درخواستها برای رسیدگی پرونده سوگند صیادی؛ وقتی خانه امن نیست و قانون هم پناه نمیدهد

مرگ مشکوک سوگند صیادی دختر ۱۶ ساله در کرمانشاه، بار دیگر پرسشی هولناک را پیش روی جامعه ایران گذاشته است: وقتی یک کودک از خطر در خانه هشدار میدهد، چه نهادی مسئول نجات جان اوست؟
سوگند صیادی دانشآموز ۱۶ ساله، روز ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در کرمانشاه جان باخت؛ مرگی که گزارشهای منتشرشده درباره آن، اتهامهای سنگینی را متوجه پدر او کرده است. بر اساس روایتهایی که از دوستان و اطرافیان سوگند نقل شده، این نوجوان پیش از ترک مدرسه گفته بود از بازگشت به خانه میترسد و ممکن است جانش را از دست بدهد. برخی گزارشها همچنین از ضربوشتم او در مدرسه و انتقالش به خانه همراه پدرش خبر دادهاند.
دادستان کرمانشاه از بازداشت پدر سوگند به اتهامهایی از جمله «ضربوجرح و فعلا قتل» و بازداشت مدیر مدرسه به اتهام «قصور و سهلانگاری» خبر داده است. با این حال، مقام قضایی تاکید کرده که علت و چگونگی مرگ هنوز در دست بررسی است و فرضیههای قتل و خودکشی باید بررسی شوند. پزشکی قانونی نیز از وجود شکستگیهایی در دست، پا، جمجمه و دندانهای سوگند خبر داده و علت فوت را صدمات ناشی از سقوط از ارتفاع اعلام کرده است؛ اما این گزارش بهتنهایی چگونگی وقوع سقوط یا مسئولیت اشخاص را مشخص نمیکند.
یکی از تکاندهندهترین بخشهای این پرونده، پرسش درباره عملکرد مدرسه است. اگر روایت هشدار سوگند درباره خطر جانی صحت داشته باشد، چرا بهجای ارجاع فوری موضوع به نهادهای حمایتی و قضایی، او در اختیار فردی قرار گرفت که از او میترسید؟
مدرسه صرفا محل آموزش کتابهای درسی نیست؛ مسئولان آن در برابر امنیت و سلامت دانشآموزان نیز وظایفی قانونی دارند. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، شناسایی و گزارش وضعیتهای مخاطرهآمیز را به رسمیت شناخته است. بنابراین، بررسی مسئولیت مدیر و کارکنان مدرسه نباید به یک بازداشت نمادین یا توضیح اداری محدود شود. باید روشن شود چه کسی از خطر احتمالی اطلاع داشته، چه اقدامی انجام داده و چرا سازوکارهای حمایتی احتمالی نتوانستهاند از جان این نوجوان محافظت کنند.
روایت آموزشوپرورش کرمانشاه با برخی روایتهای منتشرشده تفاوت دارد. این نهاد گفته است پدر برای دریافت پرونده تحصیلی و انتقال سوگند به مدرسه مراجعه کرده و همراه او حدود ساعت ۹ صبح از مدرسه خارج شده است. همین اختلاف روایتها ضرورت انتشار شفاف اسناد، بررسی شهادت دانشآموزان و کارکنان و انجام تحقیقات مستقل را دوچندان میکند.
در کنار ابهامهای پرونده، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی بار دیگر به مرکز اعتراض عمومی بازگشته است. مطابق این ماده، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معافاند؛ امتیازی قانونی که برای مادر پیشبینی نشده است.
این معافیت به معنای بیمجازات ماندن قطعی پدر نیست؛ در صورت اثبات قتل و احراز شرایط قانونی، امکان اعمال مجازات دیگری از جمله حبس وجود دارد. اما بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس در چنین شرایطی میتواند سه تا ده سال باشد. همین تفاوت میان شدت جرم و مجازات احتمالی، انتقادهای جدی حقوقدانان و فعالان حقوق زنان را برانگیخته است.
پرسش اساسی این است: چرا نسبت پدر با قربانی باید در تعیین مجازات قتل عمد نقش تعیینکننده داشته باشد؟ پدر بودن نه مالکیت بر جان فرزند است و نه مجوز خشونت. قانون باید از حق حیات کودک حمایت کند، نه اینکه برای مرتکب احتمالی به دلیل رابطه خونی با قربانی امتیاز ویژه قائل شود.
مرگ سوگند با واکنش گسترده کاربران، فعالان مدنی و چهرههای هنری روبهرو شده است. گزارشهایی از واکنش و مطالبه رسیدگی از سوی هنرمندانی از جمله رضا کیانیان و شماری دیگر از بازیگران و چهرههای فرهنگی منتشر شده است. همچنین در پستی که به «سعید خانی» تهیهکننده سینما نسبت داده شده، اعلام شده است که او حاضر است هزینههای وکیل و دیگر هزینههای ضروری پیگیری پرونده را بر عهده بگیرد تا رسیدگی قضایی با جدیت دنبال شود.
همزمان، کارزاری با عنوان «درخواست مجازات قاطع و بازدارنده برای پدر سوگند صیادی» شکل گرفته که بنا بر گزارش ایرانوایر، تا ۲۸ آبان بیش از ۲۲۰ هزار امضا جمعآوری کرده است. خواستههای اصلی این کارزار، رسیدگی فوری و شفاف به پرونده، پاسخگویی مسئولان مدرسه و اصلاح ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است.
این حجم از واکنش اجتماعی را نمیتوان صرفا موجی از خشم زودگذر دانست. جامعه از دستگاه قضایی پاسخ میخواهد؛ پاسخی درباره مرگ یک نوجوان، درباره مسئولیت کسانی که ممکن است هشدارهای او را نادیده گرفته باشند و درباره قانونی که در صورت اثبات قتل، پدر را از مجازات قصاص معاف میکند.
سوگند نباید به یک نام دیگر در فهرست قربانیان خشونت خانوادگی تبدیل شود. . رسیدگی به این پرونده باید مستقل، علنی و مبتنی بر شواهد باشد نه متاثر از فشارهای اجتماعی برای محکوم کردن پیشاپیش متهم و نه گرفتار مصلحتاندیشی برای پنهان کردن قصور احتمالی نهادها. اما حتی پیش از پایان تحقیقات نیز یک واقعیت روشن است: هیچ کودکی نباید برای درخواست کمک، از مدرسه یا هر نهاد دیگری، پاسخ بیتفاوتی بگیرد.
اصلاح ماده ۳۰۱ و ایجاد سازوکار موثر برای حفاظت از کودکان در معرض خشونت، دیگر مطالبهای حاشیهای نیست؛ مسئلهای فوری درباره حق حیات و امنیت کودکان است.




