۱۴۰۲، هنگامی که در مزرعه‌ای در حومه مهاباد مشغول کار بودند، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند. آنان پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه، بیش از دو ماه در سلول انفرادی و تحت بازجویی نگهداری شدند؛ دوره‌ای که با محرومیت از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده همراه بوده است.
پس از پایان بازجویی‌ها، این زوج به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند و در ادامه به حبس‌های هشت‌ساله محکوم شدند. بر اساس گزارش هه‌نگاو نیز، سعادت تاشکه در بند زنان و مولود آتشبار در بند ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی نگهداری می‌شود.
سعادت تاشکه به اختلال سیستم عصبی مبتلاست. این زوج حدود هفت سال پیش برای پیگیری روند درمان او ابتدا به ترکیه و سپس به اقلیم کردستان عراق مهاجرت کردند، اما به‌دلیل ناکامی در تکمیل مراحل درمان، به ایران بازگشتند و در باغی در اطراف مهاباد مشغول کار شدند.
بازداشت این زوج در محل کارشان و ادامه حبس آنان، پرسش‌های جدی درباره وضعیت سلامت سعادت تاشکه و دسترسی او به مراقبت‌های پزشکی مناسب ایجاد می‌کند. در گزارش‌های منتشرشده، جزئیات تازه‌ای درباره وضعیت درمانی او در زندان یا میزان دسترسی‌اش به خدمات پزشکی ارائه نشده است. با توجه به بیماری گزارش‌شده، مسئولیت تامین درمان موثر و مستمر او، بر عهده مقام‌های زندان و دستگاه قضایی است.
یکی از نگرانی‌های اصلی در این پرونده، استفاده از اتهام‌های امنیتی برای برخورد با فعالیت‌های مذهبی است. عنوان اتهامی این زوج، به‌جای آنکه مستقیما به رفتار مجرمانه مشخصی اشاره کند، بر تشکیل یا اداره یک جمعیت با هدف برهم‌زدن امنیت کشور متمرکز است؛ در حالی که گزارش هه‌نگاو، مبنای پرونده را فعالیت‌های مذهبی آنان معرفی می‌کند.
اگر فعالیت موردنظر صرفا عبادت، گردهمایی یا مشارکت مسالمت‌آمیز در یک اجتماع دینی بوده باشد، تبدیل آن به پرونده امنیتی و صدور حکم طولانی‌مدت زندان، نقض جدی آزادی دین و وجدان خواهد بود. مقام‌های قضایی باید شواهد مشخصی درباره رفتار مجرمانه ارائه کنند؛ صرف داشتن باور متفاوت یا مشارکت در فعالیت مذهبی نباید جایگزین اثبات جرم شود.
نکته مهم دیگر، اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که تفتیش عقاید را ممنوع می‌کند و مقرر می‌دارد که هیچ‌کس را نمی‌توان صرفا به دلیل داشتن عقیده‌ای، مورد تعرض یا مواخذه قرار داد. در اصل ۱۳ نیز تنها زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان به‌عنوان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده نام برده شده‌اند؛ محدودیتی که از منظر حقوق برابر شهروندی، وضعیت دیگر جوامع دینی و اعتقادی را آسیب‌پذیرتر می‌کند.
پرونده سعادت تاشکه و مولود آتشبار را نمی‌توان تنها یک پرونده محلی یا موردی جداگانه دانست. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، از فشار بر طیف گسترده‌ای از گروه‌های دینی و اعتقادی در ایران حکایت دارند.
کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی بین‌المللی دین در گزارش اکتبر ۲۰۲۶ خود اعلام کرده است که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان افرادی را به‌دلیل اعمال آزادانه حق دین و باور بازداشت و زندانی می‌کنند؛ از جمله رهبران مذهبی، اعضای جوامع دینی و مدافعان آزادی عقیده. این گزارش به بازداشت و زندانی‌شدن شهروندان بهائی و مسیحی و بدرفتاری با برخی زندانیان نیز اشاره می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل نیز در ژوئیه ۲۰۲۶ درباره بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری با اعضای جامعه بهائی ابراز نگرانی کردند و از نگهداری دست‌کم ۵۷ نفر از اعضای این جامعه در بازداشت یا زندان خبر دادند.
در مورد مسیحیان به‌ویژه شهروندان مسیحی تبدیل‌شده، سازمان‌های مدافع آزادی دین از بازداشت، بازجویی، تعطیلی کلیساهای خانگی و صدور احکام طولانی با اتهام‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی گزارش داده‌اند. اهل سنت نیز با محدودیت‌هایی از جمله تبعیض در دسترسی به برخی فرصت‌های شغلی و محدودیت در ساخت مسجد در شماری از شهرهای بزرگ روبه‌رو هستند. یارسانیان و دراویش گنابادی نیز در گزارش‌های حقوق بشری از تبعیض و برخوردهای امنیتی آسیب دیده‌اند.
این موارد نشان می‌دهد مسئله صرفا برخورد با یک دین یا یک گروه خاص نیست؛ ساختاری که آزادی باور را به رسمیت نمی‌شناسد، می‌تواند پیروان ادیان مختلف، مذاهب اسلامی و حتی افراد دارای باورهای غیرمذهبی را هدف قرار دهد. البته نوع فشار، شدت برخورد و میزان حمایت قانونی از این گروه‌ها یکسان نیست؛ اما وجه مشترک بسیاری از این پرونده‌ها، امنیتی‌کردن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و محدودکردن حق انتخاب و ابراز عقیده است.
بازداشت و محکومیت یک زوج به دلیل فعالیت‌های مذهبی، آن هم با اتهام امنیتی و حبس طولانی، بار دیگر ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را مطرح می‌کند. اگر اتهام این دو شهروند بر پایه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینی شکل گرفته باشد، صدور چنین احکامی نه‌تنها آزادی دین و وجدان را نقض می‌کند، بلکه پیام تهدیدآمیزی برای دیگر شهروندانی دارد که به آیین یا مذهبی متفاوت باور دارند.
دولت موظف است از حق همه شهروندان برای داشتن، تغییر دادن یا ابراز باور دینی و غیردینی حمایت کند؛ نه اینکه تفاوت اعتقادی را بهانه‌ای برای بازداشت، محرومیت و زندان قرار دهد.
هیچ شهروندی نباید به‌خاطر مسلمان، سنی، بهائی، مسیحی، یارسانی، یهودی، زرتشتی یا بی‌دین بودن، از آزادی و امنیت محروم شود. حق باور، عبادت و انتخاب عقیده امتیازی حکومتی نیست، بلکه حقی انسانی است که باید برای همه و بدون تبعیض، تضمین شود.
