خاموش کردن صدای مخالفان با طناب دار، گلوله و زندان توسط جمهوری اسلامی

در حالی که جمهوری اسلامی بار دیگر موجی از بازداشت‌ها، اعدام‌ها و سرکوب خونین را در شهرهای مختلف ایران به راه انداخته، دو پرونده تازه از اصفهان، تصویری تکان‌دهنده از برخورد حکومت با شهروندان معترض ارائه می‌دهد؛ «نیما عربان» که ماه‌ها در بلاتکلیفی و زیر سایه اعدام نگه داشته شده و «فائزه افشاری» که به گفته منابع حقوق بشری، تنها به‌دلیل شادی در خیابان، با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شد.

گزارش‌های منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو»، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در ادامه سیاست سرکوب مخالفان، نه‌تنها معترضان سیاسی بلکه حتی شهروندان عادی را نیز هدف خشونت مرگبار قرار داده است؛ سیاستی که به گفته نهادهای حقوق بشری، از بازداشت و شکنجه روانی کودکان تا شلیک مستقیم به غیرنظامیان را شامل می‌شود.

یکی از این پرونده‌ها مربوط به نیما عربان نوجوان ۱۷ ساله اهل نائین اصفهان است که از زمان بازداشت در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، همچنان بدون تعیین وضعیت قضایی در کانون اصلاح و تربیت اصفهان نگهداری می‌شود. نگرانی‌ها درباره سرنوشت او پس از اعدام «عباس اکبری فیض‌آبادی» هم‌پرونده‌ای وی، به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، خانواده این نوجوان نگران‌اند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عمدا روند رسیدگی به پرونده را تا رسیدن او به ۱۸ سالگی به تعویق بیندازد تا زمینه صدور احکام سنگین‌تر فراهم شود. فعالان حقوق بشر می‌گویند نگه داشتن یک کودک در وضعیت بلاتکلیف، آن هم در پرونده‌ای امنیتی و در سایه تهدید اعدام، مصداق آشکار شکنجه روانی است.

این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که نهادهای بین‌المللی طی ماه‌های گذشته بارها نسبت به افزایش اعدام‌ها و برخوردهای امنیتی در ایران هشدار داده‌اند. گزارش‌های منتشرشده از سوی هه‌نگاو، عفو بین‌الملل و رسانه‌های اروپایی، حاکی از آن است که جمهوری اسلامی پس از موج جدید اعتراضات، روند صدور و اجرای احکام اعدام را سرعت بخشیده است.

هم‌زمان، پرونده کشته شدن فائزه افشاری زن ۳۰ ساله اهل سمیرم، بار دیگر موضوع استفاده نیروهای حکومتی از خشونت مرگبار علیه شهروندان را برجسته کرده است. طبق گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های حقوق بشری، او شامگاه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ در حالی که برای تهیه داروی مادر مبتلا به سرطانش به محدوده بهارستان اصفهان رفته بود، در میانه هرج‌ومرج ناشی از تجمعات خیابانی و شادی مردم برای کشته شدن علی خامنه‌ای، هدف شلیک مستقیم قرار گرفت.

یک منبع مطلع درباره این حادثه گفته است: «نیروهای مسلح حکومتی، خودرو را محاصره کرده و شیشه عقب ماشین را می‌شکنند و یکی از ماموران حکومتی اسلحه خود را مستقیما روی شقیقه فائزه افشاری گذاشته و اقدام به شلیک می‌کند.» بنا بر این گزارش، او در آغوش برادرش جان باخت.

منتقدان جمهوری اسلامی می‌گویند این نوع برخوردها نشان می‌دهد حکومت ایران هر صدای متفاوت یا حتی هر حضور ناخواسته در خیابان را تهدید امنیتی تلقی می‌کند؛ رویکردی که طی سال‌های اخیر، بارها به کشته شدن معترضان، نوجوانان و رهگذران منجر شده است.

سازمان‌های حقوق بشری همچنین هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی در پرونده‌های امنیتی، به‌ویژه علیه کودکان و نوجوانان، تعهدات بین‌المللی خود از جمله مفاد کنوانسیون حقوق کودک را نقض می‌کند. بر اساس این کنوانسیون، افراد زیر ۱۸ سال باید از حمایت‌های ویژه قضایی برخوردار باشند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این اصول در بسیاری از پرونده‌های سیاسی در ایران نادیده گرفته می‌شود.

پرونده نیما عربان و فائزه افشاری، تنها دو نمونه از ده‌ها گزارشی است که طی ماه‌های اخیر از ایران منتشر شده؛ گزارش‌هایی که تصویری از حکومتی ارائه می‌دهند که به گفته منتقدانش، بقای خود را نه از راه پاسخگویی و اصلاح، بلکه با زندان، گلوله و ایجاد رعب و وحشت دنبال می‌کند.