حفاظت از حریم کودکان در هزارتوی عرف و شرع
به جای پیگیری، خواست برکناری افشاکننده خبر تجاوز به یک دختربچه به دلیل “سوءاستفاده دشمنان” مطرح می‌شود. همه از ضرورت آموزش کودکان می‌گویند، اما جلوی آموزش گرفته می‌شود. مقصر کیست؟ عاملان، افشاگران یا موانع راه آموزش؟
محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر اصفهان در مجلس، روز گذشته در نامه‌ای شگفتی‌برانگیز به جای پیگیری ماجرای تجاوز به دختربچه افغان در حوزه نمایندگی‌اش، خواستار برکناری رئیس اورژانس ایران به خاطر رسانه‌ای کردن این خبر شد.
ابطحی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان بهزیستی ایران گفت که رسانه‌ای کردن این خبر توسط رئیس اورژانس باعث “سوءاستفاده دشمنان” و به گفته او، “لجن‌پراکنی” آنان علیه نظام جمهوری اسلامی شده است. نماینده خمینی‌شهر رسانه‌ای کردن خبر تجاوز گروهی به دختربچه افغان توسط رئیس اورژانس اجتماعی ایران را “اقدامی ناشیانه” خواند و خواستار “برکناری فوری” او “جهت کاهش التهاب و تنش” در این شهرستان شد. نامه ابطحی که تصویر آن روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، تاریخ ۱۳ خرداد (یک روز پس از تأیید خبر توسط رئیس اورژانس) را بر خود دارد.
محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، امروز پنجشنبه (۱۷ خرداد/ ۷ ژوئن) در توییتر نوشت که ابطحی در تماس با او “با شدت و حدت” از مضمون نامه خود دفاع کرده و افشای این خبر را به‌خصوص به این دلیل که محل حادثه به اسم بنیانگذار جمهوری اسلامی نام‌گذاری شده، موجب “سوءاستفاده ضدانقلاب” دانسته است.
رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی ایران، شنبه گذشته (۱۲ خرداد) خبر تجاوز گروهی سه مرد به “بهاره”، دختربچه پنج‌ساله افغان در خمینی‌شهر اصفهان را تأیید کرده و گفته بود: «مورد کودک‌آزاری مربوط به دختربچه‌ای افغان است که هفته گذشته در حالی که مقابل خانه مشغول بازی بوده، ربوده شده و پیکر نیمه‌جان او چند ساعت بعد در خرابه‌ای پیدا می‌شود». سفارت افغانستان در ایران هم صحت خبر را تأیید کرده و وزیر خارجه این کشور سفیر خود در ایران را مأمور پیگیری این پرونده کرده است.
دختربچه مهاجر افغان پس از معالجه از بیمارستان مرخص شده و “عاملان” تجاوز نیز هنوز دستگیر نشده‌اند. این خبر در پی تکرار حوادث تأثربرانگیز اینچنینی، افکار عمومی را به خود مشغول کرد و موجی از اعتراض را به‌خصوص در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. سپس اعلام شد که تجاوز گروهی صحت نداشته و پرونده تنها یک متهم دارد. “بهاره” سومین دختربچه افغان است که در عرض دو سال گذشته قربانی تجاوز جنسی می‌شود.
اندک‌زمانی پیش از تجاوز به این دختربچه، خبر آزار جنسی گروهی دانش‌آموزان دبیرستان معین در غرب تهران افکار عمومی را با شوکی دیگر مواجه کرد تا جایی که دولت و مجلس و قوه قضائیه وارد ماجرا شدند و شخص رهبر هم فرمان “اجرای حدود الهی” صادر کرد.
اما واکنش خامنهای گویا برای افکار عمومی قانع‌کننده نبود و صداهایی تلویحا و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌صراحت از رفتار دوگانه حکومت در قبال این نوع جرایم سخن گفتند و پرونده سعید طوسی، مدرس قرائت قرآن و از قاریان نزدیک به بیت رهبری را هم که متهم به تعرض جنسی به شاگردان‌اش بود، شاهد آوردند. شاکیان از اعمال نفوذ بیت خامنهای در پرونده و تاثیر آن بر “تبرئه” سعید طوسی خبر داده بودند.
