«ایمان سلیمانی» : وکیل مدافعان نوایمانان مسیحی تحت فشارهای سیستماتیک هستند
ایمان سلیمانی وکیل دادگستری، درباره فشار سیستماتیک علیه وکیل مدافعان مسیحیان سخن گفت.
شار حکومتی جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر بر اقلیت‌های دینی ـ مذهبی در ایران به ویژه بر مسیحیان، به موضوعی بسیار جدی تبدیل شده است. با توجه به اینکه دستگاه‌های قضایی تشکیل کلیسای خانگی را جرم نمی‌دانند، اما همچنان بازداشت مسیحیان به دلیل داشتن کلیسای خانگی و یا شرکت در آنها و اتهامات واهی بر علیه آنها همچنان ادامه دارد.
ایمان سلیمانی وکیل پایه یک دادگستری، گفت‌وگویی را با کشیش «رسول حیدری» در شبکه مسیحی «امید جاودان» انجام داد تا بتواند از این طریق، جفاها و نقض گسترده حقوق شهروندی در ایران را به همه جهان منعکس کند. ایمان سلیمانی در سال‌های اخیر وکالت بسیاری از شهروندان مسیحی را بر عهده داشته که به دلیل باورهای مسیحی و فعالیت‌های صلح‌آمیز دینی، با اتهام‌های واهی نظیر «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» آن هم بدون هیچ‌گونه سند و مدرک معتبر بازداشت و به زندان محکوم شده بودند و آقای سلیمانی در برابر اتهامات وارده علیه آنها دفاع کرده است.
وی در صحبت‌های خود به موضوع بازداشت «ژوزف شهبازیان» و بازداشت مجدد «ناصر نوردگل‌تپه» اشاره کرد که بدون ارائه مستندات و یا دلایل جدید بازداشت شده‌اند و ناصر نورد تنها با استناد به اتهامات پیشین دستگیر شده است، در حالیکه پرونده گذشته وی مختومه اعلام شده بود و بازگشایی مجدد آن با اصول قانونی مغایر است.
سلیمانی درباره پرونده این دو شهروند مسیحی موکدا گفت: «بر اساس قوانین موجود، بازداشت موقت تنها در صورتی مجاز است که بیم فرار متهم یا تخریب شواهد وجود داشته باشد، در حالیکه این شرایط در پرونده این دو شهروند مسیحی به طور کامل غیرقابل پذیرش است و ادامه این رفتارها، نشان‌دهنده تضاد و اختلاف نظر عمیق میان دستگاه‌های امنیتی و نهادهای عالی قضایی کشور است.»
وی در این گفت‌وگو بر نادیده گرفتن رای دیوان عالی کشور درباره قانونی بودن مراسم نیایش گروهی مسیحیان تاکید کرده و گفت: «دیوان عالی کشور در ۱۲ آبان ۱۴۰۰، طی یک رای بی‌سابقه در ارتباط با ۹ تن از نوایمانا مسیحی محبوس در زندان اوین، اعلام کرد که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی نه جرم است و نه تبانی برای برهم زدن امنیت کشور. طبق این رای صادر شده توسط دیوان عالی، نیایش گروهی نه تنها جرم محسوب نمی‌شود، بلکه جزئی از آزادی‌های عقیدتی و مذهبی شهروندان است. با این وجود برخی از بازپرسان و قضات به این رای بی‌توجهی کرده و همچنان از اتهاماتی نظیر تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ علیه نظام برای سرکوب مسیحیان استفاده می‌کنند.»
ایمان سلیمانی به یکی از چالش‌های مهم در ارتباط با بازداشت اقلیت‌های دینی و فشارهای سیستماتیک بر وکلای آنها به دلیل پذیرش وکالت و دفاع از متهمان عقیدتی اشاره کرده و افزود: «بسیاری از وکلا به دلیل ترس از بازخواست‌های امنیتی، از پذیرش چنین پرونده‌هایی خودداری می‌کنند.»
وی که خدمات وکالتی رایگان به شهروندان مسیحی می‌داد، از تجربه شخصی خود چنین گفت: «به دلیل ارائه خدمات وکالتی رایگان به نوایمانان مسیحی، با اتهامات مالی و فشارهای سنگین مواجه شدم که این وضعیت سبب شد بسیاری از متهمان عقیدتی و مذهبی، از حق طبیعی خود برای استفاده از خدمات وکلا محروم بمانند و در عمل از دستیابی به عدالت باز بمانند.»
ایمان سلیمانی در گفت‌وگو با این شبکه مسیحی، ضمن اشاره به آمار منتشر شده از سوی فعالان حقوق بشر ایران افزود: «این آمارها به وضوح وخامت وضعیت بازداشت‌ها در ایران را نشان می‌دهد. تنها در سال گذشته ۲هزار و ۴۹۱ نفر از فعالان عقیدتی و سیاسی بازداشت شده‌اند، آماری که به روشنی بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در نظام قضایی و امنیتی کشور تاکید دارد. اکنون می‌توان به ناصر نوردگل‌تپه مسیحی ۶۳ ساله اشاره کرد که پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا، دچار آسیب‌های جدی جسمی و روانی شده ولی همچنان از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم است.»
وی در بخشی از سخنان خود با کشیش رسول حیدری، پرسش‌هایی را مطرح کرد که مدت‌هاست بی‌پاسخ مانده است. او اظهار کرد: «چگونه ممکن است فردی در حالیکه به عنوان یک شهروند مسیحی در ایران به رسمیت شناخته می‌شود، به دلیل برگزاری گردهمایی‌های دینی، به تبلیغ علیه نظام متهم شود؟ اگر قانون، آزادی انجام مناسک دینی را تضمین می‌کند، چرا برخی از دستگاه‌های قضایی و امنیتی اصول صریح قانونی را زیر پا می‌گذارند؟ چه مبنای حقوقی مشخصی برای استناد به اتهاماتی چون تشکیل کلیسای خانگی در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟»
تهدید اقلیت‌های دینی در ایران و محدودیت‌های اعمال شده علیه آنها، نشان از وجود مشکلات ساختاری عمیق در نظام قضایی و امنیتی کشور دارد که باید قوانین و رویه‌های مرتبط با حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد.
