مای ساتو خواستار توقف فوری اعدامها در ایران شد
مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، همزمان با دومین سال آغاز ماموریتش، خواستار توقف اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی و حرکت به سوی لغو کامل مجازات مرگ در ایران شد؛ درخواستی که در شرایط افزایش نگرانیها درباره صدور و اجرای احکام اعدام، بهویژه برای معترضان و زندانیان سیاسی، مطرح شده است.
مای ساتو روز گذشته دوشنبه 28 سپتامبر برابر با ۶ مهر، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پس از دو سال فعالیت در این سمت، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد اجرای اعدامها در ایران بهطور رسمی متوقف شود. او اعلام کرد از روز جاری سهشنبه 29 سپتامبر برابر با ۷ مهر تا ۱۸ مهر، همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هر روز اطلاعات یکی از پروندههایی را منتشر خواهد کرد که درباره آنها با مقامهای جمهوری اسلامی مکاتبه کرده است.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، بخش مهمی از این پروندهها مربوط به افرادی است که در معرض اجرای حکم مرگ قرار دارند، از جمله بازداشتشدگان اعتراضات، محکومان پروندههای مرتبط با مواد مخدر و افرادی که به قصاص محکوم شدهاند. ساتو تاکید کرده است که در شماری از این پروندهها، احکام اعدام در روندهایی صادر شدهاند که با معیارهای بینالمللی دادرسی عادلانه فاصله دارند.
این نگرانی در گزارشهای قبلی ساتو نیز مطرح شده است. او در گزارش سال ۲۰۲۶ خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران، که دورهای از سال ۲۰۲۵ و اعتراضات سراسری تا فوریه ۲۰۲۶ را بررسی میکند، افزایش استفاده از مجازات اعدام، برخورد با معترضان، وضعیت اقلیتها و نقض حقوق دادرسی را از محورهای اصلی نگرانی خود قرار داده است.
بر اساس آخرین آمار ارائهشده از سوی دفتر گزارشگر ویژه، دستکم یکهزار و ۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدهاند. این رقم، در صورت مقایسه با آمار سالهای پیش، نشاندهنده سطح بسیار بالای استفاده از مجازات مرگ در ایران است. سازمان ملل پیشتر نیز درباره افزایش شدید اعدامها هشدار داده بود؛ کارشناسان سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کردند که تنها در ۹ ماه نخست آن سال، بیش از یکهزار نفر در ایران اعدام شدهاند و خواستار اقدام دیپلماتیک برای توقف این روند شدند.
یکی از نگرانیهای اصلی ساتو، استفاده از مجازات اعدام در پروندههایی است که به اعتراضات و مخالفت سیاسی مربوط میشوند. در ماههای اخیر نیز سازمانهای حقوق بشری درباره احکام مرگ صادرشده برای برخی بازداشتشدگان اعتراضات هشدار دادهاند. عفو بینالملل در یکی از پروندههای خود اعلام کرده بود که چند معترض بازداشتشده پس از محاکمههایی بسیار کوتاه به اعدام محکوم شدهاند و در برخی موارد، متهمان گفتهاند اعترافات مورد استناد دادگاه، تحت شکنجه از آنان گرفته شده است. این سازمان همچنین درباره محدودیت دسترسی متهمان به وکیل و نحوه ارائه اتهامات در دادگاهها ابراز نگرانی کرده است.
مسئله دادرسی عادلانه تنها به پروندههای سیاسی محدود نیست. ساتو در گزارشهای خود درباره استفاده از مجازات مرگ برای جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز ابراز نگرانی نموده و تاکید کرده است که بخش قابلتوجهی از این موارد با معیارهای بینالمللی درباره محدود بودن مجازات اعدام به «جدیترین جرایم» سازگار نیست. او همچنین نسبت به تاثیر نامتناسب مجازات اعدام بر زنان و برخی اقلیتهای قومی و مذهبی هشدار داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از ۱ اوت ۲۰۲۴ رسما ماموریت خود را آغاز کرد و در این مدت بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، سرکوب اعتراضات، تبعیض علیه زنان و اقلیتها و افزایش اعدامها موضعگیری کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در سال ۲۰۲۶ ماموریت گزارشگر ویژه درباره ایران را در چارچوب سازوکارهای خود حفظ کرده است.
هشدار تازه ساتو در شرایطی منتشر میشود که پروندههای مربوط به بازداشتشدگان اعتراضات اخیر نیز همچنان در کانون توجه نهادهای حقوق بشری قرار دارند. برای نمونه، عفو بینالملل در فوریه ۲۰۲۶ درباره چندین زندانی که پس از اعتراضات ژانویه با اتهامهایی از جمله «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند، خواستار لغو احکام مرگ شده بود. در یکی از این پروندهها، فرد محکوم گفته بود اعترافاتش تحت شکنجه گرفته شده، اما دادگاه این ادعا را بررسی نکرده است.
همزمان، گزارشهای مربوط به احکام اعدام علیه معترضان همچنان ادامه دارد. گاردین نیز هفته گذشته درباره پرونده دو خواهر دوقلوی ایرانی گزارش داد که یکی از آنها به اعدام و دیگری به ۲۵ سال زندان محکوم شدهاند؛ خانواده این دو نفر خواستار مداخله سازمان ملل شده و درباره وضعیت دسترسی آنها به وکیل و شرایط نگهداریشان ابراز نگرانی کردهاند.
درخواست مای ساتو برای توقف اجرای اعدامها، صرفا یک موضعگیری کلی علیه مجازات مرگ نیست؛ او قرار است طی روزهای آینده جزئیات تعدادی از پروندههایی را که درباره آنها با مقامهای جمهوری اسلامی مکاتبه کرده منتشر کند. انتشار این اطلاعات میتواند ابعاد بیشتری از نگرانی سازمان ملل درباره روند رسیدگی قضایی و خطر اجرای احکام مرگ در ایران را آشکار کند.
در مقابل، جمهوری اسلامی بارها انتقادهای بینالمللی درباره نظام قضایی و اجرای احکام اعدام را دخالت در امور داخلی و سیاسی خوانده و بر استقلال دستگاه قضایی خود تاکید کرده است. با این حال، ادامه انتشار گزارشهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری درباره اعدامها، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات، باعث شده مجازات اعدام همچنان یکی از مهمترین موضوعات مورد مناقشه میان تهران و نهادهای بینالمللی حقوق بشر باقی بماند.
