پسلرزههای تصویب CFT؛ از تهدید به مرگ تا به توپ بستن مجلس
مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، پس از تصویب آن در مجلس نیز ساکت ننشستهاند. تهدیدها ادامه دارد. برخی نمایندگان تهدید به مرگ شدهاند. برخی پیامکها هم از “به توپ بستن مجلس” خبر میدهند.
تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس ایران، واکنشهای متفاوتی را در میان موافقان و مخالفان این لایحه برانگیخت. مخالفان که از ابتدا حملات خود و حتی پیامکهای تهدیدآمیز به آدرس نمایندگان مجلس را آغاز کرده بودند، با تصویب لایحه پیوستن ایران به CFT نیز از پا ننشستند و به حملات خود ادامه دادند. حتی برخی نمایندگان مجلس روز دوشنبه ۱۶ مهرماه (هشتم اکتبر) اعلام کردند که “تهدید به مرگ” یا “به توپ بستن” مجلس شدهاند.
مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و در درجه اول اصولگرایان تندرو، قاعدتا اکنون باید تمام امید خود را به شورای نگهبان ببندند. اما با توجه به موضعگیری روز گذشته دفتر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به این لایحه که توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس خوانده شد، پیشبینی واکنش شورای نگهبان نیز دشوار شده است.
دفتر رهبر جمهوری اسلامی به نقل از علی خامنهای نوشته بود: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیونها گفتهام مربوط به اصل کنوانسیونها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.»
این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی ۳۰ خردادماه گذشته مخالفت صریح خود با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته بود تا قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند.
موضع شورای نگهبان: هنوز زود است
نخستین واکنش شورای نگهبان نیز نشاندهنده تردید این نهاد انتصابی در مورد تصویب “سیافتی” بود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته گفت: «هنوز اعلام نظر زود است. مجلس آن را تصویب کرده است اما هنوز برای ما نیامده است. ابتدا باید به شورای نگهبان ارسال شود تا انشاءالله ما اعلام نظر کنیم. فعلا تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم.»
کدخدایی همچنین گفت که “فرصت” رسیدگی به دو لایحه دیگر از لوایح مرتبط با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یعنی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به وجود نیامده و این لوایح نیز “در دستور کار این هفته” شورای نگهبان قرار میگیرد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین در توییتر نوشت که رسیدگی این نهاد به لایحه “سیافتی” “همانند دیگر مصوبات” و با “معیار قانون اساسی و موازین شرع” خواهد بود.
“جلوهای درخشان از دمکراسی” برای حامیان دولت
مشخص است که دولت نیز بیم مخالفت شورای نگهبان را دارد. حسامالدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، در حساب کاربری خود در توییتر، با اشاره به اینکه “پایداران مستقر در مجلس به وظایف خود عمل کردند”، نوشته است که «میماند بقیه مراحل که لابد پایداران مستقر در بقیه نهادها نیز وظایف خود را به خوبی انجام خواهند داد.» “پایداران مستقر در بقیه نهادها” اشارهای نه چندان پنهان به شورای نگهبان و یا تحت شرایطی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که از نظر مشاور حسن روحانی، باید “وظایف خود را به خوبی” انجام دهند.
محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری نیز ضمن “قدردانی” از مجلس، تصویب لایحه سیافتی در قوه مقننه ایران را “نمایش مقتدرانه وحدت، دمکراسی و پویایی سیاسی” دانست و گفت که نمایندگان “نهایتا به آنچه که به صلاح منافع ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود رأی دادند.»
حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری، روز گذشته از تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم استقبال کرد و در توییتر از جمله نوشت: «نمایندگان مجلس نشان دادند امنیت ملی کشور و منافع مردم ایران در اولویت تصمیمات آنان قرار داشته و چالشهای فرارو را با درایت و صلابت مرتفع خواهند نمود.»
حمید بعیدینژاد، سفیر ایران در بریتانیا نیز فرآیند تصویب لایحه سیافتی در مجلس شورای اسلامی را “جلوهای درخشان از دمکراسی” خواند و در توییتی نوشت: «با این مصوبه، تعهدات حقوقی چهارگانه کشورمان به استانداردهای مالی و بانکی FATF توسط مجلس تصویب و تکمیل شدند.»
“روز سیاه” تندروهای مجلس
واکنشها اما سویه دیگری هم داشت. روز تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، برای مخالفان سرسخت آن روز سختی بود. نادر قاضیپور عضو فراکسیون ولایی مجلس، روز تصویب لایحه سیافتی را “روز سیاه” مجلس شورای اسلامی خواند و در نطق میاندستور جلسه علنی روز یکشنبه گفت: «مسئولین نظامی ضررهای خطرناک این لایحه را بیان کردند ولی دولتیها بر عکس آنها صحبت کردند و اصرار بر تایید FATF کردند و نهایتا عهدنامه ننگینی مانند پاریس، گلستان و ترکمنچای دوم در مجلس تصویب شد. ملت ۱۲۰ رای منفی داشت.»
