اعدام نوجوانان در ایران؛ «محاربه» بهانهای برای حذف معترضان
پرونده «شروین باقریان» نمونهای از روند نگرانکننده احکام مرگ علیه معترضان جوان به اتهام محاربه در ایران است. اتهامی که برای حذف معترضان، به تکرار از آن استفاده میشود.
بر اساس گزارشهای متعدد حقوق بشری، روند صدور و اجرای احکام اعدام علیه نوجوانان و جوانان معترض در ایران، ابعادی نگرانکننده به خود گرفته است؛ روندی که بسیاری از ناظران آن را نه اجرای عدالت، بلکه ابزاری برای سرکوب میدانند.
در یکی از نمونههای چند روز اخیر، «شروین باقریان» نوجوان ۱۸ ساله اهل اصفهان، با اتهام «محاربه» و مشارکت در قتل نیروهای بسیج، با خطر اعدام مواجه شده است. گزارشها نشان میدهد که او پس از بازداشت در جریان اعتراضات، تحت فشار شدید و در شرایطی مبهم، مجبور به اعترافاتی شده که صحت آنها بهطور جدی مورد تردید است.
بر اساس این گزارشها، این نوجوان نهتنها از دسترسی به وکیل محروم بوده، بلکه حتی در زمان بازجویی نیز درک روشنی از اتهام «محاربه» نداشته است؛ اتهامی که در نظام قضایی جمهوری اسلامی میتواند به حکم اعدام منجر شود.
همزمان، نهادهای بینالمللی و حقوق بشری نسبت به خطر اجرای این حکم هشدار دادهاند و اعلام کردهاند که اعترافات اجباری و نبود دادرسی عادلانه، مشروعیت این پروندهها را بهشدت زیر سئوال میبرد.
گزارشهای گستردهتر نیز نشان میدهد که این پرونده تنها یک مورد است و دهها نفر از بازداشتشدگان اعتراضات، بهویژه جوانان، با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبهرو هستند؛ موضوعی که نگرانیها درباره استفاده از مجازات مرگ بهعنوان ابزار کنترل اجتماعی را افزایش داده است.
در این میان، وضعیت جسمی و روحی شروین باقریان نیز نگرانکننده گزارش شده و خانواده او از شرایط نگهداری و سلامت وی بیاطلاع ماندهاند.
همچنین گزارشهای دیگری از فردی به نام «اهورا صفاییراد» ۱۶ ساله نیز منتشر شده که در اعتراضات بازداشت و با اتهام محاربه مواجه شده است. گزارشها که درباره وی در شبکههای اجتماعی منتشر شده، حاکی از خطر اعدام برای این کودک است، اما تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعات تاییدشدهای در منابع معتبر یافت نشده، هرچند برخی گزارشهای غیررسمی در شبکههای اجتماعی مختلف، از خطر اعدام او حکایت دارند.
شواهد و روایتهای متعدد از روند برخورد جمهوری اسلامی با معترضان و شهروندان، تصویری نگرانکننده از بیاعتنایی ساختاری به جان انسانها ارائه میدهد؛ روندی که در آن، حتی سن و وضعیت آسیبپذیر افراد نیز مانعی برای اعمال شدیدترین مجازاتها محسوب نمیشود.
از بهکارگیری و کشاندن کودکان و نوجوانان به ایستهای بازرسی و مراکز نظامی تحت عنوان «دفاع از وطن»، تا نسبت دادن اتهاماتی چون «محاربه» به افراد کمسن و صدور احکام سنگین از جمله اعدام، مجموعهای از الگوهای مستند را شکل داده که نگرانیهای جدی در خصوص نقض گسترده حقوق بشر را برانگیخته است.
در چنین چارچوبی، منتقدان و نهادهای حقوق بشری، این روند را نشانهای از تداوم سیاستهایی میدانند که در آن حفظ امنیت سیاسی و کنترل اجتماعی بر حق حیات و اصول دادرسی عادلانه تقدم پیدا کرده و در نهایت به قربانی شدن شهروندان، از جمله نوجوانان منجر میشود.
