قانون برای مردم، آزادی برای صاحبان قدرت
مراسم عروسی دختر شمخانی، حاکی از وجود قانون برای مردم و آزادی برای صاحبان قدرت است، دوگانگی‌ای که چهره حکومت را بی‌نقاب کرده است.
انتشار تصاویری از مراسم عروسی دختر «علی شمخانی» یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، در حالی که زنان حاضر در آن بدون حجاب اجباری حضور دارند، بار دیگر تضاد میان گفتار و کردار حاکمان ایران را آشکار کرد. این در حالی است که تنها دو سال از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آن هم به اتهام «بدحجابی» می‌گذرد.
نامه تند گروهی از روحانیون حوزه علمیه به «علی خامنه‌ای»، نشانه‌ای از شکاف و نارضایتی حتی در میان بدنه مذهبی حاکمیت است.
در هفته گذشته ویدیوهایی از مراسم عروسی دختر علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این تصاویر که گفته می‌شود مربوط به مراسمی در هتل اسپیناس پالاس تهران است، زنانی را نشان می‌دهد که با لباس‌های مجلسی و بدون روسری در حال جشن گرفتن هستند.
واکنش‌ها بلافاصله آغاز شد. گروهی از روحانیون و مدرسان حوزه علمیه قم در نامه‌ای سرگشاده خطاب به بیت رهبری نوشتند: «برگزاری اینگونه مراسم تجملاتی با چاشنی طاغوتی از سوی مسئولین عالیرتبه نظام، لکه‌دار نمودن چهره حکومت اسلامی نزد جامعه و افکار عمومی است.»
این نامه که در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تاکیدی بود بر نگرانی بخشی از روحانیت نسبت به فاصله روزافزون میان مسئولان و مردم. در فضای مجازی و میان ناظران سیاسی، موضوع عروسی دختر شمخانی فراتر از یک خبر اجتماعی تلقی شد که بسیاری آن را نماد نفاق ساختاری در حاکمیت دانستند.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به ویدیوهای منتشر شده از این عروسی نوشتند: «دختری در تهران برای چند تار مو جانش را از دست داد، اما دختران مسئولان در برابر دوربین، بی‌حجاب و آسوده می‌رقصند.»
تحلیلگران نیز یادآور شدند که همین نظام، با نام «صیانت از عفت عمومی»، هزاران زن را در سال‌های اخیر بازداشت، تهدید یا از حق کار و تحصیل محروم کرده است. در مقابل، برخی رسانه‌های نزدیک به دولت سعی کردند این مراسم را «خصوصی» و «خارج از دسترس عموم» جلوه دهند و انتشار تصاویر را «توطئه دشمن» بنامند. اما چنین توضیحی، افکار عمومی را قانع نکرد.
این رخداد، صرفا مسئله‌ای فرهنگی یا خانوادگی نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران مشروعیت اخلاقی در حاکمیت است.
جمهوری اسلامی سال‌هاست که کنترل بدن و پوشش زنان را معیاری برای ایمان و انضباط اجتماعی معرفی کرده است، اما وقتی خانواده‌های مسئولان در مراسمی اشرافی و بی‌اعتنا به همان مقررات حضور می‌یابند، پیام روشن است: «قانون، نه ارزش دینی، بلکه ابزار سلطه است.»
مرگ مهسا امینی و ده‌ها زن دیگر در اعتراضات پس از آن، یادآور چهره سخت‌گیرانه حکومتی است که آزادی فردی را جرم می‌داند، در حالی که حلقه‌های قدرت، همان آزادی را برای خود مجاز می‌شمارند.
از نگاه اخلاقی، این دوگانگی تنها ریاکاری نیست، بلکه شکلی از فساد ساختاری است که اعتماد عمومی را می‌فرساید.
وقتی عدالت نابرابر اجرا شود، حتی دین و ایمان نیز از معنا تهی می‌شوند.
تحلیلگران داخلی و خارجی بر این باورند که جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در برابر نمادهای ریاکاری حساس شده است. از خانه‌های میلیاردی و سفرهای خارجی مسئولان گرفته تا مراسم‌های پرهزینه در روزهای بحران اقتصادی، همه به نمادهایی از «دو زندگی در یک کشور» تبدیل شده‌اند: «زندگی اکثریت مردم زیر فشار قانون و زندگی خواص، بیرون از دسترس همان قانون.»
در چنین فضایی، هر تصویر یا روایتی از آزادی فرزندان مقام‌ها، به‌سرعت به یک شاهد عینی از بی‌عدالتی تبدیل می‌شود.
ماجرای عروسی دختر شمخانی تنها یک رویداد شخصی نیست، بلکه آینه‌ای است از ساختار حکومتی که در آن قدرت، مصونیت می‌آورد و ضعف، مجازات. وقتی قانونی که برای مردم مقدس و غیرقابل‌تخطی معرفی می‌شود ولی از سوی خود قانون‌گذاران نادیده گرفته می‌شود، مشروعیت سیاسی و دینی فرو می‌ریزد.
از مهسا امینی تا به امروز، مردم ایران شاهد تضاد میان «پرهیزگاری تبلیغ‌شده» و «رفتار واقعی صاحبان قدرت» هستند
و تا زمانی که این دوگانگی ادامه یابد، شکاف میان حکومت و ملت نیز عمیق‌تر خواهد شد.
