حبس برای ایمان، «حسین (دانیال) محمدی» و «زهرا (هانا) غلامی» زیر فشار احکام سنگین
«حسین محمدی» (دانیال) و «زهرا غلامی» (هانا)، به دلیل ایمان مسیحی خود، با حکم سنگین حبس مواجه و برای اجرای حکم به دادسرا احضار شدند.
براساس اطلاعات موثق، دو شهروند مسیحی ایرانی به نام‌های حسین (دانیال) محمدی و زهرا (هانا) غلامی، در روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، پس از دریافت احضاریه برای اجرای حکم، خود را به شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ملارد معرفی کردند. این اقدام در حالی صورت گرفت که وضعیت حقوقی شهروندان مسیحی در ایران، همواره با فشارهای امنیتی و قضایی همراه بوده است.
این دو شهروند مسیحی، در ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پی یورش ماموران امنیتی به یک مهمانی خانوادگی در نزدیکی شهریار بازداشت شدند. گردهمایی مذکور که مسیحیان در آن جمع بودند، برای برنامه‌ریزی جشن کریسمس برگزار شده بود.
در آن روز، حدود ۳۰ مامور وزارت اطلاعات به محل یورش بردند، تلفن‌های همراه و وسایل ارتباطی همه حاضران را ضبط و هر یک را به‌طور جداگانه حدود نیم ساعت بازجویی کردند. طی هفته‌های بعد، همه افراد حاضر در مهمانی بارها احضار و دوباره بازجویی شدند. پس از بازرسی خانه محل تجمع، ماموران سه تن از حاضران به نام‌های زهرا (هانا) غلامی، حسین (دانیال) محمدی و سیروس خسروی را بازداشت کرده و منازل‌شان را تفتیش نمودند.
هم‌زمان، دو شهروند دیگر از جمله تیمور (کوروش) حسینی شهروند افغان ساکن کرج، در منزل و محل کارشان بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب برای این افراد یک پرونده مشترک تشکیل دادند.
در آن مقطع، هانا و دانیال بلافاصله پس از تفتیش منازل‌شان بازداشت شدند، اما سیروس خسروی بلافاصله آزاد شد. سیروس پس از چند روز، برای بازجویی مجدد احضار و موقتا بازداشت شد، سپس در ۱۲ دی ۱۴۰۲ بدون نیاز به وثیقه آزاد گردید. خسروی پدر دو فرزند دوقلو بود که به دلیل بیماری کلیوی در آن زمان منتظر عمل پیوند بودند.
در ادامه بازجویی‌های قضایی، پرونده چهار شهروند مورد بررسی قرار گرفت و هانا، دانیال و کوروش با قرار وثیقه بسیار بالا (دو میلیارد تومانی) در فاصله بین ۳۰ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۲ آزاد شدند و شهروند چهارم با وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. لازم به ذکر است که شهروندان مذکور ۴۲ روز در بازداشت به سر می‌بردند.
اما این پایان ماجرا نبود. در ۲۲ اسفند همان سال، بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ملارد، با اتهام‌هایی جدی چون «عضویت در دسته یا جمعیتی با هدف برهم‌زدن امنیت کشور» و «تشکیل کلیسای خانگی» علیه این چهار شهروند کیفرخواست تنظیم کرد.
در دادگاه انقلاب شهریار، «قاضی بهرام پناهی» با ارجاع به قانون جزایی، آن‌ها را «مجرم» شناخت و برای هانا، دانیال و کوروش حکم دو سال حبس تعزیری صادر کرد. شهروند چهارم نیز با اتهام معاونت، به یک سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و درخواست اعاده دادرسی نیز توسط دیوان عالی رد گردید.
پرونده این شهروندان تنها بخش کوچکی از وضعیت وخیم آزادی دینی مسیحیان در ایران را نشان می‌دهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که مسیحیان، به‌ویژه کسانی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند بارها تحت بازداشت، بازجویی و فشار امنیتی قرار گرفته‌اند.
منابع مستقل حقوق بشری، از جمله گزارش‌های منتشرشده توسط سازمان‌های بین‌المللی، تایید کرده‌اند که «توزیع کتاب‌های مسیحی»، «جلسات خانگی مسیحی» و «ارتباط با موسسات مسیحی خارج از کشور»، توسط جمهوری اسلامی به سوء‌نیت امنیتی تعبیر می‌شود.
از سوی دیگر، موارد مشابهی در سایر نقاط ایران نیز گزارش شده‌اند: به‌عنوان نمونه، «اسماعیل نریمان‌پور» شهروند مسیحی در استان خوزستان، در سال ۲۰۲۴ به پنج سال زندان محکوم شد. بنا بر گزارش‌ها، اتهام او «اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با سازمان‌های مسیحی خارجی» ذکر شده بود.
این موج از سرکوب شهروندان مسیحی، سوال مهمی را به وجود می‌آورد: «آیا تغییر ایمان، به جرم امنیت ملی در ایران تبدیل شده است؟» بسیاری از ناظران حقوق بشری معتقدند که دستگاه قضایی و امنیتی، با استفاده از قوانین مبهم، فعالیت‌های مسیحیان غیرسنتی را به‌عنوان تهدید برای امنیت کشور تعریف می‌کند. این وضعیت نه تنها یک نقض حقوق اولیه آزادی دین و ایمان است، بلکه ناشی از نگرانی حکومت در برابر رشد روزافزون مسیحیت به ویژه کلیساهای خانگی در بین ایرانیان است.
در نهایت، معرفی هانا، دانیال و دیگر شهروندان به اجرای احکام کیفری و صدور حکم زندان علیه آن‌ها، زنگ خطری جدی برای وضعیت آزادی دینی در ایران است، اتفاقی که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.
