ریاکاری در سایه سرکوب؛ از «آرامش مسیح» تا زندان اوین
«محمدباقر قالیباف» در حالی از آرامش مسیح سخن میگوید، که مسیحیان در ایران همچنان تحت فشار، بازداشت، سرکوب، تبعید و ظلم قرار دارند.
در حالی که فشارها و محدودیتها علیه مسیحیان در ایران ادامه دارد، اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر شکاف عمیق میان گفتار رسمی و واقعیت میدانی را آشکار کرده است. قالیباف با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، درباره مراسم تشییع باشکوه در کلیسای مریم مقدس اصفهان برای «هوانس سیمونیان» شهروند ارمنی در اصفهان که در جریان بمباران جان باخته بود، نوشت: «باشد که روح والای او، در آرامش ابدی در آغوش پرمهر عیسی مسیح آرام گیرد.»
او همچنین فداکاری این شهروند ارمنی را نشانهای از وحدت همه ایرانیان در دفاع از میهن توصیف کرد. این در حالی است که همین مقام حکومتی، سالهاست در ساختارهایی حضور دارد که بهطور سیستماتیک آزادیهای دینی، بهویژه برای مسیحیان را محدود کردهاند.
بر اساس گزارشهای موجود، دستکم ۱۶ شهروند مسیحی به دلیل باور دینی و فعالیتهای صلحآمیز خود، در زندان اوین محبوس هستند و شمار بازداشتشدگان مسیحی در سراسر کشور به بیش از ۴۸ نفر میرسد. این بازداشتها اغلب بدون شفافیت قضایی و با اتهاماتی مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» صورت میگیرد.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که حتی اقلیتهای دینی رسمی مانند ارمنیها و آشوریها نیز از تبعیضهای ساختاری در حوزههایی نظیر اشتغال، ارث و حقوق قضایی رنج میبرند. در عمل، بهرغم شناسایی قانونی، این گروهها نیز از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردار نیستند.
قالیباف که سابقهای طولانی در ساختارهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی دارد، چه در دوران فرماندهی نیروی انتظامی و چه در جایگاه ریاست مجلس، در فرآیندهای سرکوب آزادیهای مدنی نقش داشته است. تصویب «ماده ۵۰۰ مکرر» قانون مجازات اسلامی در دوره ریاست او، ابزار حقوقی تازهای برای فشار بر فعالان دینی، از جمله مسیحیان فراهم کرده است.
این در حالی است که گزارشهای متعدد از گذشته نیز نشان میدهد او در دوران مسئولیتهای پیشین خود، در سرکوب اعتراضات دانشجویی نقش داشته و حتی به صدور دستوراتی خشن علیه معترضان متهم شده است؛ موضوعی که اکنون با ادبیات بهظاهر همدلانه او درباره «آرامش مسیح»، در تضاد آشکار قرار دارد.
جمهوری اسلامی نهتنها شهروندان مسیحی غیررسمی را به رسمیت نمیشناسد، بلکه حتی ارتباط میان آنان و مسیحیان ارمنی و آشوری را نیز هدف سرکوب قرار میدهد. در این میان، افرادی مانند هاگوپ گوچومیان و ژوزف شهبازیان به دلیل فعالیتهای صلحآمیز مذهبی، با احکام سنگین زندان مواجه شدهاند.
افزون بر این، در جریان اعتراضات سراسری نیز گزارشهایی از کشته شدن دستکم ۲۱ شهروند مسیحی، از جمله ارامنه منتشر شده است؛ آماری که نشان میدهد سرکوب صرفا به حوزه بازداشت محدود نمیشود.
در چنین شرایطی، اشارههای گاهبهگاه مقامات جمهوری اسلامی به اقلیتهای دینی، بیش از آنکه نشاندهنده تغییر رویکرد باشد، بخشی از یک روایت تبلیغاتی به نظر میرسد. قالیباف نیز پیشتر در دوران تبلیغات انتخاباتی، از همه مذاهب و اقلیتهای دینی سخن گفته بود، اما این عبارات در عمل، تغییری در وضعیت این گروهها ایجاد نکرده است.
در همین راستا، سازمان ماده ۱۸ پیشتر در بیانیهای تاکید کرده بود: «بر ضرورت فوری حفاظت از جان غیرنظامیان در کشورمان و دیگر سرزمینهای درگیر جنگ تاکید داریم و خواستار تضمین امنیت زندانیان، بهویژه زندانیان عقیدتی و سیاسی هستیم.»
مجموع این شواهد نشان میدهد که میان گفتار رسمی درباره وحدت و آرامش و واقعیت زندگی مسیحیان در ایران، فاصلهای عمیق وجود دارد؛ فاصلهای که با پیامهای نمادین پر نمیشود و نیازمند تغییرات بنیادین در سیاستها و رویکردهای حاکمیتی است.
