«ایران شواهد اعدام‌های دهه شصت را نابود می‌کند»
عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران، حکومت ایران را به نابود کردن عمدی گورهای دست‌جمعی زندانیان اعدام شده در دهه ۶۰ متهم کردند. این دو سازمان می‌گویند ایران با این اقدام تحقیق مستقل درباره حوادث تابستان ۶۷ را ناممکن می‌کند.
سی سال از کشتار دستهجمعی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد. دو سازمان حقوق بشری “عفو بین‌الملل” و “عدالت برای ایران” بامداد دوشنبه (۳۰ آوریل/ ۱۰ اردیبهشت) در بیانیه‌ای به این مناسبت از تخریب گورهای دستهجمعی قربانیان “کشتار تابستان ۶۷” به شدت انتقاد کردند.
این دو سازمان حقوق بشری می‌گویند حکومت ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۹۶ محل دفن هزاران زندانی اعدام شده در دهه شصت را از طریق جاده‌سازی، احداث گورستان‌های جدید و راه‌اندازی مکان‌های جمع‌آوری زباله تخریب کرده است.
“عفو بین‌الملل” و “عدالت برای ایران” تعداد قربانیان اعدام‌های تابستان ۶۷ را حدود پنج هزار نفر برآورد کرده و خاطر نشان می‌کنند که با تخریب عمدی گورهای دستهجمعی زندانیان اعدام شده امکان تحقیق درباره این جنایت و پاسخگو کردن مسئولان آن در برابر محاکم قضایی از میان می‌رود.
کشتار زندانیان به فرمان خمینی
کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دستور مستقیم رهبر وقت جمهوری اسلامی، آیت‌الله روح‌الله خمینی، انجام شد. دیتر کارگ، کارشناس مسائل ایران شاخه عفو بین‌الملل در آلمان می‌گوید حکومت ایران در سه دهه گذشته اجازه هیچ تحقیق مستقلی درباره کشتار زندانیان سیاسی را نداده است.
دیتر کارگ از عفو بین‌الملل به خبرگزاری فرانسه گفت: «از میان بردن گورهای دستهجمعی که عفو بین‌الملل تخریب آنها را مستند کرده، امکان انجام یک تحقیق همه‌جانبه و افشاگری درباره این جنایت را برای همیشه از میان برداشته است.»
عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته‌اند جلوی ادامه تخریب محل دفن زندانیان سیاسی را بگیرد و اجازه تحقیقات مستقل درباره اعدام‌های غیرقانونی را بدهد تا عاملان این جنایت سرانجام مقابل دادگاه قرار بگیرند.
در سه دهه گذشته تقریبا هیچ یک از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به طور رسمی اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را تائید نکرده‌اند.
اعتراض منتظری، عزل و حبس خانگی
آیت‌الله حسینعلی منتظری تنها مقام ارشد حکومتی است که درباره این ماجرا به صراحت صحبت کرده است. او در کتاب خاطراتش که سال ۱۳۷۹ منتشر شد از این کشتار انتقاد کرد و از نقش مستقیم خمینی در آن پرده برداشت.
اعتراض به اعدام زندانیانی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند از دلایل اصلی عزل منتظری از سمت قائم مقامی رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. او سال‌های طولانی در بازداشت خانگی قرار داشت.
آیت‌الله منتظری در گفت‌وگویی با تیم چهار نفره‌ای که مسئولیت صدور احکام اعدام زندانیان را برعهده داشت این اقدام را “بزرگترین جنایت” در جمهوری اسلامی خوانده است. فایل صوتی این گفت‌وگو چندی پیش به شکل گسترده‌ای در فضای مجازی منتشر شد.
درباره شمار قربانیان اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ آمار متفاوتی وجود دارد. آیت‌الله منتظری تعداد قربانیان را بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر اعلام کرده، عفو بین‌الملل حدود پنج هزار نفر و فعالان حقوق بشری ایران این رقم را تا ۳۰ هزار قربانی نیز گزارش کرده‌اند.
یکی از اعضای “جوخه مرگ” اعدام‌های سال ۶۷ ابراهیم رئیسی است که دو سال پیش از سوی رهبر کنونی جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او یکی از نامزدان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم بود که در برابر حسن روحانی متحمل شکست سنگینی شد.
جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته تقاضای همه نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی برای فراهم کردن امکان تحقیق مستقل درباره اعدام‌های دهه شصت را بی‌پاسخ گذاشته است. در این مدت کسانی مانند رئیسی که مجریان فرمان خمینی بوده‌اند، با حمایت رهبری حکومت بیش از پیش در قدرت سهیم شده‌اند.
