مصادره برای بقا؛ وقتی حکومت دارایی مردم را به نام امنیت، به کام قدرت میبرد
مصادره برای بقا؛ از توقیف اموال منتقدان تا انتقال ثروت به خارج، فشار اقتصادی را به ابزار کنترل و آیندهسازی برای حاکمیت تبدیل کرده است.
در ادامه تشدید فضای امنیتی و سرکوب صداهای منتقد، دادستان تهران از صدور دستور گسترده برای توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای بانکی بیش از ۱۰۰ ایرانی خارج از کشور خبر داده است؛ اقدامی که بار دیگر بحث استفاده سیاسی از ابزارهای اقتصادی را به مرکز توجه آورده است.
بر اساس اعلام رسمی، این افراد شامل چهرههای شناختهشدهای از میان بازیگران، ورزشکاران، روزنامهنگاران و کارکنان رسانههایی چون «ایران اینترنشنال» و «منوتو» هستند. در بیانیه منتشرشده آمده است که این اقدام در چارچوب مقابله با «همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» صورت گرفته است.
قوه قضائیه نیز در همین زمینه تاکید کرد: «در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدوی حساب تعدادی از چهرههای معروف خارج از کشور صادر شد.»
این نخستینبار نیست که ساختار قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از ابزارهای مالی، برای اعمال فشار بر منتقدان استفاده میکند، اما گستردگی این اقدام که دهها نفر را در کشورهای مختلف هدف قرار داده، نشاندهنده مرحلهای تازه از این سیاست است.
بر اساس گزارشها، تنها در یک بخش از این دستور، حسابها و اموال ۶۳ نفر از کارکنان یک شبکه رسانهای و ۲۵ نفر دیگر از مرتبطان شبکهای دیگر هدف قرار گرفتهاند. همچنین نام افرادی که صرفا در فضای مجازی از حملات خارجی حمایت کردهاند نیز در این فهرست دیده میشود.
این در حالی است که بسیاری از این افراد، خارج از ایران زندگی میکنند و این پرسش را مطرح میکند که هدف واقعی از چنین اقداماتی چیست: اجرای عدالت، یا ارسال پیام سیاسی و ایجاد ترس؟
کارشناسان معتقدند که توقیف اموال در این چارچوب، تنها یک اقدام قضایی نیست، بلکه بخشی از یک الگوی دیرینه در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است؛ الگویی که طی دههها، از مصادره داراییها برای حذف مخالفان و تامین منابع مالی خود استفاده کرده است.
این روند، از ابتدای شکلگیری نظام تا امروز، بارها در اشکال مختلف تکرار شده است: «از مصادره اموال فعالان سیاسی و اقلیتهای مذهبی گرفته تا فشار اقتصادی بر منتقدان خارج از کشور.»
در حالی که بخش بزرگی از جامعه ایران با بحرانهای اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید دستوپنجه نرم میکند، چنین اقداماتی این تصور را تقویت میکند که منابع مالی نه برای بهبود وضعیت مردم، بلکه برای حفظ ساختار قدرت و منافع آن هزینه میشود.
منتقدان میگویند این سیاستها در نهایت به یک هدف مشخص خدمت میکند: «تجمیع ثروت و انتقال آن به خارج از کشور، جایی که بسیاری از وابستگان به قدرت، سالهاست برای خود و خانوادههایشان زندگی امن و مرفهی فراهم کردهاند.»
در همین حال، گزارشهای متعدد بینالمللی طی سالهای اخیر به خروج سرمایه از ایران و سرمایهگذاری گسترده برخی وابستگان به حاکمیت در کشورهای غربی اشاره کردهاند، روندی که با فشار اقتصادی داخلی در تضاد کامل قرار دارد.
توقیف اموال افرادی که در خارج از ایران زندگی میکنند، نشاندهنده تلاش برای گسترش دامنه کنترل فراتر از مرزهاست. این اقدام میتواند بهعنوان هشداری برای سایر منتقدان نیز تلقی شود: حتی در خارج از کشور نیز از فشار مصون نخواهید بود.
این در حالی است که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به استفاده از اتهامات کلی و مبهم امنیتی برای محدود کردن آزادی بیان هشدار دادهاند.
حکومت این اقدامات را در چارچوب «مقابله با دشمن» توجیه میکند، اما منتقدان معتقدند که چنین سیاستهایی بیش از آنکه امنیت ایجاد کند، به بیاعتمادی عمومی دامن میزند و شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیقتر میکند.
در شرایطی که مردم با فشارهای اقتصادی گسترده مواجهاند، توقیف اموال حتی اگر متوجه افراد خارج از کشور باشد، پیامی روشن دارد: «اقتصاد، نه در خدمت رفاه عمومی، بلکه بهعنوان ابزاری برای کنترل و حذف مخالفان به کار گرفته میشود.»
اقدام اخیر قوه قضاییه در توقیف گسترده اموال، تنها یک تصمیم حقوقی نیست؛ بلکه بخشی از یک راهبرد بزرگتر است که در آن، ابزارهای اقتصادی به خدمت اهداف سیاسی درمیآیند.
در این میان، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: «آیا این منابع برای بهبود زندگی مردم هزینه میشود، یا برای تضمین آینده کسانی که خود را برای روزهای پس از قدرت آماده میکنند؟» پاسخ به این پرسش، شاید کلید درک بسیاری از تصمیمات امروز باشد.