اظهارات قاضیپور نشانگر میزان و عمق مخالفت تندروهای ایران با تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با “افایتیاف” است. البته مخالفتها تنها به اظهارات شدیداللحن علنی خلاصه نمیشود. نمایندگان مجلس همچنین از دریافت “پیامکهای تهدیدآمیز” هم خبر داده بودند و روز یکشنبه نیز علی لاریجانی در جریان بررسی لایحه مزبور، ارسال این پیامکها را تأیید کرده و گفته بود: «مجلس بالغ تر از این است که با چند پیامک نظرش عوض شود.»
روز گذشته، همزمان با آغاز بررسی لایحه “سیافتی” در مجلس، جمعی از مخالفان تصویب آن نیز در مقابل ساختمان پارلمان ایران تجمع کرده و خواستار رأی منفی نمایندگان به این لایحه شدند. اما به نظر میرسد که تصویب لایحه به تهدیدها پایان نبخشیده است.
تهدید “به توپ بستن مجلس”
پروانه سلحشوری، نماینده تهران مجلس، روز دوشنبه در حساب کاربری خود در توییتر از تهدید خود به مرگ پرده برداشت و نوشت: «تا دیروز فحاشی بود. از دیشب تهدید به مرگ از سوی مخالفین تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم. نزدیکان میدانند سیسال عمر اضافی از خدا گرفتم و از تهدیدها هراسی ندارم. با افتخار میگویم که رای دادم بر علیه حامیان ترور در ایران و جهان. ضمنا استخر هم نمیروم. به فکر راه دیگری باشید.»
طیبه سیاوشی، دیگر نماینده اصلاحطلب مجلس نیز پیام تهدیدآمیزی را که شامگاه یکشنبه دریافت کرده، در توییتر به اشتراک گذاشته است. در این پیام آمده است: «به خدا اگه به این لوایح رأی مثبت بدید مجلسو به توپ میبندیم.» سیاوشی نوشته است: «بنای به توپ بستن مجلس دارند! این پیامکها و سازماندهیهای عجیب و غریب از کجا سرچشمه میگیرد؟ این تهدیدها گویا تا پاسی از شب ادامه دارد و تمامشدنی هم نیست.»
محمدرضا بادامچی، عضو فراکسیون امید مجلس، با اشاره به اینکه “میخواهند نمایندگان را بترسانند”، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است: «مدتهاست که پیامکهای تهدیدآمیز درباره لایحه CFTبه نمایندگان ارسال میشود. ما تصور میکردیم این پیامکها بعد از بررسی و تصویب این لایحه پایان یابد، ولی هنوز این پیامکها ادامه دارد و جنبه نفرین پیدا کرده است.»
به گفته بادامچی: «اینها که این پیامکها را میدهند تا دیروز میگفتند که این کار را بکن و این کار را نکن؛ از روز گذشته و پس از تصویب این لایحه، لحن پیامکهایشان عوض شده و میگویند “وای به حالتان”.»
این نماینده اصلاحطلب در واکنش به تجمع روز گذشته در مقابل مجلس نیز گفته است که «افرادی را تشویق میکنند که جلوی مجلس بیایند و داد بزنند. ما شنیدهایم این افراد را از یک مسیر جغرافیایی خاص و محلههایی با اتوبوس مقابل مجلس آوردهاند، واقعا این کارها شایسته ملت فرهیخته ایران نیست.»
کاربرد “سلاح شیمیایی در فضای مجازی”
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز دوشنبه با اشاره پیامکهای مرتبط با تصویب لایحه الحاق ایران به “سیافتی”، گفت: «باید بیشتر مراقب بود تا عدهای خودی با سوءاستفاده از سلاح شیمیایی در فضای مجازی به اعتماد عمومی لطمه نزنند.»
وزیر ارتباطات ایران افزود: «عدهای شب گذشته در فضای مجازی نسبت به ریاست مجلس شورای اسلامی توهین کردهاند و این مصداق بارز استفاده از سلاح شیمیایی توسط خودی است.» آذری جهرمی تأکید کرد: «عدهای نمیدانند استفاده از سلاح شیمیایی توسط خودیها اثر مخربتری در لطمه به اعتماد عمومی دارد. اینکه عدهای در لباس خودی عنوان نفاق به مسئولان نظام دهند، چه معنایی به جز استفاده از سلاح شیمیایی علیه خودی دارد.»
محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیسه مجلس، امروز گفت که پیامکهای تهدیدآمیز ارسالی برای نمایندگان “ابتدا با توهین و تهدید علی لاریجانی، ریاست مجلس آغاز میشود و سپس سایر نمایندگان را تهدید میکند و مورد اهانت قرار میدهد.”
علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، روز گذشته با اشاره به پیامکهای ارسالی “تهدیدآمیز” برای نمایندگان، منشأ اغلب آنها را استانهای خراسان و اصفهان عنوان کرده و گفته بود: «در واقع مخالفین اعم از کفنپوشان و برخی دانشجویان به مناسبتهای مختلف بحثهای عمیق کارشناسی را به کف خیابانها کشاندند و در همین راستا تریبونی نیز در صدا و سیما در اختیار گرفتهاند.»
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز گفته است پیامکهای ضد FATF از یک حسینیه در خیابان چمران مشهد برای نمایندگان ارسال میشدهاند. به گفته محمدرحیم نوروزیان، فردی به نام خ.م. که عضو سابق شورای شهر مشهد بوده، “متولی اصلی” ارسال پیامکها بوده که این مسئله را آشکارا اعلام میکرده و امر پنهانی نبوده است. در فهرست اعضای شورای شهر مشهد فردی به نام خلیل موحدی محصل طوس عضو دوره چهارم (۱۳۹۲-۱۳۹۶) بوده است.
همزمان نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که با “گروهی حداقلی” علیه FATF “همنوایی” میکند. غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی با اشاره به پخش “گزارش مستند ضد FATF” از تلویزیون ایران که رئیس آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، گفت: «صدا و سیما باید محل تضارب آرا و به معنای واقعی کلمه “ملی” باشد؛ اما متاسفانه بعضا شاهد هستیم به دلیل برخی سیاسیکاریها سمت و سوی صدا و سیما به گونهای است که گویی میخواهد افکار عمومی را زورکی به سمت خاصی ببرد.»
“رمزکلام” ظریف به روایت کریمی قدوسی
جواد کریمی قدوسی، از اصولگرایان تندرو و یکی از سرسختترین مخالفان تصویب لوایح مرتبط با “افایتیاف”، از جمله کسانی است که بهشدت به اظهارات روز گذشته وزیر خارجه ایران در مجلس واکنش نشان داده و تصویب لایحه “سیافتی” را تلویحا نوعی عقبنشینی دانسته است که میتواند در ادامه خود تجدید نظر در برنامههای منطقهای و موشکی جمهوری اسلامی را هم به دنبال داشته باشد.
محمدجواد ظریف که برای دفاع از تصویب لایحه “سیافتی” در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود، از جمله گفته بود: «نه من و نه آقای رئیسجمهور تضمین نمیکنیم که با پیوستن به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم مشکلات کشور برطرف شود. اما این تضمین را میدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانههای مهمی برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.»
کریمی قدوسی در توضیح “رمز کلام” ظریف، در یک رشته توییت نوشته است: «بر اساس خطی مشی ایشان و رئیسجمهور؛ بعد از پذیرش همه این قراردادها و حل نشدن مجدد مشکلات اگر بازهم از ایشان بپرسید آقای وزیر، این ملت بعداز برجام و FATF دیگر چه اقدامی باید انجام دهند تا مشکلات برطرف شود؟! قطعا پاسخ میدهند دست برداشتن از موشک و عدم حمایت از جریان مقاومت.»
در این میان محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران نیز که مدتی است به حاشیه قدرت رانده شده، تلویحا با تصویب لایحه “سیافتی” مخالفت کرده است. احمدینژاد در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است: «هیچ توافقنامه بینالمللی نباید بدون رای و تایید مردم ایران امضا شود.»
اهمیت لوایح چهارگانه برای ایران
مجلس شورای اسلامی برای گریز از خطر انسداد کامل مسیرهای نقل و انتقالهای بانکی با فرارسیدن تحریمهای آمریکا، چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
مجلس علاوه بر لایحه الحاق ایران به “سیافتی”، سه لایحه دیگر را نیز تصویب کرده است. البته این لوایح، به جز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، با سد شورای نگهبان برخورد کرده است.
کمتر از یک ماه پیش نیز مجمع تشخیص مصلحت یکی از لوایح مرتبط با “افایتیاف” یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با “سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایهگذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی” عنوان کرده و با اشاره به “مخاطرات” ناشی از تصویب چنین لایحهای، آن را رد کرده بود.
با وجود این، بسیاری از موافقان تصویب لوایح چهارگانه نظرات مجمع تشخیص مصلحت را “مشورتی” دانسته و مرجع رسیدگی به لوایحی چنین “حیاتی” را نه این مجمع، بلکه شورای عالی امنیت ملی میدانند. تیم مذاکرهکننده ایران نیز که برای “حفظ برجام” مشغول گفتوگو با اتحادیه اروپاست، پیشتر پیام خود را مبنی بر ضرورت تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مجلس رسانده بود.
تصویب لوایح چهارگانه، از جمله پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، برای شکستن محدودیتهای بینالمللی بانکی ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون همکاری جمهوری اسلامی با “افایتیاف” که ذیل آن کنوانسیون فعالیت میکند، امکانناپذیر است. از جمله توصیههای سازمان میاندولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد “استانداردهای بینالمللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این گروه که فعالیتهای ایران و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینههای خروج کامل خود از “فهرست سیاه” را فراهم کند.
منبع: DW