نادیدهگرفتن اسلامگرایی رادیکال، نقطه کور دولت آلبانیزی پس از حمله تروریستی بوندی
منتقدان میگویند نادیدهگرفتن اسلامگرایی رادیکال در حمله بوندی، سیاست امنیتی دولت آلبانیزی را با بحران جدی روبهرو کرده است.
در پی حمله تروریستی مرگبار در ساحل بوندی استرالیا، رویکرد «آنتونی آلبانیزی» نخستوزیر این کشور، با موجی از انتقادهای داخلی و بینالمللی مواجه شده است؛ انتقادهایی که بر این محور متمرکز است که دولت او بهجای پرداختن شفاف به اسلامگرایی رادیکال بهعنوان انگیزه ایدئولوژیک حمله، تمرکز خود را بار دیگر بر کنترل اسلحه معطوف کرده است.
این حمله که بنا بر گزارشها به کشته شدن دستکم ۱۵ نفر در جریان یک مراسم یهودی حنوکا انجامید، از سوی برخی منابع و تحلیلگران بهعنوان اقدامی با انگیزه ایدئولوژیک و مرتبط با جریانهای اسلامگرای افراطی از جمله داعش توصیف شده است. با این حال، دولت آلبانیزی در مواضع رسمی خود از بهکار بردن مستقیم واژه «اسلامگرایی رادیکال» خودداری کرده و تمرکز اصلی را بر مفاهیمی کلی همچون «نفرت»، «یهودستیزی» و «خشونت مسلحانه» گذاشته است.
منتقدان معتقدند این رویکرد اگرچه بخشی از واقعیت را بازتاب میدهد، اما از پرداختن به ریشههای عمیقتر این نوع خشونتها طفره میرود. از نگاه آنان، نادیده گرفتن بعد مذهبی ــ ایدئولوژیک افراطگرایی اسلامی، مانع از تدوین راهبردی موثر برای پیشگیری از تکرار چنین حملاتی میشود.
در همین راستا، «جاش فریدنبرگ» خزانهدار سابق استرالیا، در اظهاراتی صریح خطاب به نخستوزیر گفت: «آقای نخستوزیر، اگرچه یک اسلحه جان ۱۵ غیرنظامی بیگناه را گرفت، اما این ایدئولوژی رادیکال اسلامی بود که ماشه را کشید.» او در ادامه افزود: «اگر شما، به عنوان نخستوزیر نمیتوانید واژه ایدئولوژی اسلامی را بر زبان بیاورید، چگونه میتوانید این مشکل را حل کنید؟»
انتقادها تنها به فضای سیاسی داخلی محدود نمانده است. «تولسی گابارد» مدیر سابق اطلاعات ملی ایالات متحده، با حمله به سیاستهای مهاجرتی استرالیا، حمله بوندی را نتیجه مستقیم آنچه «هجوم گسترده اسلامگرایان به استرالیا» خواند، دانست؛ اظهارنظری که اگرچه جنجالی بوده، اما بار دیگر بحث ارتباط میان مهاجرت، افراطگرایی مذهبی و امنیت ملی را به صدر توجه رسانهها بازگردانده است.
از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل نیز دولت آلبانیزی را به ناتوانی در مهار موج فزاینده یهودستیزی متهم کرده و مدعی شد که سیاستها و مواضع دولت استرالیا بهطور غیرمستقیم به ترویج فضای خصمانه علیه جامعه یهودی دامن زده است.
در داخل استرالیا نیز چهرههای باسابقه سیاسی واکنش نشان دادهاند. «جان هاوارد» نخستوزیر پیشین این کشور، آلبانیزی را به فقدان رهبری قاطع در مقابله با یهودستیزی و ایدئولوژیهای افراطی متهم کرده و هشدار داده است که بینامگذاشتن ریشههای واقعی تروریسم، امنیت اجتماعی را تضعیف میکند.
برای بسیاری از ناظران مسیحی، این بحران تنها یک مسئله امنیتی نیست، بلکه نشانهای از بحران شجاعت اخلاقی در سیاستگذاری غرب است؛ جایی که دولتها از ترس برچسبخوردن، از بیان حقیقت درباره افراطگرایی مذهبی خودداری میکنند. رهبران کلیساها و نهادهای مسیحی بارها تاکید کردهاند که صلح واقعی بدون حقیقتگویی و تشخیص درست منبع خشونت، امکانپذیر نیست.
مجموع این واکنشها نشان میدهد که دولت آلبانیزی با فشار فزایندهای برای بازنگری در رویکرد خود نسبت به تروریسم، اسلامگرایی رادیکال و حفاظت از اقلیتهای دینی، بهویژه یهودیان روبهروست؛ فشاری که نادیده گرفتن آن میتواند پیامدهای سنگینی برای امنیت و همزیستی دینی در استرالیا به همراه داشته باشد.
