بازداشت کودکان در تاریکی؛ موج جدید سرکوب نوجوانان در ایلام و کردستان
جمهوری اسلامی بار دیگر با بازداشت نوجوانان بدون حکم قضایی، حقوق کودک را زیر پا گذاشت؛ حقوقی که سالهاست به اشکال مختلف آن را نقض کرده است.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران از امضاکنندگان «کنوانسیون حقوق کودک» سازمان ملل است، گزارشهایی تازه از استانهای ایلام، کردستان و خراسان شمالی نشان میدهد بازداشت نوجوانان که برخی تنها ۱۵ سال دارند، همچنان بخشی از الگوی سرکوب امنیتی در کشور است.
نامهایی که این روزها در پی اعتراضات دی ماه منتشر شدهاند، صرفا آمار نیستند؛ آنها کودکانی هستند که طبق موازین بینالمللی باید از حمایت ویژه برخوردار باشند، نه آنکه با یورش شبانه نیروهای امنیتی به خانههایشان بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شوند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، «امیرعلی لطفی»، «حسین مقصودی» و «زانیار کنعانی» سه نوجوان ۱۵ ساله، «علیرضا نظری» ۱۷ ساله و یک نوجوان دیگر به نام «سامان سلیمانی»، در کنار چندین شهروند دیگر در شهرهای درهشهر، سنندج، آسمانآباد، آبدانان، چوار، ایلام و بجنورد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
طبق گزارش منتشرشده، بازداشت این شهروندان بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی انجام گرفته و تا زمان انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و محل نگهداری هر یک از آنها اطلاعی حاصل نشده است.
در مورد زانیار کنعانی ۱۵ ساله و اهل سنندج، گزارش شده که او نیز بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در منزلشان در محله بهاران این شهر بازداشت شده است. این الگو (بازداشت بدون حکم، انتقال به مکان نامعلوم و بیاطلاعی خانوادهها) از جمله مواردی است که در اسناد متعدد حقوق بشری درباره جمهوری اسلامی ثبت شده است.
در جریان بازداشت سامان سلیمانی در روستای هفتچشمه آبدانان، گزارشها از درگیری مستقیم نیروهای امنیتی با مردم حکایت دارد.
در گزارش مربوط به وی آمده است: «لازم به ذکر است در جریان بازداشت سامان سلیمانی، نیروهای امنیتی با مردم روستا درگیر شده و چندین ماشین شخصی را تخریب کرده اند. همچنین ماموران برای پراکنده کردن مردم اقدام به شلیک گلوله و پرتاب گاز اشکآور کردهاند.»
استفاده از سلاح گرم و گاز اشکآور در محیطهای مسکونی و در حضور نوجوانان، پرسشهای جدی درباره تناسب و مشروعیت این اقدامات ایجاد میکند.
علاوه بر نوجوانان بازداشتشده، اسامی دیگری از شهروندان بزرگسال نیز منتشر شده است؛ از جمله «حمید ملکی»، «پوریا سلطانیان»، «امیرسعید چهارتاره»، «ادیب نظری»، «بهزاد سفیدخانی»، «مجتبی محمدولی» و «رضا فردوس».
در تمامی موارد، تاکید شده که بازداشتها بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و هیچ اطلاعات شفافی درباره اتهامات یا محل نگهداری بازداشتشدگان منتشر نشده است.
در گزارشی جداگانه آمده است که «سینا غیاثی» ۱۸ ساله نیز بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده و تاکنون هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت وی در دست نیست.
همچنین «امیرمحمد پیروزی» عضو تیم ملی جودو و اهل بجنورد نیز در منزل خود بازداشت شده است؛ بازداشتی که آن هم بدون ارائه حکم قضایی انجام شده است.
بازداشت افراد زیر ۱۸ سال، بهویژه بدون حکم قضایی و بدون دسترسی فوری به خانواده و وکیل، نقض صریح تعهدات بینالمللی ایران در قبال حقوق کودک محسوب میشود.
کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز آن را پذیرفته، بازداشت کودکان را «آخرین راهکار» و برای «کوتاهترین مدت ممکن» مجاز میداند. با این حال، گزارشهای متعدد در سالهای اخیر نشان دادهاند که جمهوری اسلامی نهتنها از این استاندارد فاصله دارد، بلکه در مواردی نوجوانان را به اتهامات امنیتی محاکمه و حتی در معرض مجازاتهای سنگین قرار داده است.
منتقدان میگویند بازداشت نوجوانان در استانهای مرزی، بخشی از سیاست ارعاب و کنترل اجتماعی است؛ سیاستی که با هدف خاموش کردن هرگونه اعتراض یا نافرمانی مدنی اعمال میشود.
کارشناسان حقوق بشر بارها هشدار دادهاند که امنیتیسازی زندگی روزمره در ایران، مرز میان کودک و بزرگسال را در مواجهه با دستگاه سرکوب از بین برده است. بازداشت در خانه، ایجاد رعب در میان خانوادهها، بیاطلاعی از محل نگهداری و نبود شفافیت قضایی، نهتنها ناقض حقوق متهمان، بلکه تهدیدی مستقیم علیه امنیت روانی کودکان و جامعه است.
در شرایطی که جمهوری اسلامی همزمان با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی گسترده روبهروست، افزایش بازداشت نوجوانان این پرسش را مطرح میکند: «آیا حکومت حتی از کودکان نیز بهعنوان ابزار کنترل و ارعاب استفاده میکند؟» تا زمان انتشار این گزارش، هیچ مقام رسمی درباره دلایل بازداشت این نوجوانان توضیح شفافی ارائه نکرده است.
