ممنوعیت وکالت و توقیف داراییها؛ فشار تازه بر ایرانیان داخل و خارج
ممنوعیت وکالت و توقیف داراییها، حاکی از موج تازه محدودیتها علیه ایرانیان خارج از کشور و گسترش ابزارهای قضایی برای کنترل و مصادره اموال است.
در ادامه روند فزاینده فشارهای حقوقی و قضایی بر ایرانیان خارج از کشور، دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران دستور جدیدی صادر کرده که بر اساس آن، امکان اعطای وکالت برای نقل و انتقال اموال و داراییهای شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور، به طور کامل محدود شده است؛ اقدامی که عملا دسترسی بخش بزرگی از ایرانیان به مدیریت حقوقی اموال خود در داخل کشور را مسدود میکند.
بر اساس این دستور، وزارت امور خارجه موظف شده است تا اطلاع ثانوی، ارائه خدمات مربوط به تنظیم وکالتنامههای انتقال اموال در سامانه کنسولی «میخک» را متوقف کند. در نتیجه، ایرانیان مقیم خارج از کشور دیگر نمیتوانند از طریق نمایندگان قانونی خود در ایران اقدام به خرید، فروش یا انتقال داراییهایشان کنند؛ مگر آنکه شخصا به کشور بازگردند و فرآیندهای حقوقی را در دفاتر اسناد رسمی داخل ایران طی کنند.
« محمدکاظم موحدیآزاد» دادستان کل جمهوری اسلامی، هدف از این اقدام را مقابله با افرادی عنوان کرده که به زعم او «علیه نظام» فعالیت میکنند و گفته است بر اساس «قانون تشدید مجازات جاسوسی»، امکان توقیف و مصادره اموال این افراد نیز وجود دارد.
اما منتقدان این تصمیم تاکید میکنند که دامنه اجرای این محدودیتها بسیار فراتر از افراد متهم به فعالیت سیاسی است و عملا شامل همه ایرانیان خارج از کشور میشود؛ از دانشجویان گرفته تا کارگران و مهاجرانی که صرفا به دلیل محل اقامت خود از یک حق ابتدایی حقوقی محروم شدهاند.
در همین زمینه، مرکز مشاوره حقوقی «دادبان» با انتقاد از این سیاست اعلام کرده است: «ممنوع کردن نقل و انتقال اموال ایرانیان خارج از کشور و جلوگیری از تنظیم وکالتنامه برای اداره یا انتقال داراییهای آنان، اقدامی آشکارا مغایر با اصول بنیادین حقوق مالکیت و فاقد مبنای قانونی روشن است. حق مالکیت، از حقوق اساسی هر شهروند محسوب میشود و هیچ مقام اداری یا قضایی نمیتواند بدون حکم صریح قانونی و فرآیند قضایی معتبر، اشخاص را از اعمال اختیار نسبت به اموال مشروع خود محروم کند.»
این مرکز حقوقی همچنین تاکید کرده است که چنین سیاستی نوعی تبعیض ساختاری علیه بخش بزرگی از شهروندان ایرانی محسوب میشود و اصل برابری شهروندان در برابر قانون را نقض میکند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که همزمان گزارشهایی از تشدید برخورد قضایی با ایرانیان خارج از کشور منتشر شده است. بر اساس گزارش رسانههای داخلی، اموال بیش از ۴۰۰ شهروند ایرانی خارج از کشور به اتهام همکاری با کشورهای متخاصم یا فعالیت علیه منافع جمهوری اسلامی توقیف شده است. همچنین نام برخی روزنامهنگاران، فعالان رسانهای و چهرههای شناختهشده مقیم خارج در این فهرستها دیده میشود.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه نیز از اجرای دستوراتی برای شناسایی و مسدودسازی داراییهای بیش از ۱۰۰ نفر دیگر خبر داده است؛ اقدامی که در چارچوب سیاستهای امنیتی جدید دستگاه قضایی و با استناد به پروندههای مرتبط با «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» توجیه شده است.
«غلامحسین محسنیاژهای» رئیس قوه قضائیه، پیشتر با اشاره به این روند اعلام کرده بود که برای عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج از کشور، احکام سنگینی از جمله ضبط اموال و حتی مجازاتهای شدیدتر در نظر گرفته خواهد شد؛ اظهاراتی که به گفته منتقدان، فضای حقوقی کشور را به سمت امنیتیسازی مالکیت خصوصی سوق داده است.
در ادامه این سیاستها، راهاندازی سامانههای الکترونیکی شناسایی داراییها نیز، امکان ردیابی و توقیف سریع اموال شهروندان را برای نهادهای قضایی فراهم کرده است؛ ابزاری که از نگاه کارشناسان میتواند سرعت اجرای احکام مصادره را به شکل بیسابقهای افزایش دهد.
منتقدان این روند معتقدند مجموعه این اقدامات نشاندهنده تغییر رویکردی جدی در برخورد با مالکیت خصوصی شهروندان ایرانی است؛ رویکردی که در آن، دارایی افراد نه بهعنوان یک حق قانونی، بلکه بهعنوان ابزاری قابل کنترل و قابل مصادره در چارچوب سیاستهای امنیتی تعریف میشود.
در نهایت، آنچه در عمل دیده میشود، شکلگیری سازوکاری است که در آن محدودیتهای حقوقی، توقیف داراییها و محرومیت از ابزارهای قانونی مانند وکالت، به ابزاری برای فشار سیاسی و اجتماعی بر شهروندان داخل و خارج کشور تبدیل شده است؛ روندی که پیامدهای آن فراتر از حوزه حقوقی، بر اعتماد عمومی و امنیت اقتصادی نیز سایه انداخته است.
