درهای بسته پارلمان اروپا به روی جمهوری اسلامی
رئیس پارلمان اروپا با پیامی صریح علیه سرکوبهای جمهوری اسلامی، ورود دیپلماتهای ایران را به پارلمان اروپا ممنوع اعلام کرد.
«روبرتا متسولا» رییس پارلمان اروپا، از تصمیمی خبر داد که میتواند بهعنوان یکی از صریحترین موضعگیریهای نهاد قانونگذاری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی تعبیر شود. او در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ورود تمامی کارکنان دیپلماتیک و هرگونه نماینده جمهوری اسلامی به همه ساختمانهای پارلمان اروپا ممنوع شده است.
رییس پارلمان اروپا در توضیح این تصمیم نوشت: «این نهاد، به مشروعیتبخشی به این حکومت که بقای خود را از طریق شکنجه، سرکوب و کشتن حفظ کرده است، کمک نخواهد کرد.»
این اقدام، فراتر از یک تصمیم اداری، حامل پیامی سیاسی و نمادین است؛ پیامی که نشان میدهد پارلمان اروپا قصد ندارد روابط عادی دیپلماتیک را با حکومتی ادامه دهد که از نگاه این نهاد، بهطور سیستماتیک حقوق بشر را نقض میکند. ممنوعیت ورود کارکنان دیپلماتیک جمهوری اسلامی، عملا کانالهای رسمی تعامل مستقیم این حکومت با پارلمان اروپا را مسدود میکند و سطح فشار سیاسی را افزایش میدهد.
تصمیم متسولا در بستری اتخاذ شده که طی سالهای اخیر، انتقادات اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران بهویژه پس از سرکوب اعتراضات داخلی، بازداشتهای گسترده و اجرای احکام اعدام شدت گرفته است. پارلمان اروپا پیشتر نیز با صدور قطعنامههای متعدد، خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی در قبال نقض حقوق شهروندان شده بود.
از منظر دیپلماتیک، این اقدام میتواند نشانهای از فاصلهگیری بیشتر نهادهای اروپایی از رویکرد «گفتوگوی انتقادی» با تهران باشد؛ رویکردی که اکنون جای خود را به سیاست فشار و عدم مشروعیتبخشی داده است. همزمان، این تصمیم پیام روشنی به فعالان حقوق بشر و معترضان ایرانی مخابره میکند مبنی بر اینکه صدای آنان در بالاترین سطوح سیاسی اروپا شنیده میشود.
در مجموع، ممنوعیت ورود نمایندگان جمهوری اسلامی به ساختمانهای پارلمان اروپا را میتوان نهتنها یک اقدام نمادین، بلکه بخشی از روندی دانست که هدف آن افزایش هزینههای سیاسی سرکوب و نقض حقوق بشر برای حاکمیت ایران در عرصه بینالمللی است.