خشن‌تر شدن جرایم مرتبط با تجاوز جنسی
به گفته کارشناسان، کودک‌آزاری، تعرض جنسی و تجاوز به کودکان بسیار بیشتر از آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای رسمی است. اما نگاهی کوتاه به فقط خبرهای تأییدشده درباره تجاوز به کودکان در سالهای اخیر، نشانگر گسترش آن از سویی و خشن‌تر شدن آن از سوی دیگر است.
جسد امیرمهدی، پسربچه ۹ سالهای که در دی‌ماه سال ۹۱ برای خرید از خانه بیرون رفته بود، در حالی که به او تجاوز شده بود، در اطراف تهران پیدا شد.
محمدرضای ۹ ساله در آبان ۹۳ در تهران پس از تجاوز به قتل رسید. قاتل که محمدرضا را به بهانه رساندن به تکیه‌های عزاداری، به خانه خود برده بود، پس از تجاوز گلویش را برید و جسد او را کنار خیابان رها کرد. حسین پسربچه ۸ سالهای در زنجان بود که در آذرماه سال ۹۳ پس از تجاوز “با زیپ لباس” خفه شد.
یک جوان ۲۰ ساله در مرداد ۹۴ در مکانی نامشخص، پس از تجاوز به دختربچه‌ای ۸ ساله در سرویس بهداشتی یک مدرسه، با پیچیدن روسری دور گردن‌اش او را خفه کرد. در همین زمان در سبزوار پسرعموی ۱۷ ساله‌ی دختربچه‌ای ۶ ساله به نام “مهدیه”، او را به حاشیه شهر برده و پس از تجاوز خفه می‌کند.
اردیبهشت ۹۵ در ورامین، امیرحسین ۱۶ ساله پس از تجاوز “ستایش” دختربچه‌ی ۶ ساله افغان را به قتل رساند و بر جسدش اسید پاشید. مرداد ۹۵ در سنقر مردی که قصد تجاوز به “حنانه” را داشت، با مشاهده بی‌قراری این دختربچه و از بیم افشای قصدش، او را با پارچه‌ای خفه کرد. “کیانا” دختربچه‌ای بود که در مهرماه ۹۵ توسط شوهرعمه‌اش در نیشابور ربوده شد و پس از تجاوز به قتل رسید.
خرداد ۹۶ مردی در همسایگی بساط فروشندگی پدر “آتنا” در دشت مغان، پس از زندانی کردن این دختربچه ۷ ساله در مغازه خود، به او تجاوز کرد و جسدش را پس از قتل، درون ساکی جای داد و در بشکه‌ای پلاستیکی مخفی کرد. تیرماه سال ۹۶ معلوم شد که پدر ناتنی “کیمیا” در کرج پس از تجاوزهای مکرر به این دختربچه، او را به قتل رسانده است. پدر ناتنی “اهورا” در مهرماه ۹۶ در رشت، به این پسربچه ۳ ساله تجاوز کرد و سپس با کوبیدن چندباره سرش به دیوار، او را به قتل رساند.
فروردین سال جاری (۱۳۹۷) نیز مردی اعتراف کرده بود که پس از تجاوز به “ندا”، این دختربچه ۷ ساله افغان را به قتل رسانده و جسد او را در کیسه زباله‌ای در شهرک رجایی‌شهر مشهد رها کرده است.
آخرین نمونه از کودک‌آزاری‌های رسانه‌ای‌شده نیز تعرض جنسی به دست‌کم ۳۰ دانش‌آموز حدودا ۱۴ ساله مدرسه معین در غرب تهران بود. ناظم این مدرسه متهم به عرضه سیگار، مشروبات الکلی و “فیلم‌های مستهجن” به دانش‌آموزان و وادار کردن آنها به رابطه و آزار جنسی آنهاست.
