محرومیت «راحله راحمی‌پور» از درمان پزشکی، زندان یا مرگ تدریجی
«راحله راحمی‌پور» با وجود وخامت جسمی، از درمان پزشکی محروم و مرگ تدریجی را در زندان قرچک ورامین تجربه می‌کند.
راحله راحمی‌پور فعال مدنی ۷۳ ساله، با وجود ابتلا به بیماری‌های خطرناک از جمله تومور مغزی، مشکلات قلبی و دیابت، همچنان در زندان قرچک ورامین بدون دریافت مراقبت‌های لازم پزشکی به سر میبرد. این در حالی‌ست که نهاد پزشکی مسئول، شرایط سلامتی او را برای تحمل حبس نامناسب تشخیص داده و بر ضرورت انتقال فوری او به مراکز درمانی خارج از زندان تاکید کرده است.
با وجود تایید رسمی پزشکی مبنی بر ناتوانی این زندانی در تحمل ادامه بازداشت، تاکنون اقدامی جدی برای مرخصی درمانی یا آزادی مشروط وی صورت نگرفته است. منابع نزدیک به خانواده خانم راحمی‌پور می‌گویند که وضعیت جسمی او نگران‌کننده است و محیط پرتنش زندان موجب تشدید بیماری‌های وی شده است.
راحله راحمی‌پور پیش‌تر نیز در زندان اوین به دلیل حملات قلبی و تشنج، بارها به بهداری منتقل شده و در یک مورد نیاز به عمل فوری آنژیو پیدا کرده بود. او در مرداد ۱۴۰۳ به دلیل تشدید سردردها، از زندان به بیمارستان منتقل شد و نتایج تصویربرداری‌ها نشان داد که تومور مغزی قبلی رشد کرده و توده‌ای جدید نیز در مجاورت آن ایجاد شده است.
علیرغم پیگیری‌های خانواده، مقامات مسئول از پذیرش مسئولیت قانونی در قبال تصمیم‌گیری برای وضعیت درمانی این زندانی طفره رفته و مشخص نکرده‌اند کدام نهاد نهایی می‌تواند درباره آزادی یا اعزام او تصمیم‌گیری کند.
راحمی‌پور در آبان ماه سال گذشته بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد. او پس از حمله اخیر به این زندان، همراه با گروهی از زندانیان زن به زندان قرچک منتقل شد. این جابه‌جایی که در سکوت خبری انجام شد، نگرانی‌هایی را درباره دسترسی محدود زندانیان به امکانات پزشکی، تماس با خانواده و شرایط زیستی افزایش داده است.
براساس آخرین رای صادره در دادگاه تجدیدنظر، حکم این زندانی به چهار سال و دو ماه کاهش یافته، اما همچنان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است، در حالیکه بسیاری از پزشکان، ادامه نگهداری او در زندان را تهدیدی جدی برای جان وی می‌دانند.
بی‌توجهی نهادهای حکومتی به وضعیت سلامت زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله راحله راحمی‌پور، نشانگر روندی نظام‌مند از سرکوب خاموش و بی‌رحمانه‌ای‌ست که فعالان مدنی در جمهوری اسلامی با آن مواجه‌اند. محروم‌سازی عامدانه از درمان، فشارهای روانی، انتقال‌های ناگهانی و انکار مسئولیت قانونی از سوی نهادهای قضایی، تنها بخشی از ابزارهایی‌ست که برای فرسایش جسمی و روحی دگراندیشان به کار گرفته می‌شود. این رویکرد نه‌تنها با اصول ابتدایی حقوق بشر در تضاد است، بلکه بر زخم‌های جامعه‌ای می‌افزاید که مطالبه‌گر عدالت، کرامت انسانی و آزادی بیان است.
