اینترنتِ مهندسیشده، جنایتی خاموش زیر سایه اختلال سراسری
اینترنتِ مهندسیشده در ایران، روایت جنایتی خاموش و اختلال سراسریست که حکومت برای منافع خود بهطور محدود و ضعیف راهاندازی کرد.
پس از گذشت روزها قطعی و اختلال گسترده اینترنت در ایران، شواهد و گزارشها نشان میدهد آنچه حکومت جمهوری اسلامی بهعنوان «بازگشت اینترنت» القا میکند، نه نشانه عادی شدن شرایط، بلکه بخشی از یک پروژه کنترلشده و امنیتی است. پروژهای که در سایه آن، یکی از بزرگترین جنایتهای خاموش علیه مردم ایران رقم خورد: محرومسازی آگاهانه شهروندان از ارتباط، اطلاعرسانی و امنیت دیجیتال.
نتبلاکس در روز جاری یکشنبه ۱۸ ژانویه برابر با ۲۸ دی، با اشاره به گذشت ۲۳۸ ساعت اختلال گسترده اینترنت در ایران، اعلام کرد که دادههای ترافیکی نشان میدهد دسترسی به برخی خدمات آنلاین از جمله گوگل تا حد قابلتوجهی بازگشته و این موضوع حاکی از فعال شدن دسترسی «بهشدت فیلتر شده» است.
این گزارش بهروشنی نشان میدهد که حکومت نه از سر پاسخگویی، بلکه صرفا برای مدیریت فشارها و پیشبرد منافع خود، بخشی از اینترنت را آن هم بهشکلی محدود و ضعیف فعال کرده است.
همزمان با مشاهده برخی تحرکات محدود در اینترنت ایران در روز شنبه ۲۷ دی و رسیدن پیامهای تعدادی از کاربران به خارج از مرزهای کشور، پلتفرم «فیلتربان» که وضعیت اینترنت ایران را رصد میکند و در حوزه امنیت دیجیتال و دسترسی آزاد به اینترنت فعال است، نسبت به این وضعیت هشدار داد.
فیلتربان در پستی در شبکههای اجتماعی خود تاکید کرد که حکومت اینترنت را آزاد نکرده و نوشت: «دولت در حال سازمان دادن وایت لیست حکومتی خود هستند.»
بر اساس دادههایی که این پلتفرم منتشر کرده، آنچه در حال وقوع است نه بازگشت اینترنت، بلکه باز کردن موقت و گزینشی آن برای ساماندهی یک «لیست سفید امنیتی» است. فیلتربان تصریح کرده که اینترنت تنها برای افرادی که در لیستهای امنیتی خاص قرار دارند یا از سیمکارتهای موسوم به سفید استفاده میکنند، فعال شده است. این وضعیت بههیچوجه به معنای عادی شدن شرایط یا بازگشت دسترسی آزاد اینترنت برای عموم مردم نیست.
مجموع این شواهد نشان میدهد حکومت جمهوری اسلامی با قطع و کنترل اینترنت، عامدانه مردم ایران را در شرایطی ناامن، منزوی و بیدفاع قرار داده و در عین حال، هر زمان که منافع سیاسی و امنیتیاش ایجاب کرده، بهطور محدود و نمایشی از شدت این اختلال کاسته است. جنایتی که پیامدهای آن فراتر از یک قطعی فنی و مستقیما متوجه حق زندگی، امنیت و آزادی شهروندان است.
