بازداشت شهروندان مسیحی در یزد؛ تکرار سناریوی «اتهامات امنیتی» برای سرکوب ایمان
در ادامه فشارها بر مسیحیان ایران، سه شهروند در یزد با اتهاماتی همچون «تبلیغ مسیحیت» و «اقدام علیه امنیت» بازداشت شدند؛ اتهاماتی که بارها بهعنوان ابزاری برای محدود کردن آزادی دینی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در تازهترین موج برخورد با شهروندان مسیحی در ایران، مقامهای قضایی استان یزد از بازداشت سه شهروند مسیحی خبر دادهاند. این افراد به اتهام «تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت» بازداشت شدهاند؛ اتهامی که طی سالهای اخیر، به یکی از محورهای اصلی پروندهسازی علیه مسیحیان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده در رسانههای رسمی، «مهدی حسنپور» دادستان عمومی و انقلاب یزد، این افراد را «از عوامل اصلی یک شبکه تبلیغی مسیحیت» معرفی کرده و اعلام کرده که بازداشت آنها با دستور قضایی و توسط «سربازان گمنام امام زمان» انجام شده است. به گفته او، این افراد از طریق دو «سرپل تبلیغی مسیحیت مرتبط با رژیم صهیونیستی» اقدام به راهاندازی کلیسای خانگی کرده و شماری از افراد را جذب کردهاند.
در ادامه این اظهارات، اتهامات سنگینتری نیز مطرح شده است؛ از جمله «پاره کردن و آتش زدن چند جلد قرآن، اهانت به مقدسات، ائمه و اماکن مذهبی شیعیان». همچنین ادعا شده که برخی مرتبطان این پرونده، برای پیروزی اسرائیل دعا کردهاند، ادعاهایی که در بسیاری از پروندههای مشابه نیز بدون ارائه مستندات مستقل تکرار شدهاند.
رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی نیز با ادبیاتی مشابه، سعی در ترسیم چهرهای افراطی از این افراد داشتهاند. در یکی از این گزارشها آمده است: «سردسته این فرقه در استان، ابتدا ادعای برگزیده شدن توسط خدا و سپس ادعای خدایی کرده است.» همچنین او به «سوء استفادههای متعدد از مریدان» متهم شده است؛ ادعاهایی که پیشتر نیز در روایتهای رسمی برای بیاعتبارسازی گروههای مذهبی مستقل مطرح شدهاند.
با این حال، هیچیک از این گزارشها به هویت بازداشتشدگان، محل نگهداری آنان یا دسترسیشان به وکیل اشاره نکردهاند؛ ابهاماتی که نگرانیها درباره وضعیت حقوقی و انسانی این افراد را افزایش میدهد.
اصطلاح «مسیحیت صهیونیستی» که در این پرونده نیز به کار رفته، از جمله کلیدواژههایی است که دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای نسبت دادن فعالیتهای مذهبی به تهدیدات سیاسی استفاده میکنند. در بسیاری از موارد، شهروندان مسیحی با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «ارتباط با جریانهای صهیونیستی» مواجه میشوند؛ اتهاماتی که از سوی نهادهای حقوق بشری بینالمللی بارها مورد تردید قرار گرفتهاند.
گزارشهای سازمانهای مدافع آزادی مذهب نشان میدهد که ایران همچنان یکی از کشورهایی است که در آن تغییر دین و فعالیتهای مذهبی مستقل با خطر بازداشت، بازجویی و احکام سنگین همراه است. کلیساهای خانگی، که اغلب تنها محل گردهمایی امن برای شهروندان محسوب میشوند، بهطور مداوم هدف نظارت و برخورد نهادهای امنیتی قرار دارند.
در چنین شرایطی، بسیاری از ناظران معتقدند طرح اتهامات گسترده و بعضا غیرقابل اثبات، بیش از آنکه مبتنی بر شواهد باشد، در راستای کنترل فضای اجتماعی، ایجاد هراس و جلوگیری از گسترش باورهای متفاوت در جامعه ایران صورت میگیرد.
