اعدام‌های بی‌پایان در ایران، رکورد مرگ را جابه‌جا کرد
افزایش چشمگیر و بی‌پایان اعدام‌ها در ایران، رکورد مرگ را جابه‌جا کرده است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل در روز جاری جمعه ۲۹ آگوست (۷ شهریور) گزارشی منتشر کرد که بار دیگر ابعاد هولناک سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال مجازات اعدام را آشکار می‌کند. بر اساس این گزارش، تنها در هشت ماه نخست سال جاری میلادی، ۸۴۱ نفر در ایران جان خود را بر اثر اجرای حکم اعدام از دست داده‌اند؛ آماری که به گفته سازمان ملل «افزایشی چشمگیر» نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.
تنها در ماه ژوئیه ۱۰۰ نفر اعدام شده‌اند، رقمی که بیش از دو برابر تعداد اعدام‌ها در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ است. این سرعت در اجرای احکام اعدام، نه‌تنها نشان‌دهنده بی‌توجهی مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست‌های بین‌المللی برای توقف مجازات مرگ است، بلکه حاکی از تبدیل شدن اعدام به یک ابزار سیاسی برای سرکوب شده است.
در میان اعدام‌شدگان، گروه‌هایی قرار دارند که سال‌ها با تبعیض ساختاری مواجه بوده‌اند، از جمله زنان، مهاجران افغان و اقلیت‌های قومی نظیر بلوچ‌ها، کردها، عرب‌ها به ویژه اقلیت‌های مذهبی. این تمرکز بر گروه‌های آسیب‌پذیر، نشان از آن دارد که حکومت از نابرابری‌ها و انزوای اجتماعی این اقشار برای پیشبرد سیاست‌های ارعاب خود بهره می‌گیرد.
«راوینا شامداسانی» سخنگوی ارشد دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، در کنفرانسی در ژنو گفت: «شمار بالای اعدام‌ها نشان‌دهنده الگویی نظام‌مند در استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و سرکوب هرگونه مخالفت است.»
او همچنین افزود که این دفتر شاهد «هدف‌گیری نامتناسب اقلیت‌های قومی و مهاجران در صف اعدام» بوده است و یادآور شد که ایران بارها درخواست‌های مکرر برای پیوستن به جنبش جهانی لغو مجازات مرگ را نادیده گرفته است.
گزارش سازمان ملل همچنین تاکید می‌کند که یازده نفر دیگر با خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام روبه‌رو هستند؛ شش نفر به اتهام مبهم «محاربه» و پنج نفر دیگر به دلیل ارتباط با اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، این موضوع به روشنی نشان می‌دهد که اعدام در ایران تنها یک مجازات کیفری نیست، بلکه ابزاری برای انتقام‌گیری سیاسی از معترضان است.
با وجود انتشار پی‌درپی چنین گزارش‌هایی، واکنش‌های بین‌المللی همچنان عمدتا در حد ابراز نگرانی باقی مانده است. نه تحریم‌های هدفمند کافی علیه مسئولان قضایی و امنیتی اعمال شده، نه فشار سیاسی موثری برای وادار کردن تهران به تغییر مسیر. به گفته ناظران، همین سکوت و بی‌عملی، به حکومت ایران این پیام را داده است که می‌تواند بی‌هزینه به اجرای احکام مرگ ادامه دهد.
اعدام‌های فزاینده و انتخاب هدفمند قربانیان، بیش از آنکه نشانه اجرای عدالت باشد، نشان‌دهنده یک سیاست حکومتی برای بقا از طریق ارعاب است. پرسش اصلی همچنان باقی است: تا چه زمانی جامعه جهانی شاهد رکوردشکنی‌های مرگبار جمهوری اسلامی خواهد بود، بدون آنکه اقدام جدی برای توقف این چرخه خشونت انجام دهد؟
