اعلام دولت موقت در سایه جنگ؛ بازگشت یک نیروی جنجالی با کارنامهای پر از تناقض
ادعای تشکیل دولت موقت توسط سازمان «مجاهدین خلق» در سایه جنگ، واکنشی جنجالی و بحثبرانگیز را در پی داشته است.
همزمان با آغاز درگیری نظامی میان آمریکا، اسرائیل و ایران، «شورای ملی مقاومت ایران» در اقدامی بحثبرانگیز، از تشکیل یک «دولت موقت» برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و استقرار یک جمهوری دموکراتیک خبر داد؛ اعلامی که نهتنها با واکنشهای متفاوتی مواجه شد، بلکه بار دیگر توجهها را به گذشته و عملکرد یکی از جنجالیترین گروههای مخالف جمهوری اسلامی جلب کرد.
این شورا که در دهه ۱۹۸۰ میلادی بهعنوان ائتلافی از نیروهای مخالف در تبعید شکل گرفت، خیلی زود به بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق تبدیل شد؛ گروهی که از همان ابتدا مسیر پرتنشی را در عرصه سیاست ایران پیموده است. رهبری این جریان، اکنون در اختیار مریم رجوی قرار دارد؛ چهرهای که سالهاست تلاش میکند این مجموعه را بهعنوان آلترناتیوی برای آینده ایران معرفی کند.
اعلام تشکیل «دولت موقت»، در شرایطی صورت گرفته که هنوز جزئیات مشخصی از ترکیب، ساختار و پشتوانه اجتماعی آن ارائه نشده است. در بیانیهای که این سازمان منتشر کرده، تاکید شده که مبنای این طرح، برنامه دهمادهای مریم رجوی است؛ برنامهای که بر ایجاد یک نظام سکولار، دموکراتیک و مبتنی بر برابری جنسیتی تاکید دارد. با این حال، نبود شفافیت در خصوص نحوه تحقق این اهداف، باعث شده بسیاری از تحلیلگران این اعلام را بیشتر یک حرکت تبلیغاتی در فضای جنگی ارزیابی کنند تا یک طرح عملیاتی قابل اجرا.
در عین حال، مواضع این گروه در قبال جنگ اخیر نیز با نوعی احتیاط همراه بوده است. در حالی که برخی چهرههای اپوزیسیون بهطور صریح از اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی حمایت کردهاند، مجاهدین خلق تلاش کردهاند تمرکز خود را بر متهم کردن حکومت ایران بهعنوان «ریشه اصلی» بحران حفظ کنند، بدون آنکه بهصورت مستقیم از حملات خارجی حمایت کامل نشان دهند.
با این وجود، مهمترین چالش این گروه نه در مواضع کنونی، بلکه در گذشته آن نهفته است؛ گذشتهای که همچنان سایه سنگینی بر اعتبار و مقبولیت اجتماعیاش انداخته است. یکی از بحثبرانگیزترین فصلهای این کارنامه، همکاری مجاهدین خلق با حکومت صدام حسین در جریان جنگ ایران و عراق است. این گروه در آن دوران با استقرار در خاک عراق و مشارکت در عملیاتهای نظامی، عملا در کنار حکومتی قرار گرفت که در حال جنگ با ایران بود؛ اقدامی که از سوی بسیاری از ایرانیان، بهعنوان همراهی با دشمن در زمان جنگ تلقی شده است.
منتقدان تاکید میکنند که این همکاری، بهویژه در شرایطی که شهرهای ایران هدف حملات نظامی قرار داشتند، به معنای حمایت عملی از ساختاری بود که به کشتار شهروندان ایرانی انجامید؛ موضوعی که همچنان یکی از اصلیترین دلایل بیاعتمادی گسترده نسبت به این سازمان محسوب میشود.
در کنار این، ساختار داخلی مجاهدین خلق نیز همواره محل انتقاد بوده است. گزارشهای متعدد از سوی جداشدگان و نهادهای مستقل، این سازمان را به داشتن ویژگیهای «فرقهمانند» متهم کردهاند؛ از جمله محدودیتهای شدید بر زندگی شخصی اعضا، کنترلهای ایدئولوژیک و حتی تحمیل سبک زندگی خاص. این موارد، در تضاد آشکار با شعارهای اعلامی درباره آزادی و دموکراسی قرار میگیرند.
