قانون جدید بلوچستانِ پاکستان، سنت‌های آسیب‌زای «کودک همسری» را به چالش کشید
تصویب قانون جدید در بلوچستان، گامی جدی علیه «کودک‌همسری» و پاسخی به سال‌ها سوءاستفاده از کودکان در پوشش سنت‌های اجتماعی است.
در یک تحول کم‌سابقه و جنجالی، مجلس ایالتی بلوچستان پاکستان لایحه‌ای را تصویب کرد که با هدف پایان دادن به یکی از شایع‌ترین و آسیب‌زننده‌ترین پدیده‌های اجتماعی در این کشور (کودک‌همسری)، سن قانونی ازدواج را به ۱۸ سال افزایش می‌دهد. این قانون جدید، که تحت عنوان «قانون منع ازدواج کودکان بلوچستان ۲۰۲۵» مطرح شده، اکنون برای امضاء و نهایی شدن روی میز فرماندار قرار دارد.
این قانون برای نخستین‌بار در بلوچستان، مجازات‌های مشخص و سنگین را برای مرتکبان کودک‌همسری وضع می‌کند: «۲ تا ۳ سال زندان برای مرد بالغ و افرادی که این ازدواج را تسهیل کنند، جریمه نقدی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار روپیه و در صورت عدم پرداخت، تا سه ماه حبس اضافه.»
همچنین سردفتران ازدواج و کارکنان شوراهای محلی، موظف شده‌اند کارت‌های شناسایی طرفین را پیش از ثبت ازدواج بررسی کنند. کوتاهی در این کار نیز جرم محسوب می‌شود و تا یک سال حبس و ۱۰۰ هزار روپیه جریمه در پی خواهد داشت.
با اجرایی شدن این لایحه، قانون سال ۱۹۲۹ دوران استعمار که دیگر پاسخگوی واقعیت‌های کنونی نبود، در بلوچستان لغو می‌شود. قانون جدید، حتی ازدواج‌هایی که تحت فشار، اجبار یا به شکل غیراخلاقی انجام شده‌اند را باطل می‌داند و دولت را موظف می‌کند طی شش ماه، آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق برای آن تدوین کند.
با وجود اهمیت این اقدام، فضای مجلس در هنگام رای‌گیری، ملتهب بود. نمایندگان اسلامگرا به شدت با این قانون مخالفت کردند، برخی از آن‌ها جایگاه رئیس مجلس را محاصره کردند و حتی نسخه‌هایی از لایحه را نیز پاره نمودند.
«یونس عزیز زهری» رهبر مخالفان، در واکنش به این قانون جدید گفت: «این قانون فقط برای جلب رضایت سازمان‌های غیردولتی به تصویب رسیده است.»
«اصغر ترین» دیگر نماینده معترض نسبت به این قانون نیز هشدار داد که: «ما این قانون را در دادگاه به چالش خواهیم کشید.»
با وجود این کشمکش‌ها، تصویب لایحه نشان می‌دهد که بخشی از ساختار حکومتی پاکستان، به‌ویژه در بلوچستان، در تلاش است تا ازدواج اجباری و کودک‌همسری را که سال‌ها به‌عنوان یک سنت نادرست، آینده هزاران دختر و پسر را نابود کرده، مهار کند.
این تغییر، اگر با نظارت کافی و اجرای قاطع همراه باشد، می‌تواند نقطه عطفی در مبارزه با خشونت‌های پنهان علیه کودکان در پاکستان باشد و امیدی تازه برای نسل‌هایی فراهم کند که قربانی عرف‌های ناعادلانه شده‌اند.
