وقاحت رسانهای در اوج سوگ؛ تمسخر جنازه معترضان و نمایش مضحک «عدالت» حکومتی
وقاحت رسانهای و تمسخر جنازه معترضان، نه یک خطای فردی، بلکه بازتاب چهره واقعی حاکمیتی است که هم میکشد و هم داغ را به سخره میگیرد.
در حالی که هنوز خانوادههای جانباختگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در سوگ عزیزانی هستند که با گلوله و سرکوب حکومتی از آنها گرفته شدند، رسانههای وابسته به همان ساختار قدرت، به جای پاسخگویی و پذیرش مسئولیت، دست به تمسخر و توهین آشکار به قربانیان زدهاند؛ رفتاری که نهتنها خشم افکار عمومی را برانگیخته، بلکه زخمی تازه بر دل خانوادههای داغدار نهاده است.
ویدیویی روز یکشنبه ۱۲ بهمن در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد که در آن مجری برنامه با لبخندی تمسخرآمیز و لحنی آمیخته به استهزا، پرسشی را مطرح میکند که عمق سقوط اخلاقی رسانه حکومتی را عیان میسازد. او از مخاطبان میپرسد: «جمهوری اسلامی جنازهها را در چه یخچالی نگهداری میکند؟» سپس چند گزینه برای پاسخ ارائه میدهد؛ گویی صحبت از اجساد انسانهایی نیست که خانوادههایشان هنوز در شوک، ترس و عزاداری بهسر میبرند، بلکه سوژهای برای شوخی تلویزیونی و تحقیر قربانیان است.
اکنون در روز جاری دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴، خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که دادستان تهران علیه مدیر وقت شبکه افق، عوامل و مجری یک برنامه تلویزیونی، اعلام جرم کرده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. این خبر در پی انتشار گسترده ویدیویی از برنامه «خطخطی» شبکه «افق» وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد؛ برنامهای که به شکلی عریان، کشتار معترضان را به سخره گرفت.
پس از بالا گرفتن موج خشم عمومی، خبرگزاری میزان نوشت: «همچنین تحقیق و کنکاش در باب اغراض احتمالی که ممکن است پشتپرده تولید و پخش این برنامه توهینآمیز باشد، در دستور کار مقام قضایی ذیربط قرار دارد.»
اندکی بعد، روابط عمومی صداوسیما اعلام کرد که «صادق یزدانی» مدیر شبکه افق در پی پخش برنامهای با محتوای «موهن نسبت به شهدا و جانباختگان حوادث دیماه» از سِمت خود عزل شده و پخش برنامه «خطخطی» نیز متوقف شده است.
اما آنچه حاکمیت تلاش دارد بهعنوان «برخورد قضایی» و پاسخ به افکار عمومی قالب کند، در نگاه بسیاری، چیزی جز یک نمایش نخنما و توهینآمیز دیگر نیست. نمایشی که در آن، همان سیستمی که معترضان را کشته، بازداشت کرده، پیکرها را پنهان کرده و خانوادهها را تهدید کرده است، حالا وانمود میکند از تمسخر جنازهها شوکه شده است.
این تناقض عریان، بیش از هر چیز، ریاکاری ساختاری جمهوری اسلامی را برملا میکند. رسانهای که سالها بازوی تبلیغاتی سرکوب بوده، ناگهان به قربانی بدل میشود تا اصل ماجرا پنهان بماند: «مسئولیت مستقیم حاکمیت در کشتار شهروندان.»
اعلام جرم علیه چند مجری یا مدیر رسانهای، نه التیامبخش درد خانوادههایی است که هنوز حتی اجازه برگزاری مراسم سوگواری نداشتهاند و نه پاسخگوی خونهایی که بر خیابانها ریخته شد. این اقدامها بیشتر شبیه قربانیکردن مهرههای درجهدو است؛ تلاشی مذبوحانه برای حفظ ظاهری فروریخته.
از سوی دیگر، نفس پخش چنین برنامهای نشان میدهد که تمسخر مرگ معترضان نه یک لغزش فردی، بلکه بخشی از فرهنگ حاکم بر رسانههای وابسته به قدرت است؛ فرهنگی که قربانی را «عدد»، «جنازه» یا «شوخی» میبیند و نه انسان.
برای خانوادههایی که فرزندانشان را با گلوله از دست دادهاند، شنیدن این جملات تنها یک توهین نیست، بلکه
نمک پاشیدن بر زخم بازِ سوگ است.
افکار عمومی بهخوبی میداند که عدالت، با این سناریوهای نمایشی محقق نمیشود. تا زمانی که آمران و عاملان اصلی کشتار معترضان در حاشیه امن قدرت ایستادهاند، هر «اعلام جرم» دیگری تنها یک نمایش سیاسی بیاعتبار خواهد بود؛ نمایشی که نه خشم جامعه را مهار و نه حقیقت را پنهان میکند.
این پروندهها نه نشانه اقتدار، بلکه علامت پوسیدگی ساختاری سیستمی است که در لحظات بحران، حتی نزدیکترین ابزارهای تبلیغاتی خود را هم قربانی میکند؛ بیآنکه لحظهای به درد مردمی بیندیشد که هنوز عزادارند و هنوز پاسخ نگرفتهاند.