در کنار این کارنامه سیاسی بحثبرانگیز، یکی از تاریکترین و جنجالیترین بخشهای پرونده مجاهدین خلق، به ساختار داخلی این سازمان و نحوه برخورد آن با اعضا، بهویژه زنان، بازمیگردد؛ موضوعی که سالهاست از سوی جداشدگان و برخی منابع، مورد انتقاد قرار گرفته است.
بر اساس این گزارشها، در جریان آنچه «انقلاب ایدئولوژیک» نامیده شد، اعضای این سازمان مجبور به طلاق از همسران خود شدند و روابط خانوادگی عملا از میان برداشته شد. در ادامه، ساختاری شکل گرفت که در آن، به گفته منتقدان، «همه زنان باید خود را در حریم رجوی بدانند»؛ گزارهای که بهوضوح نشاندهنده نوعی تمرکز افراطی قدرت در راس سازمان است.
افشاگریهای برخی اعضای سابق نیز، از برگزاری نشستهایی با عنوان «رقص رهایی» حکایت دارد؛ جلساتی که در آن، به گفته این افراد، مرزهای متعارف اخلاقی و انسانی نقض شده و روابطی تحت کنترل تشکیلاتی و ایدئولوژیک شکل میگرفت. این روایتها، هرچند از سوی سازمان رد شدهاند، اما همچنان یکی از محورهای اصلی انتقادات علیه این گروه باقی ماندهاند.
در چنین چارچوبی، مسئله فقط اختلاف سیاسی نیست، بلکه پرسشهای جدیتری درباره ماهیت درونی این تشکیلات مطرح میشود: «آیا گروهی که متهم به کنترل شدید زندگی خصوصی اعضا، تحمیل طلاقهای اجباری و ایجاد روابط غیرشفاف و بحثبرانگیز است، میتواند مدعی آزادی، دموکراسی و رهبری یک جامعه باشد؟»
منتقدان بر این باورند که حتی اگر بخشی از این گزارشها درست باشد، نشاندهنده شکافی عمیق میان شعارهای اعلامی این سازمان و واقعیتهای درونی آن است؛ شکافی که مشروعیت هرگونه ادعای سیاسی را بهطور جدی زیر سئوال میبرد.
از سوی دیگر، چنین عملکردی نشان میدهد گروهی که این میزان از کنترل و نقض آزادیهای فردی را اعمال میکند، صلاحیت رهبری و ادعای انتقال قدرت به مردم ایران را ندارد.
از منظر سیاسی نیز، این گروه در میان اپوزیسیون ایران عملا منزوی است. بسیاری از جریانهای مخالف جمهوری اسلامی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، تمایلی به همکاری با مجاهدین خلق ندارند. حتی در میان نیروهای ضدحکومتی، انتقادات تندی نسبت به عملکرد تاریخی و رویکردهای این سازمان وجود دارد.
با این حال، مجاهدین خلق توانستهاند در عرصه بینالمللی، شبکهای از ارتباطات و لابیگریها ایجاد کنند. حضور چهرههای سیاسی غربی در نشستهای این گروه و حمایت برخی سیاستمداران، بهویژه در ایالات متحده، نشاندهنده تلاش مستمر آنها برای کسب مشروعیت در سطح جهانی است؛ هرچند این حمایتها لزوما به معنای پذیرش گسترده در میان ایرانیان نیست.
در نهایت، اعلام تشکیل «دولت موقت» در بحبوحه جنگ، بیش از آنکه نشاندهنده یک تغییر واقعی در موازنه سیاسی باشد، بازتابی از رقابت میان جریانهای مختلف اپوزیسیون برای مطرح کردن خود در شرایط بحرانی است. اما واقعیت این است که بدون پشتوانه اجتماعی گسترده و بدون پاسخگویی شفاف به گذشته، هرگونه ادعای رهبری آینده ایران، با تردیدهای جدی مواجه خواهد بود.
