اجرای حکم سه‌ساله علیه «رعنا کورکور» فریادِ خانواده‌ای که در برابر دستگاه سرکوب خفه می‌شود
اجرای حکم سه‌ساله رعنا کورکور، حاکی از اعمال فشار دستگاه قضایی ایران علیه خانواده‌های دادخواه است که صدای اعتراض را با زندان خاموش می‌سازد.
رعنا کورکور، خواهرِ مجاهد کورکور و نگار کورکور، با انتشار پیامی اعلام کرد که حکم سه‌ساله زندان او اجرا شده است. رعنا در پیامی روحیه اعتراض و پایداری را حفظ کرده و اجرای حکم را پذیرفته است.
رعنا در پیام خود نوشت: «دوستان، عزیزان دل، همراهانم، درود بر ایران درود بر آزادی. نوشتن این چند خط شاید سخت‌ترین کاری باشد که تا امروز انجام داده‌ام، نه به‌خاطر ترس از زندان، که به‌خاطر دل کندن از شما، از فرزندم، از آن‌چه برایش جنگیدم و از این زندگی که پر از درد، اما پر از شرافت بود.
من زنی تنها، مادری سرپرست خانواده حالا باید خودم را برای گذراندن سه سال زندان معرفی کنم و تنها جرمم، ایستادن کنار حقیقت بود جرم من بیگناهی بود. در این راه، عزیزترین‌های دلم را از دست دادم. برادرم را اعدام کردند چون نمی‌خواست دروغ را بپذیرد، خواهرم در غربت در تنهایی و استرس، خاموش شد. حال من ماندم، زخمی اما پابرجا.
اکنون که باید بروم می‌خواهم از همه‌تان حلالیت بطلبم اگر در این مسیر باری بر دوش‌تان گذاشتم اگر نتوانستم آن‌طور که باید و شاید باشم مرا ببخشید. من با قلبی آرام می‌روم چون می‌دانم خاموش نماندم چون وجدانم آسوده است. این زندان جسمم را در بر خواهد گرفت اما روحم آزاد است. من را به یاد داشته باشید نه به‌عنوان کسی که شکست خورد، که به‌عنوان زنی که ایستاد؛ تا دیدار دوباره.
رعنا کورکور خواهر جاوید نامان مجاهد و نگار»
طبق گزارش منابع حقوق بشری و رسانه‌های فارسی‌زبان، رعنا کورکور در تابستان ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از مراحل بازجویی به بند زنان منتقل گردید. او از فعالان معترض و از اعضای خانواده دادخواهان شناخته می‌شود.
اتهامات مطروحه علیه وی، شامل عناوینی نظیر «تحریک و اغوای مردم»، «مداخله در اعتراضات» یا «همکاری با جریان‌های معارض» ذکر شده که معمولا در پرونده‌های سیاسی ــ امنیتی به کار می‌رود؛ برخی نهادها نیز از پرونده‌سازی و فشارهای اطلاعاتی برای صدور حکم علیه او سخن گفته‌اند.
براساس اطلاعیه‌ها و پست‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های مدافع حقوق بشر، حکم سه‌سال زندان علیه رعنا کورکور صادر شده و این حکم اکنون «اجرایی» شده است؛ یعنی او باید خود را برای گذراندن مدت محکومیت معرفی کند.
اجرای حکم علیه یک زن سرپرست خانوار که در بطن اعتراضات و دادخواهی قرار دارد، ضمن اینکه نشان‌دهنده ادامه اختناق و فشار بر خانواده‌های معترضان است، پیامدهای زیر را نیز به همراه دارد:
- تبدیل خانواده‌های دادخواه به هدفِ مجازات ثانویه؛ سیاستی که هم سوگِ شخصی خانواده را تشدید می‌کند و هم صدای اعتراض عمومی را تضعیف می‌کند.
- استفاده از اتهامات کلی و امنیتی برای ساکت‌سازی شهروندان و خانواده‌های دادخواهان؛ این نوع اتهامات معمولا دسترسی به دادرسی عادلانه و دفاع موثر را برای متهمان دشوار می‌سازد.
- پیامد انسانیِ محکومیت یک مادر سرپرست خانواده، جدا شدن از فرزند و از دست رفتن نان‌آور خانواده، که بار اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای بازماندگان دارد.
فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها باید اجرای این قبیل احکام و روند قضایی پیرامون آن را رصد کنند، با مستندسازی موارد بازداشت و محاکمه‌ها، فشار بین‌المللی و اطلاع‌رسانی را افزایش دهند و صدای خانواده‌ها و زندانیان را به گوش نهادهای مرتبط برسانند. منابع مستقل باید امکان دسترسی به مدارک پرونده و دیدار با متهم را پیگیری کنند تا از نقض حقوق دادرسی جلوگیری شود.
