بازداشتهای خشونتبار و خاموشسازی بیامان صداهای مخالف در جمهوری اسلامی ایران
از بازداشت خشونتبار دکتر «احمد رحیمی» و «سهیلا حسینی»، تا تعقیب و مجازات دانشجویان، شهروندان کُرد و فعالان صنفی، حاکی از افزایش سرکوب سیستماتیک توسط حکومت جمهوری اسلامی میباشد.
در ادامه روند فزاینده سرکوب در ایران، گزارشهای متعددی از بازداشتهای گسترده، خشونتبار و بدون طی مراحل قانونی، نشان میدهد که حکومت جمهوری اسلامی نهتنها هیچگونه تحملی نسبت به صداهای مخالف ندارد، بلکه با شدت بیشتری در پی خاموش کردن هرگونه اعتراض، حتی در سطح نمادین و فردی است.
بررسی مجموعهای از بازداشتهای اخیر، تصویری نگرانکننده از نقض سیستماتیک حقوق بشر و بیاعتنایی کامل به اصول اولیه عدالت و قانون را ترسیم میکند.
یکی از برجستهترین موارد، بازداشت دکتر «احمد رحیمی» استاد پیشین دانشگاه و همسرش «سهیلا حسینی» هنرمند حوزه نقاشی و تدوین است. این زوج در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصیشان در مشهد، با توسل به خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
دکتر رحیمی که سابقه تدریس در مراکز دانشگاهی معتبر را دارد، پیشتر در جریان جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» در اعتراض به سرکوبها از سمت خود استعفا داده بود. این اقدام او بهوضوح نشاندهنده تعهد حرفهای و اخلاقیاش به حقیقت و آزادی بیان بوده است، تعهدی که اکنون به بهایی سنگین برای او و خانوادهاش تمام شده است.
این نمونه، تنها بخشی از الگوی گستردهتری است که در آن حتی نخبگان علمی و فرهنگی نیز از تیغ سرکوب در امان نیستند. در شرایطی که پزشکان و دانشگاهیان بر اساس اصول حرفهای خود متعهد به حفظ جان و کرامت انسانی هستند، برخورد حکومت با آنان نشان میدهد که هیچ جایگاهی حتی جایگاه علم و انساندوستی، در برابر منطق امنیتی حاکم، مصونیت ایجاد نمیکند. گزارشهای پیشین نیز نشان دادهاند که پزشکان و کادر درمان نیز در جریان اعتراضات، بهدلیل کمک به مجروحان، مورد تهدید، بازداشت و حتی مرگ مشکوک قرار گرفتهاند؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره هدفگیری عامدانه این قشر را برانگیخته است.
در نمونهای دیگر، «رضا دالمن» دانشجوی ۲۴ ساله دانشگاه صنعتی شریف، صرفا به دلیل اقدامی نمادین (آویختن یک عروسک موش به درخت در آستانه سال نو)، بازداشت شده است. این اقدام که بهسختی میتوان آن را تهدیدی امنیتی تلقی کرد، با همکاری «بسیج دانشجویی» گزارش شده و به بازداشت این دانشجو انجامیده است. چنین برخوردهایی، نشان میدهد که حکومت حتی از کوچکترین نشانههای نارضایتی یا طنز سیاسی نیز هراس دارد و بهسرعت به سرکوب آنها متوسل میشود.
همزمان، در مناطق کُردنشین نیز روند بازداشتهای خودسرانه ادامه دارد. «هویار ذهابی» جوان ۲۱ ساله اهل مهاباد، بدون ارائه حکم قضایی و با خشونت، در منزل بستگانش بازداشت شده است. او پیشتر نیز در جریان اعتراضات بازداشت شده و دارای سابقه محکومیت سیاسی بوده است. همچنین «جلال علوی» دیگر شهروند این منطقه، بدون تفهیم اتهام و طی مراحل قانونی بازداشت شده است. تداوم این اقدامات در مناطق قومی، نشاندهنده رویکرد امنیتی مضاعف حکومت نسبت به این مناطق است.
در کرمانشاه نیز «منوچهر آقابیگی» عضو هیئتمدیره انجمن صنفی معلمان، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. وضعیت سلامت او، بهویژه با توجه به بیماری قلبی، نگرانیهای جدی درباره جانش ایجاد کرده است. با این حال، نهادهای مسئول هیچگونه شفافسازی درباره وضعیت او ارائه نکردهاند.
وجه مشترک تمامی این موارد، فقدان شفافیت، عدم دسترسی خانوادهها به اطلاعات، بازداشتهای بدون حکم قضایی، و استفاده از خشونت است. این الگو بهوضوح نشان میدهد که هدف، نه اجرای قانون، بلکه ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکلگیری هرگونه اعتراض حتی در ابتداییترین اشکال آن است.
در مجموع، آنچه از این گزارشها برمیآید، تصویری از یک سیستم است که در آن سرکوب به ابزار اصلی حکمرانی تبدیل شده است؛ سیستمی که نهتنها فعالان سیاسی، بلکه اساتید دانشگاه، دانشجویان، هنرمندان و معلمان را نیز هدف قرار داده و در مسیر خاموش کردن هر صدای متفاوت یا مخالف، از هیچ اقدامی، حتی به بهای جان انسانها دریغ نمیکند.
