آبدانان زیر فشار بازداشتها؛ اعتراض به مرگ ۱۳ کارگر با سرکوب پاسخ گرفت

در پی اعتراض شهروندان آبدانان به جانباختن ۱۳ کارگر و مهندس در واژگونی اتوبوس کارکنان پتروپالایش دهلران، موج بازداشتها ادامه دارد. گزارشها از بازداشت دو شهروند دیگر در محل کارشان و افزایش شمار بازداشتشدگان به دستکم ۱۴ نفر حکایت دارد؛ برخوردی امنیتی، با مردمی که خواهان پاسخگویی درباره جانباختن همشهریان و وضعیت ناایمن جادهها هستند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، عصر روز جاری شنبه ۳۰ آبان، نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی به دکه محل کار حمیدرضا شاهمحمدی در میدان امام حسین آبدانان یورش بردند و او را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کردند. این نیروها همزمان سید حمزه هاشمی از کسبه این شهر را نیز در مغازهاش در خیابان بهشتی بازداشت کردند. به گفته منابع ههنگاو نیز، نیروهای امنیتی برای بازداشت هاشمی از گاز اشکآور استفاده کردهاند.
در ادامه روند شناسایی بازداشتشدگان اعتراضات اخیر، هویت حسین علیزاده و محمدحسین کاویانی نیز احراز شده است. با احتساب این افراد و دو بازداشت تازه، شمار بازداشتشدگان روزهای اخیر در آبدانان دستکم ۱۴ نفر اعلام شده است.
این بازداشتها در حالی ادامه دارد که هنوز اطلاعات شفافی درباره محل نگهداری، وضعیت حقوقی و اتهامهای مطرحشده علیه بسیاری از بازداشتشدگان منتشر نشده است. بازداشت افراد در محل کار، بدون ارائه حکم قضایی و استفاده از گاز اشکآور برای دستگیری یک کاسب، پرسشهای جدی درباره رعایت حقوق شهروندان و تناسب اقدامات نیروهای امنیتی ایجاد میکند.
ریشه اعتراضات آبدانان به حادثهای مرگبار بازمیگردد که شامگاه شنبه ۲۳ آبان رخ داد. اتوبوس حامل کارکنان شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت، شاغل در مجموعه پتروپالایش دهلران، در مسیر دشتعباس به مورموری واژگون شد. در این حادثه ۱۳ نفر جان باختند و ۱۷ نفر دیگر مجروح شدند.
سه روز پس از این فاجعه در روز سهشنبه ۲۶ آبان، صدها نفر از شهروندان آبدانان در اعتراض به وضعیت نامناسب جادهها، کمبود زیرساختها و آنچه بیتوجهی و سوءمدیریت مسئولان میدانستند، به خیابان آمدند. بخشی از بازار شهر نیز در همراهی با معترضان و خانوادههای جانباختگان دست به اعتصاب زد.
گزارشهای نهادهای حقوق بشری و رسانهها حاکی از آن است که نیروهای یگان ویژه با گاز اشکآور به تجمعکنندگان حمله کردند و گزارشهایی نیز از شلیک سلاح ساچمهای و زخمیشدن معترضان منتشر شد. همزمان، اختلال شدید در دسترسی به اینترنت گزارش شده است.
در جریان این اعتراضات، شماری از شهروندان از جمله سینا درویشی، نوجوان ۱۵ ساله، بازداشت شدند. گزارشهای بعدی از آزادی برخی افراد، از جمله سینا درویشی و محسن باویر خبر دادند؛ اما درباره وضعیت دیگر بازداشتشدگان نگرانیها ادامه یافت.
ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس نیز بهتنهایی نیازمند تحقیقات دقیق و انتشار عمومی نتایج آن است. یارالله الفتی «رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار» استان ایلام، در گفتوگو با ایلنا اعلام کرده بود که بررسیهای اولیه نشان میدهد اتوبوس فاقد گواهی معتبر معاینه فنی بوده و لاستیکهای آن فرسوده و فاقد آج استاندارد بودهاند.
به گفته او، اتوبوس متعلق به یک شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت نفت بوده و شواهد اولیه از احتمال قصور پیمانکار و ضعف نظارت شرکت نفت بر ایمنی سرویسهای کارکنان حکایت دارد.
اگر این اطلاعات در تحقیقات رسمی تایید شود، موضوع دیگر صرفا یک تصادف جادهای نیست؛ بلکه باید درباره مسئولیت پیمانکار، نظارت شرکت نفت، وضعیت فنی وسیله نقلیه و تصمیمگیرانی که اجازه تردد چنین اتوبوسی را دادهاند، پاسخ روشن ارائه شود.
آنچه در آبدانان رخ داده، نمونهای از معکوسشدن اولویتهای مسئولان است: پس از مرگ ۱۳ نفر در حادثهای که درباره ایمنی وسیله نقلیه و نظارت بر آن ابهامهای جدی مطرح شده، به جای تمرکز بر شناسایی عوامل احتمالی قصور و پاسخگویی به خانوادهها، نیروهای امنیتی به سراغ معترضان رفتهاند.
مطالبه امنیت جادهها، رسیدگی به مرگ کارگران و پاسخگویی مسئولان، جرم نیست. شهروندان حق دارند درباره عواملی که جان همشهریانشان را گرفته سئوال کنند و خواهان تحقیقات شفاف باشند. تبدیل این مطالبه به مسئلهای امنیتی و بازداشت کسانی که در اعتراضات حضور داشتهاند، نه جانباختگان را به زندگی بازمیگرداند و نه اعتماد عمومی را ترمیم میکند.
از سوی دیگر، ادامه بازداشتها بدون اعلام شفاف محل نگهداری و اتهامها، نگرانی درباره محرومیت بازداشتشدگان از دسترسی به خانواده و وکیل را افزایش میدهد. مقامهای قضایی و امنیتی باید بیدرنگ درباره وضعیت همه بازداشتشدگان اطلاعرسانی کنند و امکان دسترسی آنان به وکیل و خانواده را فراهم آورند.
آبدانان به جای پاسخ امنیتی، پاسخ مسئولانه میخواهد. اگر در حادثه اتوبوس قصور پیمانکار یا نهادهای ناظر رخ داده، باید عاملان آن شناسایی و پاسخگو شوند. سرکوب و بازداشت معترضان نمیتواند جای تحقیق مستقل درباره مرگ ۱۳ کارگر را بگیرد. جانباختگان این حادثه و خانوادههای داغدارشان سزاوار حقیقت و عدالتاند، نه سکوت و فشار امنیتی.




