دیوان عالی ایران حکم اعدام «بنیامین نقدی» قهرمان رشتههای رزمی را تائید کرد
با تائید حکم اعدام بنیامین نقدی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش خطر اجرای این حکم هشدار دادهاند. فعالان حقوق بشر میگویند پرونده او با اتهامات متغیر، اعترافات اجباری و ادعاهای شکنجه همراه بوده است.
تائید حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار و قهرمان پیشین کیکبوکسینگ و مویتای، نگرانیها درباره موج صدور احکام اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را افزایش داده است. نهادهای حقوق بشری میگویند این زندانی سیاسی پس از بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و اعترافات اجباری از او گرفته شده است؛ ادعاهایی که در کنار تغییر مکرر اتهامات، پرسشهای جدی درباره روند دادرسی این پرونده ایجاد کرده است.
همزمان با افزایش نگرانیهای بینالمللی درباره استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران، تائید حکم اعدام بنیامین نقدی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، موج تازهای از واکنشها را در میان نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. به گفته این نهادها، این پرونده نیز مانند بسیاری از پروندههای مرتبط با معترضان، با ادعاهایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری و نقض اصول دادرسی عادلانه همراه بوده استو
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، حکم اعدام بنیامین نقدی را که پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود، تائید کرده و این رای روز گذشته 8 مرداد ۱۴۰۵ برابر با 30 جولای، به وکلای او ابلاغ شده است. با این تصمیم، خطر اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نهایت بنیامین نقدی را با اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده است. علاوه بر این، در کیفرخواست او اتهاماتی از جمله «محاربه»، «عضویت در گروههای برهمزننده امنیت»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» نیز مطرح شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، روند رسیدگی به پرونده با تغییر مکرر عناوین اتهامی همراه بوده است. در ابتدا اتهام او «شعلهور کردن یک کپسول آتشنشانی به سمت ماموران نیروی انتظامی» عنوان شد، اما در ادامه، این اتهام به «شروع به قتل» و سپس «محاربه» تغییر یافت و در نهایت دادگاه او را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد.
به گفته منابع حقوق بشری، او در دوران بازداشت برای اخذ اعتراف تحت فشار و شکنجه قرار گرفته است. مدت کوتاهی پس از بازداشت نیز رسانههای وابسته به حکومت، ویدئویی از اعترافات او منتشر کردند؛ موضوعی که از سوی نهادهای حقوق بشری به عنوان نمونهای از اعترافات اجباری مورد انتقاد قرار گرفته است.
سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و سازمان حقوق بشر ایران، طی سالهای اخیر بارها اعلام کردهاند که مقامهای جمهوری اسلامی از اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» برای صدور احکام سنگین علیه معترضان استفاده میکنند. این نهادها تاکید کردهاند که بسیاری از این پروندهها با گزارشهایی از شکنجه، محرومیت از دسترسی موثر به وکیل و اعترافات اجباری همراه بوده و با معیارهای دادرسی عادلانه مطابقت ندارد.
عفو بینالملل همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است اجرای احکام اعدام معترضان را متوقف کرده و امکان رسیدگی مستقل و منصفانه به این پروندهها را فراهم کند.
تائید حکم بنیامین نقدی در شرایطی صورت میگیرد که نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات در ایران هشدار دادهاند. به باور این نهادها، استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان، نهتنها نگرانیهای حقوق بشری را تشدید کرده، بلکه با انتقادهای گسترده جامعه جهانی نیز روبهرو شده است.
با تائید حکم اعدام بنیامین نقدی از سوی دیوان عالی کشور، این ورزشکار شیرازی بیش از هر زمان دیگری در معرض اجرای حکم قرار گرفته است. در حالی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به «افساد فیالارض» محکوم کرده، نهادهای حقوق بشری با استناد به گزارشهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری و تغییر مکرر اتهامات، خواستار توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد به این پرونده بر اساس استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه شدهاند.
