جمهوری اسلامی، ایمان مسیحیان را تهدید امنیتی خوانده و با برچسب «جاسوسی» به جنگ آنها رفته است

بازداشت مسیحیان با اتهامهای امنیتی و برچسب جاسوسی، تازهترین گزارشِ سازمانهای جهانی مسیحی از تشدید سرکوب سازمانیافته جمهوری اسلامی علیه این شهروندان میباشد.
در یک گزارش جدید و تفصیلی درباره وضعیت مسیحیان در ایران، چهار سازمان بینالمللی حقوق بشری «سازمان ماده ۱۸» با همکاری «درهای باز»، «همبستگی جهانی مسیحی» و «دیدهبان خاورمیانه»، هشتمین گزارش سالانه خود را منتشر کردند که چهرهای تیره و بیرحمانه از سرکوب سازمانیافته جامعه مسیحی در سال ۲۰۲۵ ارائه میدهد.
این گزارش با عنوان «قربانیسازی» منتشر شده و بهویژه به افزایش بیسابقه بازداشتهای مسیحیان، بهویژه مسیحیان تبدیل شده، پس از جنگ ۱۲ روزه ایران با اسرائیل میپردازد. بازداشتهایی که با اتهامات «جاسوسی»، «مسیحیت صهیونیستی»، «خطف توسط بیگانگان» و «تبلیغ علیه نظام» صورت گرفته که عملا بدون ارائه اسناد معتبر انجام شدهاند.
این گزارش در ۳۰ بهمنماه برابر با ۱۹ فوریه و همزمان با سالگرد قتل «ارسطو سیاح» کشیش کلیسای اسقفی که هشت روز پس از استقرار جمهوری اسلامی، در شیراز به قتل رسید، انتشار یافته است.
بر اساس این گزارش «قربانیسازی»، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ فشارها علیه مسیحیان را به سطح بیسابقهای رسانده است:
- ۲۵۴ مسیحی در سال ۲۰۲۵ به اتهام باورها یا فعالیتهای دینی بازداشت شدند که تقریبا دو برابر رقم سال قبل از آن است.
- تعداد کسانی که حکم زندان، تبعید یا کار اجباری دریافت کردند بیش از دو برابر شد (۵۷ نفر در مقابل ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۴).
- در پایان سال ۲۰۲۵، ۴۳ نفر در حال گذراندن محکومیت و دستکم ۱۶ نفر در بازداشت موقت بودند.
- مجموع احکام صادره در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۸۰ سال زندان بود که نسبت به ۲۶۳ حکم در سال قبل، افزایش یافته است که نشاندهنده صدور احکام سنگینتر است.
- دستکم ۱۱ مسیحی به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند و احکام تبعید و محرومیت اجتماعی (محرومیت از خدمات پزشکی، آموزش یا کار) نیز صادر شده است.
این آمار نشان میدهد که رژیم ایران نه تنها فعالان مدنی و مسیحیان را به شکل گستردهتر بازداشت کرده، بلکه بهطور سیستماتیک در اجرای مجازاتها هم سختگیرتر شده است.
این گزارش تاکید میکند که موج جدید بازداشتها پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ شدت گرفت، زمانی که مقامات امنیتی با زیرکی موج داخلی سرکوب را با مناقشه خارجی پیوند زدند و مسیحیان را بهعنوان «عنصر آموزشدیده» یا «عامل بیگانه» معرفی کردند.
در بسیاری از موارد، رسانههای دولتی تصاویر ویدئویی از گردهماییهای مسیحیان خارج از کشور را همراه با کتابهای مذهبی آنها نمایش داده و آن را بهعنوان شاهد قاچاق کتابمقدس و فعالیت «ضد امنیت ملی» پخش کردند.
بر اساس این گزارش:
- استفاده از مواد ۵۰۰ و ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی که فعالیتهای دینی مسیحیان را «تبلیغ علیه اسلام» قلمداد میکند، بهطور چشمگیری افزایش یافته است و میتواند تا ۱۰ سال زندان به همراه داشته باشد.
- مسیحیان فارسیزبان از برگزاری آزادانه مراسم دینی در ساختمانهای رسمی محروماند و مجبور هستند در کلیساهای خانگی گرد هم آیند که غالبا هدف یورش نیروهای امنیتی قرار میگیرند.
- کتابمقدس به زبان فارسی بارها هنگام تفتیش منازل توقیف و در دادگاه به عنوان جرم علیه آنان استفاده شده است.
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش پررنگتری در بازداشت و بازجویی مسیحیان داشته است، نهادی که بهخاطر سرکوب اعتراضات سراسری اخیر، در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد.
- فعالیتهای خارج از کشور، مانند شرکت در مراسم الهیاتی در ترکیه، بهعنوان «مدرک» علیه بازداشتشدگان استفاده میشود.
گزارش منتشر شده همچنین اشاره میکند که سرکوب نه تنها محدود به جامعه مسیحیان است، بلکه در پایان سال ۲۰۲۵ در واکنش به اعتراضات سراسری نیز هزاران شهروند ایرانی از جمله دستکم ۱۹ مسیحی کشته شدهاند؛ وضعیتی که جامعه بینالمللی آن را «وحشیانه» توصیف کرده است.
در بخش پایانی این گزارش، مجموعهای از توصیهها خطاب به حکومت ایران و جامعه جهانی مطرح شده، از جمله:
- بازگشایی انجمن کتابمقدس که بیش از ۳۵ سال تعطیل بوده است.
- آزادی بیقید و شرط مسیحیان و دیگر اقلیتهای دینی که بهخاطر باورهایشان بازداشت شدهاند.
- بازگشایی کلیساهای بستهشده و تضمین آزادی عبادت برای مسیحیان فارسیزبان.
- فشار دیپلماتیک و حقوقی بر ایران برای پایبندی به تعهدات بینالمللی در زمینه آزادی دین و باور.
- ارتقای روند عادلانه و انسانی در درخواستهای پناهندگی مسیحیان در کشورهای دیگر.
- گنجاندن وضعیت مسیحیان در گزارشهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری.
این گزارش جدید نه تنها چهرهای روشن از افزایش سرکوب مسیحیان در ایران بهویژه پس از تنشهای منطقهای ارائه میدهد، بلکه نشان میدهد که این سرکوب بخشی از یک ساختار گستردهتر است که آزادی دینی و حقوق بشر را در این کشور تقریبا نابود کرده است.




