سرنوشت مبهم «دنیا حسینی»، صدای منتقدی که زیر بار احکام سنگین خاموش نمیشود
فشارهای قضایی بر «دنیا حسینی» و روند فزاینده احکام امنیتی در ایران، حاکی از سرکوب منتقدین و مخالفان توسط حکومت جمهوری اسلامی است.
دنیا حسینی شهروند ساکن تهران و فعال مدنی که با نام مستعار «دنیا آزاد» نیز شناخته میشود، بار دیگر در معرض اجرای احکام سنگین امنیتی قرار گرفته است. او روز ۹ آذر با دریافت ابلاغیهای به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد و روز گذشته ۱۰ آذر، پیامک ممنوعالخروجی برایش صادر گردید؛ اقدامی که نشان میدهد دستگاه قضایی قصد دارد مرحله جدیدی از پیگرد او را آغاز کند.
حسینی پیشتر در دو پرونده مجزا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ایمان افشاری» به هشت سال و شش ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود. هرچند پنج سال از این حکم به حالت تعلیق درآمد، اما بخش تعزیری آن همچنان پابرجاست.
در آبان سال جاری (۱۴۰۴) نیز شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران به ریاست «قاضی خجسته»، حکم قبلی او را تایید و رای جدیدی نیز صادر کرد که بر اساس آن، دنیا حسینی بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام در راستای تقویت رژیم اسرائیل» به سه سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد؛ اتهامی که سالهاست بهعنوان یکی از رایجترین برچسبهای امنیتی علیه فعالان مدنی، روزنامهنگاران و شهروندان منتقد به کار میرود.
دنیا حسینی روز ۲۶ خردادماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد؛ زندانی که بهدلیل شرایط نامناسب (بهخصوص برای زندانیان سیاسی زن)، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
او نهایتا در ۱۲ مردادماه با تودیع وثیقه بسیار سنگین سه میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. این مبلغ، همچون بسیاری از پروندههای مشابه، بیش از آنکه کارکرد حقوقی داشته باشد، نقش ابزاری برای فشار مضاعف بر خانواده و نزدیکان او را ایفا میکند.
پرونده قضایی حسینی محدود به امسال نیست. او در سال ۱۴۰۲ نیز در یک پرونده جداگانه به پنج سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شده بود. مجموعه این احکام نشان میدهد او از جمله شهروندانی است که در چرخه پیگردهای امنیتی قرار گرفته و عملا هر سال با پروندهای جدید مواجه بوده است.
دنیا حسینی با نام مستعار «دنیا آزاد»، متولد ۲۸ بهمن ۱۳۶۷ فرزند غلامحسین و ساکن تهران است. فعالیتهای رسانهای، اجتماعی و حضورش در شبکههای اجتماعی باعث شده در سالهای اخیر به یکی از چهرههایی تبدیل شود که سخنان و نوشتههای او با حساسیت ویژه از سوی نهادهای امنیتی دنبال میشود.
بدون اتکا به هیچ منبع خارجی و با توجه به روند سالهای اخیر، میتوان گفت که افزایش احکام امنیتی، گسترده شدن دایره اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان» و فشار بر فعالان مدنی، بخشی از سیاست قضایی ایران در مواجهه با اعتراضات اجتماعی و فضای رسانهای است.
در بسیاری از این پروندهها، اتهامات بسیار کلی و قابلتفسیر هستند. دادگاهها پشت درهای بسته برگزار میشوند، احکام توسط قضات شناختهشدهای که در پروندههای سیاسی فعالاند صادر میشود و وثیقههای نجومی بهعنوان ابزار کنترل و محدودسازی شهروندان به کار میرود.
پرونده دنیا حسینی نیز از همین الگو پیروی میکند؛ الگویی که سازمانهای حقوق بشری آن را نقض آشکار حق آزادی بیان و مخالفت مسالمتآمیز میدانند. از دیدگاه بسیاری از ناظران مسیحی و مدافعان آزادیهای مدنی، فشار بر افرادی مانند دنیا حسینی، بخشی از بحران گستردهتری است که جامعه ایران با آن مواجه است: «سرکوب اعتراض، محدودسازی صداهای مستقل و برخورد امنیتی با هرگونه انتقاد.»
این گزارشها برای مخاطبان رسانههای مسیحی اهمیت ویژهای دارد، زیرا پیامهای پاپها، اسقفها و رهبران کلیسا درباره کرامت انسانی، آزادی وجدان و عدالت، دقیقا با چنین پروندههایی در تضاد قرار میگیرد.
با احضار اخیر حسینی، احتمال اجرای بخش تعزیری حکم او بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. هنوز روشن نیست که آیا دادگاه قصد دارد تمامی محکومیتها را فعال کند یا بخشی از آنها را؛ اما آنچه پیداست، این است که دنیا حسینی در مسیر دشوار دیگری قرار گرفته است، مسیری که بسیاری از کنشگران مدنی ایران پیش از او پیمودهاند.
