مرگ ابوالفضل محمدی در قزلحصار به دلیل عدم رسیدگی پزشکی
«ابوالفضل محمدی» زندانی اهل ورامین، پس از بروز عارضه قلبی در زندان قزلحصار کرج و در پی تاخیر در دریافت مراقبت پزشکی و انتقال به مرکز درمانی خارج از زندان جان باخت؛ مرگی که بار دیگر نگرانیها درباره محرومیت زندانیان در ایران از ابتداییترین حق انسانیشان، یعنی دسترسی به درمان فوری و مناسب، را برجسته میکند؛ حقی که نباید با اتهام یا محکومیت یک انسان از او سلب شود.
مرگ یک انسان در زندان، صرفنظر از اینکه چرا در پشت میلهها قرار گرفته، پرسشی جدی درباره مسئولیت حکومت در قبال جان او ایجاد میکند. گزارش منتشرشده درباره مرگ ابوالفضل محمدی در زندان قزلحصار کرج نیز از همین منظر اهمیت دارد؛ زیرا مسئله تنها سرنوشت یک زندانی نیست، بلکه موضوعی بنیادیتر است: آیا مجازات زندان میتواند به معنای محرومشدن انسان از حق درمان و مراقبت پزشکی باشد؟
بر اساس گزارشی که ههنگاو نیز آن را منتشر کرده، ابوالفضل محمدی شهروند اهل ورامین در استان تهران، روز دوشنبه ۱۶ شهریور برابر با ۷ سپتامبر، پس از بروز عارضه قلبی، در زندان قزلحصار جان خود را از دست داد. بنا بر این گزارش، عدم رسیدگی پزشکی و تاخیر در انتقال او به مرکز درمانی خارج از زندان، از عوامل مرتبط با مرگ وی عنوان شده است.
محمدی پیشتر در ارتباط با اتهامات مربوط به جرایم عمومی بازداشت شده بود و مدتی را در زندان خورین ورامین گذراند. سپس برای ادامه دوران محکومیت خود به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. جزئیات منتشرشده درباره آخرین ساعات زندگی او (در صورت تایید تحقیقات مستقل)، بار دیگر مسئلهای را به میان میآورد که سازمانهای حقوق بشری طی سالهای گذشته بارها نسبت به آن هشدار دادهاند: محرومیت یا تاخیر در ارائه خدمات پزشکی به زندانیان در ایران. این مسئله محدود به زندانیان سیاسی یا عقیدتی نیست.
عفو بینالملل در بررسی موارد مرگ زندانیان در ایران اعلام کرده است که در میان افرادی که پس از محرومیت از مراقبت مناسب پزشکی جان باختهاند، زندانیان متهم یا محکوم به جرایم غیرسیاسی نیز وجود داشتهاند. این سازمان مواردی را مستند کرده که در آنها انتقال زندانیان بدحال به بیمارستان با تاخیر انجام شده یا اساسا مراقبت پزشکی لازم در اختیار آنان قرار نگرفته است.
از این منظر، سرنوشت ابوالفضل محمدی را نمیتوان صرفا در چارچوب پرونده قضایی او بررسی کرد. حتی اگر فردی مرتکب جرمی شده و به مجازات زندان محکوم شده باشد، حکم زندان به معنای سلب حق حیات، سلامت و درمان نیست. زندانی تنها آزادی رفتوآمد خود را از دست میدهد، نه حق انسانبودن خود را.
استانداردهای بینالمللی نیز چنین تفاوتی میان زندانیان سیاسی و غیرسیاسی قائل نیستند. کارشناسان سازمان ملل تاکید کردهاند که دولتها موظفاند دسترسی زندانیان و بازداشتشدگان را به خدمات سلامت تضمین کنند و «قواعد ماندلا» نیز بر دسترسی سریع و مناسب زندانیان به مراقبت پزشکی تاکید دارد.
