«علی زارعی» آسیبدیده چشمی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به اعدام محکوم شد
«علی زارعی دوزدرهسی» زندانی ۲۷ ساله و از آسیبدیدگان چشمی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، در حالی از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده که پس از بازگشت از آلمان بازداشت شد و اکنون در زندان قزلحصار کرج به سر میبرد؛ پروندهای که بار دیگر نگرانیها درباره استفاده جمهوری اسلامی از حکم اعدام علیه مخالفان و معترضان را افزایش داده است.
علی زارعی دوزدرهسی، شهروند تُرک اهل اردبیل و ساکن تهران، از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده است. حکم این زندانی سیاسی که در زندان قزلحصار کرج محبوس است، در اول شهریور ۱۴۰۵ به او ابلاغ شده است. هرانا و دیگر منابع حقوق بشری گزارش دادهاند که این حکم در ارتباط با مجموعهای از اتهامات سیاسی و امنیتی علیه وی صادر شده است.
بر اساس گزارش هرانا، دادگاه فعالیتهایی از جمله «اقدام گسترده در انجام فعالیتهای سیاسی»، «ایجاد انعکاس خسارت تصنعی»، «تهیه اخبار کذب»، «تبلیغ علیه نظام»، «برهم زدن امنیت» و «ورود و خروج غیرمجاز به کشور» را در چارچوب اتهام «افساد فیالارض» علیه زارعی قرار داده است.
اما پرونده علی زارعی فقط به صدور یک حکم اعدام محدود نمیشود. پیشینه او به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازمیگردد؛ زمانی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» یکی از چشمهایش بر اثر اصابت گلوله ساچمهای شلیکشده از سوی نیروهای حکومتی آسیب دید. منابع حقوق بشری و رسانهای او را از جمله آسیبدیدگان چشمی اعتراضات آن سال معرفی کردهاند.
اکنون، چند سال پس از آنکه یک چشم خود را در جریان اعتراضات از دست داد، همین معترض سابق با یکی از سنگینترین مجازاتهای جمهوری اسلامی روبهرو شده است، حکمی که میتواند جان او را بگیرد.
زارعی پیش از بازگشت به ایران مدتی در آلمان زندگی میکرد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، او روز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ پس از ورود به ایران، توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران موسوم به دادسرای امنیت، مورد رسیدگی قرار گرفت.
او سپس در ۹ تیر ۱۴۰۵ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد و اکنون در واحد ۳ بند ۳۷ این زندان نگهداری میشود. قزلحصار یکی از مهمترین زندانهای ایران در زمینه اجرای احکام اعدام است و طی سالهای گذشته بارها گزارشهایی درباره اجرای احکام مرگ در این زندان منتشر شده است.
بر اساس گزارش حقوق بشر در ایران، زارعی علاوه بر اعدام، بابت اتهامهایی از جمله «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، «خروج غیرقانونی از کشور» و «ارتباط با افراد مخالف نظام» نیز به حبس تعزیری محکوم شده است. این منبع همچنین درباره روند دادرسی او و محدودیت دسترسی به وکیل منتخب در مرحله تحقیقات مقدماتی ابراز نگرانی کرده است.
اتهام «افساد فیالارض» یکی از سنگینترین عناوین کیفری در قوانین جمهوری اسلامی است و میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود. در سالهای اخیر، سازمانهای حقوق بشری بارها درباره استفاده از این عنوان و دیگر اتهامات امنیتی برای صدور احکام سنگین علیه معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی هشدار دادهاند.
پرونده علی زارعی در شرایطی مطرح شده که موج صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و معترضان در ایران همچنان ادامه دارد. ایران اینترنشنال در گزارشی درباره وضعیت اخیر زندانیان سیاسی اعلام کرده است که طی هفتههای گذشته شمار دیگری از متهمان سیاسی با حکم اعدام مواجه شدهاند یا احکام اعدامشان در دیوان عالی کشور تایید شده است.
از سوی دیگر، گزارشهای حقوق بشری نشان میدهد که استفاده از حکم اعدام در پروندههای سیاسی در ایران تنها یک مسئله قضایی نیست؛ بلکه به یکی از جدیترین نگرانیهای حقوق بشری درباره جمهوری اسلامی تبدیل شده است. صدور چنین احکامی در حالی ادامه دارد که نهادهای بینالمللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر بارها خواستار توقف استفاده از مجازات مرگ، بهویژه در پروندههایی با اتهامات سیاسی شدهاند.
پرونده زارعی از جنبه دیگری نیز اهمیت دارد: او در سال ۱۴۰۱، زمانی که هزاران ایرانی در اعتراض به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور به خیابان آمدند، از ناحیه چشم آسیب دید. اکنون همان فرد پس از بازگشت به ایران، نهتنها با زندان بلکه با حکم مرگ مواجه است.
این روند تصویری تلخ از چرخه سرکوب در جمهوری اسلامی ارائه میدهد؛ معترضی که در جریان اعتراضات آسیب دید، از کشور خارج شد، به ایران بازگشت و پس از بازداشت با اتهامی مواجه شد که مجازات آن میتواند اعدام باشد.
در همین حال، علی زارعی از داخل زندان خواستار توجه فعالان حقوق بشر، نهادهای بینالمللی و مردم ایران به وضعیت خود شده است. مضمون این درخواست، اهمیت تلاش برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام و روشن شدن ابعاد پرونده او را بیش از پیش برجسته میکند.
مسئله اساسی در پروندههایی از این دست، تنها مخالفت با مجازات اعدام نیست؛ بلکه کیفیت روند قضایی و حق متهم برای برخورداری از یک دادرسی عادلانه نیز اهمیت دارد. وقتی فردی با اتهامی مواجه میشود که ممکن است به سلب حیات او منجر شود، دسترسی موثر به وکیل، امکان دفاع واقعی، استقلال دادگاه و شفافیت روند رسیدگی اهمیتی حیاتی پیدا میکند.
در مورد علی زارعی، سازمانهای حقوق بشری درباره رعایت این حقوق ابراز نگرانی کردهاند. «اتحاد برای ایران» نیز در پرونده او به مواردی از جمله عدم دسترسی به وکیل اشاره کرده است.
اکنون حکم اعدام این جوان ۲۷ ساله در حالی بر سر او سایه انداخته که پیشتر یک چشم خود را در اعتراضات از دست داده است. پرونده او بار دیگر این پرسش را پیش میکشد که آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، اعتراض سیاسی و فعالیت مدنی را با مجازاتهایی پاسخ میدهد که نهایت آنها میتواند گرفتن جان یک انسان باشد؟
برای علی زارعی، فاصله میان آسیب دیدن در خیابان و قرار گرفتن در آستانه چوبه دار، تنها چند سال بوده است؛ فاصلهای که برای بسیاری از معترضان ایرانی به نمادی از هزینه مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
صدور حکم اعدام برای علی زارعی دوزدرهسی، در کنار احکام مشابهی که در هفتههای اخیر علیه دیگر زندانیان سیاسی صادر شده، نشان میدهد ماشین سرکوب و اعدام در ایران همچنان فعال است؛ ماشینی که این بار جان جوانی را تهدید میکند که پیشتر در جریان اعتراضات، بخشی از بینایی خود را از دست داده بود.