لایحه‌ای “ابدی”
پیش از حادثه دردناک اخیر خمینی‌شهر، پرونده تجاوز در مدرسه معین، باعث مطرح شدن مجدد “لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان” شد و محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، از “پیگیری” برای تصویب آن خبر داد؛ لایحه‌ای که بیش از شش سال از خاک خوردن آن در مجلس می‌گذرد.
قوانین موجود در ایران برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ناقص‌اند. تازه همین قوانین ناقص نیز ۲۶ سال پس از اعلام موجودیت جمهوری اسلامی به تصویب رسیده‌اند. همین پیش پا افتاده بودن باعث شده است که با وجود قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، قوه قضائیه و دولت به فکر گذراندن لایحه‌ای از نظر مجلس باشند. این لایحه که ابتدا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۸ از سوی قوه قضائیه تقدیم دولت وقت شده بود، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۰، یعنی بیش از ۶ سال پیش، با تغییراتی از دولت به مجلس رفت، اما تا همین امروز هم هنوز به صحن علنی مجلس راه نیافته است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان مدنی بر این باورند که تصویب چنین لایحه‌ای می‌توانسته، با وجود تمام کاستی‌های آن، باز هم بسیاری از مشکلات مرتبط با نقض حقوق کودکان را از میان بردارد و از کودک‌آزاری فراگیر در جامعه تا حدودی پیشگیری کند.
کار، ازدواج و خرید و فروش کودکان، در کنار آزار، سوءاستفاده و تجاوز جنسی، از پدیده‌هایی هستند که به‌خصوص با تکرار جرایم مرتبط با کودکان، در کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌های جمعی ایران قرار گرفته‌اند. مجموعه‌ای از حوادث دردناک نیز همچون تکانه‌هایی، حمایت از حقوق کودکان و مقابله جدی‌تر با پدیده کودک‌آزاری را هر چه بیشتر به یکی از مطالبه‌های مدنی تبدیل کرده است.
لایحه حمایت از کودکان مجازات‌های سنگینی را برای انواع کودک‌آزاری، از جمله “مجازات‌های سنگین نقدی و حتی حبس‌های طولانی‌مدت” در نظر گرفته است. این لایحه برای سطوح مختلف مصادیق کودک‌آزاری، از جمله خرید و فروش کودکان یا قاچاق اعضای بدن آنها، استفاده از آنان برای فحشا و هرزه‌نگاری یا به وجود آوردن زمینه‌های خودکشی کودکان و نوجوانان، علاوه بر جریمه نقدی، از ۶ ماه تا ۲۵ سال زندان در نظر گرفته است.
سهیلا جلودارزاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، امروز پنجشنبه گفت که این لایحه “بالاخره” از کمیسیون قضایی خارج شده و اینک در “نوبت رسیدن به صحن مجلس” است.
تعاریف ناروشن
سوءاستفاده، آزار، خشونت و تجاوز جنسی کماکان تعاریف روشنی در قوانین ایران ندارد. شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، نهم خرداد گفته بود که «قوانین موجود و فعلی ما از بازدارندگی لازم در مقابل آزار جنسی برخوردار نیستند؛ نه آزار جنسی تعریف شده و نه مجازاتی برای آن مشخص شده است».
یکی از دلایل این ناروشنی “سد شرع” در برابر تصویب و اجرای قوانین مدنی است. در حکومت دینی ایران تمام قوانین بایستی خود را با احکام اسلام شیعی منطبق کنند. مثلا گرچه از نظر مدافعان حقوق کودک، ازدواج کودکان از مصادیق “آزار جنسی” است، حکم شرع سن بلوغ دختران را ۹ سال اعلام می‌کند. با این حال، در ایران ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی قانونی محسوب می‌شود. با این توضیح البته که ازدواج دختران و پسران قبل از این سنین نیز “با اذن ولی و با تشخیص دادگاه منوط به رعایت مصلحت کودک”، مجاز شمرده شده است.