سابقه گزارشهای حقوق بشری درباره زندانهای ایران، نشان میدهد که نگرانی از این وضعیت، مسئلهای تازه نیست. عفو بینالملل در گزارشی درباره ۹۶ مورد مرگ زندانیان در ۳۰ زندان ایران، از موارد متعددی سخن گفته که در آنها تاخیر در انتقال بیمار به بیمارستان یا محرومیت از درمان مناسب، به وخامت وضعیت و در نهایت مرگ زندانی انجامیده است. این سازمان همچنین تاکید کرده که زندانهای ایران در بسیاری از موارد امکانات لازم برای رسیدگی به بیماریهای پیچیده و شرایط اورژانسی را ندارند و زندانیان بدحال باید بدون تاخیر به مراکز درمانی تخصصی خارج از زندان منتقل شوند.
دیدهبان حقوق بشر نیز در سال ۲۰۲۵، پس از مرگ سه زن زندانی در قرچک، از سابقه طولانی محرومیت زندانیان در ایران از مراقبت پزشکی سخن گفت و تاکید کرد که محرومیت از درمان میتواند نقض حق حیات زندانیان باشد. این سازمان همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواست مراقبت پزشکی بهموقع و کافی، از جمله درمان تخصصی خارج از زندان، برای همه زندانیان فراهم شود.
در همین چارچوب، گزارش یک سازوکار ویژه سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۵ نیز مواردی از مرگ زندانیان در ایران در پی غفلت پزشکی را مطرح کرد و نام زندان قزلحصار کرج را در میان مراکزی آورد که درباره شرایط درمانی و موارد مرگ در بازداشت، در این زندان ابراز نگرانی شده بود.
بنابراین اگر گزارش مربوط به مرگ ابوالفضل محمدی صحت داشته باشد، موضوع فقط این نیست که یک زندانی با سابقه اتهام عمومی در زندان جان باخته است؛ مسئله مهمتر این است که آیا او در لحظاتی که دچار عارضه قلبی شد، بهموقع و بدون مانع به مراقبت پزشکی مورد نیاز دسترسی داشته است یا خیر.
این پرسش باید پاسخی روشن و قابل راستیآزمایی داشته باشد. اگر انتقال یک زندانی بدحال عمدا به تاخیر افتاده باشد، دیگر نمیتوان موضوع را صرفا یک «قصور اداری» یا «کمبود امکانات» تلقی کرد. تاخیر در درمان فردی که جانش در خطر است، میتواند پیامدهایی جبرانناپذیر داشته باشد و اگر مقامهای مسئول از وخامت وضعیت او آگاه بودهاند و با وجود آن در انتقال یا درمان او تعلل کردهاند، ضرورت تحقیق مستقل و پاسخگویی آنان دوچندان میشود.
از سوی دیگر، حتی اگر علت مرگ محمدی در نهایت نیازمند بررسی پزشکی قانونی و تحقیقات مستقل باشد، یک اصل نباید محل مناقشه باشد: زندانی بودن، انسان را از حق درمان محروم نمیکند.
این اصل باید درباره همه زندانیان یکسان اجرا شود؛ چه فردی که به دلیل فعالیت سیاسی زندانی شده باشد، چه به دلیل جرمی عمومی، چه در انتظار محاکمه باشد و چه دوران محکومیت خود را سپری کند. زندانی ممکن است آزادی خود را از دست داده باشد، اما دولت مسئول حفظ جان اوست.
مرگ ابوالفضل محمدی در قزلحصار، بر اساس روایت منتشرشده از سوی ههنگاو، اکنون نیازمند روشنشدن حقیقت است: چه زمانی عارضه قلبی او آغاز شد؟ چه زمانی مسئولان زندان از وضعیتش مطلع شدند؟ چه مراقبتهایی در اختیار او قرار گرفت؟ چرا و با چه فاصله زمانی برای انتقال او به مرکز درمانی خارج از زندان اقدام شد؟ و آیا امکان نجات جان او با درمان سریعتر وجود داشت؟
این پاسخها میتواند نشان دهد که آیا در نظام زندانهای ایران، جان یک زندانی همچنان یک حق انسانی تلقی میشود یا خیر.
در نهایت، مجازات هر جرمی که یک انسان مرتکب شده باشد، باید در چارچوب قانون و حکم دادگاه اعمال شود؛ نه با محرومیت از درمان، نه با به خطر انداختن جان و نه با تبدیل زندان به مکانی که بیماری قابل درمان میتواند به مرگ منجر شود. پشت میلههای زندان، حق انسانبودن تمام نمیشود.
