بازداشت «حمید رحمانیمنشادی» وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه یزد
«حمید رحمانی منشادی» وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه یزد، حدود دو هفته پس از احضار و حضور در دادگاه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و همچنان از محل نگهداری و وضعیت او اطلاعی در دست نیست. گزارشهای حقوق بشری میگویند او پس از اعتراض و افشاگری درباره عملکرد مسئولان دانشگاه و دستگاه قضایی یزد بازداشت شده و در این مدت از تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است؛ موضوعی که نگرانیها درباره نقض حقوق دفاعی و استقلال حرفه وکالت در ایران را افزایش داده است.
حمید رحمانی منشادی ۴۵ ساله وکیل دادگستری، پژوهشگر و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه یزد است. بر اساس گزارش ههنگاو، او از اواسط شهریور ۱۴۰۵ و پس از اعتراض و افشاگری درباره عملکرد مسئولان دانشگاه و دادگستری یزد، به دادگاه احضار و پس از حضور در مرجع قضایی بازداشت شد.
این حقوقدان حدود دو هفته پیش، پس از احضار و حضور در دادگاه، توسط نیروهای امنیتی در یزد بازداشت شده و تاکنون اطلاعاتی درباره محل نگهداری او منتشر نشده است. هرانا نیز اعلام کرده که دلیل بازداشت و اتهامات مطرحشده علیه او، تاکنون مشخص نشده است.
گزارش دیگری که سازمان حقوق بشر در ایران منتشر کرده، میگوید رحمانی منشادی پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام بازداشت شده و اتهام اولیه منتسب به او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است. این منبع همچنین نوشته که او برای بازجویی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان یزد منتقل شده است.
گزارشهای منتشرشده درباره پیشینه این پرونده، بازداشت رحمانی منشادی را به اعتراضها و اظهارات انتقادی او درباره عملکرد برخی مسئولان دانشگاه یزد و دستگاه قضایی این استان مرتبط میدانند.
یک منبع نزدیک به پرونده که با «صدای بازداشتشدگان ایران» گفتوگو کرده، مدعی شده که او پیش از بازداشت، درباره عملکرد برخی مدیران دانشگاه و قضات یزد در شبکههای اجتماعی و محیط دانشگاهی انتقاد و افشاگری کرده بود. بخشهایی از این ادعاها، از جمله جزئیات مربوط به اشخاص مورد انتقاد، بهطور مستقل قابل تایید نیست.
در مقابل، مقامهای قضایی تاکنون جزئیات رسمی و کاملی درباره اتهامات، مستندات پرونده و مبنای بازداشت او منتشر نکردهاند.
یکی از مهمترین نگرانیها درباره وضعیت این استاد حقوق، ادامه بیخبری از محل نگهداری اوست. رحمانی در طول حدود دو هفته پس از بازداشت، از تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است. خانواده او نیز تحت فشار و تهدید قرار گرفتهاند تا درباره وضعیت وی با رسانهها صحبت نکنند.
هرانا نیز محرومیت او از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل را تایید کرده، اما درباره دلیل بازداشت و محل نگهداری او اطلاعات بیشتری منتشر نکرده است.
سازمان حقوق بشر در ایران نیز نوشته است که او در بازداشتگاه اداره اطلاعات یزد نگهداری میشود؛ با این حال، این جزئیات هنوز از سوی مقامهای رسمی بهطور عمومی تایید نشده است.
بنا بر گزارش ههنگاو، پس از بازداشت این وکیل دادگستری، برخی اموال او توقیف و خانوادهاش برای جلوگیری از اطلاعرسانی درباره وضعیت او تحت فشار امنیتی قرار گرفتهاند.
در گزارش دیگری نیز ادعا شده است که خانواده رحمانی برای سکوت درباره پرونده تحت تهدید قرار گرفتهاند. این ادعاها به منابع مطلع نسبت داده شده و تاکنون توضیح رسمی مستقلی درباره آنها منتشر نشده است.
فشار بر خانوادههای زندانیان، علاوه بر خود فرد بازداشتشده، میتواند امکان اطلاعرسانی درباره وضعیت حقوقی و جسمی او را نیز محدود کند.
پرونده حمید رحمانی منشادی از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد: او خود وکیل دادگستری و استاد حقوق است؛ یعنی فردی که حرفه و تخصصش مستقیما با قانون، دادرسی و حق دفاع ارتباط دارد.
اصول پایه سازمان ملل درباره نقش وکلا، تاکید میکند که افراد بازداشتشده باید امکان دسترسی سریع به وکیل داشته باشند و دولتها باید شرایطی فراهم کنند که وکلا بتوانند وظایف حرفهای خود را بدون ارعاب، مانع یا مداخله ناموجه انجام دهند. این اصول همچنین بر دسترسی محرمانه و موثر فرد بازداشتشده به وکیل تاکید دارند.
بنابراین، محرومیت یک فرد بازداشتشده از ارتباط با وکیل و خانواده، بهویژه در مرحله بازجویی، نگرانیهای جدی درباره امکان دفاع موثر و رعایت دادرسی عادلانه ایجاد میکند.
تا زمان انتشار این گزارش، منابع حقوق بشری روایتهای متفاوتی درباره جزئیات پرونده ارائه کردهاند. هرانا گفته است اتهامات مشخص نشده، در حالی که «حقوق بشر در ایران» اتهام اولیه را «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام کرده است.
در چنین شرایطی، نسبتدادن قطعی جرم به فردی که هنوز محاکمه نشده، با اصل برائت سازگار نیست. اگر اتهامی علیه رحمانی منشادی وجود دارد، مقامهای قضایی باید آن را بهصورت شفاف اعلام کنند، امکان دسترسی او به وکیل را فراهم کنند و اجازه دهند پرونده در یک روند قضایی منصفانه بررسی شود.
بازداشت یک استاد حقوق و وکیل دادگستری، در صورت ارتباط آن با انتقادهای حرفهای و دانشگاهی او، پرسشهایی جدی درباره فضای فعالیت علمی و حرفهای در ایران ایجاد میکند.
دانشگاه باید محل بحث، پژوهش و نقد باشد و دادگاه باید محلی برای اجرای قانون و تضمین حق دفاع؛ نه جایی که فرد پس از احضار برای توضیح درباره دیدگاهها یا فعالیتهای خود، بدون اطلاعرسانی شفاف بازداشت شود.
البته درباره انگیزه دقیق بازداشت رحمانی منشادی نمیتوان بدون دسترسی به پرونده قضایی و مستندات رسمی، قضاوت قطعی کرد. آنچه اکنون روشن است، بازداشت حدود دو هفتهای، بیخبری از محل نگهداری، محرومیت از ملاقات با خانواده و نگرانی درباره دسترسی او به وکیل است.
جامعهای که قانون را پاس میدارد، به وکیل اجازه میدهد از حقوق موکلان دفاع کند و استاد حقوق بتواند درباره عملکرد نهادهای عمومی پرسش و نقد مطرح کند. حمید رحمانی منشادی اکنون خود در جایگاه فردی قرار گرفته که خانوادهاش از محل نگهداری و وضعیتش بیخبرند و امکان دسترسی موثر به وکیل و خانواده برای او گزارش نشده است.
اکنون خانواده، دانشجویان و همکاران این استاد حقوق، بیش از هر چیز منتظر پاسخ روشن به چند پرسشاند: او دقیقا به چه اتهامی بازداشت شده است؟ کجا نگهداری میشود؟ وضعیت جسمی او چگونه است؟ و چرا پس از حدود دو هفته هنوز امکان تماس و دسترسی موثر او به خانواده و وکیل فراهم نشده است؟
