بازداشت «بهزاد سعیدی»، وقتی آزادی بیان جرم تلقی می‌شود
محرومیت مخالفان از آزادی بیان در سایه سرکوب‌های امنیتی، دلیل بازداشت «بهزاد سعیدی» پرستار ۳۵ ساله شد.
«سید بهزاد سعیدی» پرستار ۳۵ ساله ساکن خمین، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت داخلی» بازداشت و با قرار دوماهه راهی زندان شد. منابع حقوق بشری می‌گویند اتهامات مطرح‌شده علیه وی، از جمله «ارسال تصاویر به رسانه‌های خارجی»، بازتابی از محدود شدن آزادی بیان و افزایش فشار امنیتی بر شهروندان منتقد در ایران است.
به گزارش سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، روز پنج‌شنبه ۱ آبان برابر با ۲۳ اکتبر، سید بهزاد سعیدی پرستار ۳۵ ساله و ساکن این شهر در دادسرای شهرستان خمین، پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار بازداشت دو ماهه از سوی دادستان به زندان خمین منتقل شد.
وی یک روز پیش از آن، در تاریخ ۳۰ مهرماه، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در منزل پدری خود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده بود. بر اساس گزارش‌های موجود، اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل: «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت داخلی کشور» ، «تبلیغ علیه نظام» و «ارسال تصاویر از نقاط حساس شهر برای رسانه‌های خارجی» اعلام شده است.
گزارشگر حقوق بشر هه‌نگاو اعلام کرده که بهزاد سعیدی پیش‌تر هیچ سابقه سیاسی شناخته‌شده‌ای نداشته و در حوزه درمان فعالیت می‌کرده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، مقام‌های قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی واکنشی رسمی به بازداشت آقای سعیدی نشان نداده‌اند. در مقابل، نهادهای مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، این بازداشت را نمونه‌ای دیگر از محدود شدن آزادی بیان در ایران دانسته‌اند.
برخی فعالان در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند: «در کشوری که بیان واقعیت جرم است، سکوت نشانه‌ی ترس است نه رضایت.»
ناظران حقوقی نیز هشدار داده‌اند که تکرار بازداشت‌های مشابه در شهرهای کوچک، نشان‌دهنده گسترش فضای کنترل و امنیتی حتی بر اقشار غیرسیاسی جامعه است، به‌ویژه زمانی که متهمان از صنوف خدماتی یا درمانی باشند.
پرونده بهزاد سعیدی بازتابی از واقعیتی عمیق‌تر است: «در ایرانِ امروز، مرز میان «خبررسانی» و «اقدام علیه امنیت ملی» به‌گونه‌ای مبهم ترسیم شده است، به نحوی که هر نوع ارتباط یا انتقال اطلاعات می‌تواند از سوی نهادهای امنیتی به عنوان تهدید تلقی شود.»
سرکوب آزادی بیان، به مثابه ابزار کنترل اجتماعی است. بازداشت افرادی که نقش یا نفوذ سیاسی ندارند، نه برای تهدید مستقیم حکومت، بلکه برای ایجاد ترس عمومی در جامعه صورت می‌گیرد؛ پیامی روشن که «هر کس سخن بگوید، ممکن است گرفتار شود.»
اتهام «ارسال تصاویر به رسانه‌های خارجی» به‌روشنی نشان می‌دهد که حکومت از دیده شدن هراس دارد. در حالیکه شفافیت، رکن اصلی مسئولیت‌پذیری در هر نظام سیاسی است و تبدیل آن به جرم، عملا به پنهان‌کاری و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند.
همان‌گونه که در دیگر پرونده‌های مشابه دیده می‌شود، برخورد قاطع با شهروندان عادی در تضاد با تساهل نسبت به نزدیکان قدرت، عدالت را بی‌اعتبار می‌کند. در نظامی که بیان حقیقت مجازات دارد، قانون به ابزاری برای خاموشی تبدیل می‌شود.
بازداشت سید بهزاد سعیدی، نشانه‌ای از تداوم سیاستی است که طی سال‌های اخیر، هر صدای منتقد یا مستقل را تهدید امنیتی قلمداد کرده است. در کشوری که اطلاع‌رسانی، گفتگو و نقد مسالمت‌آمیز جرم تلقی می‌شود، آزادی بیان تنها یک شعار روی کاغذ است. از پرستاران گرفته تا معلمان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، فعالان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی، ده‌ها شهروند در ماه‌های اخیر به اتهام‌هایی مشابه بازداشت شده‌اند، اتهام‌هایی که ماهیت واقعی آن‌ها، تنها «حق گفت