به این مشکل بایستی “اخلاقیات” و تابوهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران را نیز افزود که هم بر دشواری تصویب قوانین مدنی و هم بر آموزش جنسی و روشنگری در رابطه با آزار و تعرض جنسی تأثیر می‌گذارد. به گفته سهیلا جلودارزاده، در ایران با پدیده آزار جنسی “محرمانه” برخورد می‌شود.
در هیچ جامعه‌ای البته مردم “مسئول” شمرده نمی‌شوند و “مسئولان” هم دقیقا به همین دلیل بر مسندهای خود نشسته‌اند تا “مسئولیت” اجرای امور پرمسئولیت را برعهده بگیرند.
حکومت دینی در برابر آموزش مدنی
محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش ایران، در نخستین واکنش خود به “جنایت تلخ و شرم‌آور” اخیر در مدرسه معین غرب تهران، از جمله گفت: «آموزش خانواده‌ها را شروع کردیم، آموزش دانش‌آموزان را نیز تقویت می‌کنیم».
اما روشنگری درباره روابط جنسی و آگاهی دادن و آماده‌سازی کودکان و نوجوانان برای شناخت سوءاستفاده جنسی، از مسایلی است که در ایران نخست با موانع حکومتی روبه‌رو می‌شود.
برنامه‌های روزانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌وضوح نشان می‌دهد که الگوی حکومتی در این حوزه، همان “محرمیتی” است که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از آن سخن گفته است. خانم جلودارزاده می‌گوید: «اگر افرادی بخواهند جامعه را با محدودیت اداره کنند با در نظر گرفتن روحیه گریزان انسان از محدودیت و به دنبال آزادی، قطعا باعث بزرگتر شدن مشکل می‌شوند. امروز برای اینکه بتوانند بر مشکلات موجود غلبه کنند، باید از موتور آگاهی استفاده کنند و آگاهی را به جامعه تزریق کنند».
اشاره سهیلا جلودارزاده به سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو است؛ همان سند مناقشه‌برانگیزی که خشم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را چنان برانگیخت که فرمان به لغو آن داد و گفت: «اینجا جمهوری اسلامی است». خامنهای با اشاره یه اینکه یونسکو “قطعا تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست”، تاکید کرد که جمهوری اسلامی “زیر بار چنین سندهایی نمی‌رود و در برابر آنها تسلیم نمی‌شود”.
اصول‌گرایان ایران که بخش بزرگی از آنان به گفته خود، از مضمون کامل این سند ۳۶۸ صفحه‌ای اطلاعی ندارند، چنان تبلیغات وسیعی را علیه آن به راه انداختند که حتی یکی از آنان (حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس) پس از رسوایی تعرض به دانش‌آموزان مدرسه معین، گفت که این حادثه “ثمره” سند ۲۰۳۰ است که “به صورت جسته و گریخته” در برخی مدارس، از جمله در مدرسه غرب تهران اجرا می‌شود.
هدف سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو که در همایش عالی کشورهای عضو سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۵ به تصویب رسیده، بهبود کیفیت آموزش در کشورهای مختلف است. این سند با عنوان “به سوی آموزش و یادگیری مادالعمر، باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه” به تصویب رسید.
از جمله مسائلی که در این سند مورد توجه قرار گرفته، مقابله با نابرابری‌های آموزشی برای زنان و مردان است. علاوه بر تأکید بر برابری جنسیتی در آموزش، سند ۲۰۳۰ در بخش راهبردهای اساسی خود، بر آموزش جنسی در مدارس نیز تأکید کرده است. به نظر می‌رسد که حساسیت رهبر جمهوری اسلامی نسبت به این سند نیز از اینجا برخاسته باشد؛ همان جایی که قوانین مدنی انتظارات “شرعی” حکومت دینی را برآورده نمی‌کنند.
منبع: DW
