تائید حکم اعدام مژده هاشمی‌بازرگانی، تبدیل اعتراف اجباری و اتهام امنیتی به مجوز مرگ
حکم اعدام مژده هاشمی‌بازرگانی کارمند ۲۷ ساله هلال احمر و زندانی محبوس در زندان مرکزی قزوین، در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده است؛ پرونده‌ای که روایت منتشرشده از آن، تصویری تکان‌دهنده از مسیری ارائه می‌کند که در آن بازداشت خشونت‌آمیز، محرومیت از وکیل انتخابی و ادعای شکنجه و اعتراف اجباری، سرانجام به صدور و تایید حکم مرگ یک جوان انجامیده است.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری و همچنین به نقل از یک منبع مطلع در ایران‌اینترنشنال، مژده هاشمی بازرگانی پس از بازداشت در جریان جنگ ۴۰ روزه، به اتهام‌هایی از جمله جاسوسی و محاربه با حکم اعدام روبه‌رو شده و اکنون حکم او در دیوان عالی تایید شده است. این زن ۲۷ ساله در بامداد ۱۵ فروردین، در جریان یورش نیروهای امنیتی به خانه‌اش در الوند بازداشت شد؛ نیروهایی که بنا بر گزارش هه‌نگاو، برای ورود به خانه از دستگاه برش آهن استفاده کردند.
اما بخش نگران‌کننده‌تر پرونده، ادعاهایی است که درباره شیوه بازجویی و تشکیل پرونده مطرح شده است. هاشمی بازرگانی در یک پیام صوتی از زندان گفته بود که در زمان بازداشت و بازجویی مورد ضرب‌وشتم و شکنجه قرار گرفته و برای اعتراف اجباری تحت فشار بوده است. به گفته منابع حقوق بشری، او مدعی شده بود که نیروهای امنیتی در جریان بازجویی او را آن‌قدر کتک زده‌اند که دندان‌هایش شکسته و سپس از او برای ساخت یک روایت امنیتی استفاده شده است.
پس از آن، ویدیوها و اعترافاتی از او در صداوسیمای قزوین منتشر شد که در آنها اتهام‌هایی از جمله همکاری با آمریکا و اسرائیل، جاسوسی، ارسال موقعیت مناطق نظامی و دریافت پول از خارج به او نسبت داده شده بود. با این حال، برای این ادعاها شواهد مستقلی که بتواند در فضای عمومی آنها را راستی‌آزمایی کند، منتشر نشده است و هاشمی نیز اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را رد کرده است.
محرومیت از وکیل انتخابی نیز بخش دیگری از نگرانی‌های جدی این پرونده است. ایران‌اینترنشنال به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که هاشمی در روند رسیدگی پرونده، از داشتن وکیل انتخابی خود محروم بوده است؛ موضوعی که در پرونده‌های منتهی به مجازات مرگ، اهمیت ویژه‌ای دارد و مستقیما با حق برخورداری از دادرسی عادلانه مرتبط است.
پرونده مژده هاشمی را نمی‌توان جدا از روند گسترده‌تر اعدام مخالفان و معترضان در ایران دید. دیده‌بان حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها بین ۱۸ مارس تا پایان اوت، دست‌کم ۵۹ نفر را با اتهام‌های سیاسی و مبهم امنیت ملی اعدام کرده است؛ دست‌کم ۲۹ نفر از آنها در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند. این سازمان همچنین از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه، استفاده از اعترافات آلوده به شکنجه و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی خبر داده است.
هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران نیز در سپتامبر اعلام کرد که بین مارس تا پایان اوت، دست‌کم ۲۹ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند و بیش از ۷۰ نفر، از جمله زنان و نوجوانان، همچنان با خطر فوری اعدام روبه‌رو هستند. این هیئت تاکید کرده که شماری از احکام مرگ پس از روندهایی صادر شده‌اند که در آنها حقوق مربوط به دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل انتخابی و منع اعترافات اجباری نقض شده است.
به این ترتیب، مسئله فقط سرنوشت یک زندانی ۲۷ ساله نیست؛ مسئله الگویی است که در آن اتهام‌های مبهم امنیتی می‌توانند به مجازات مرگ منتهی شوند، در حالی که گزارش‌هایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل مستقل مطرح است. وقتی مجازات نهاییِ یک پرونده مرگ است، هر تردید جدی درباره شیوه بازجویی، اعتبار اعترافات و رعایت حق دفاع، اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند.
جمهوری اسلامی هم‌زمان با تشدید اعتراضات، به جای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و سیاسی، دامنه استفاده از مجازات اعدام را افزایش داده است. عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر هشدار داده بود که مقام‌های جمهوری اسلامی از فضای موسوم به «شرایط جنگی» برای تشدید بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های شتاب‌زده و اعدام‌های با انگیزه سیاسی استفاده کرده‌اند.
اگر گزارش‌های مربوط به شکنجه و اعتراف اجباری در پرونده مژده هاشمی بازرگانی تایید شود، صدور حکم مرگ بر پایه چنین روندی تنها یک مسئله قضایی نیست؛ نمونه‌ای از استفاده از دستگاه قضایی و مجازات اعدام برای سرکوب سیاسی و ایجاد هراس در جامعه خواهد بود. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، پیش‌تر نیز درباره تبدیل مجازات اعدام به ابزاری برای سرکوب مخالفان در ایران هشدار داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر این روند را بخشی از استفاده سیستماتیک از اعدام برای ایجاد ترس و جلوگیری از اعتراضات توصیف کرده است.
در چنین شرایطی، تایید حکم اعدام مژده هاشمی بازرگانی پرسشی سنگین را دوباره پیش روی جامعه و نهادهای بین‌المللی قرار می‌دهد: اگر اعترافی تحت شکنجه گرفته شده باشد و متهم از حق داشتن وکیل انتخابی محروم شده باشد، چگونه می‌توان چنین پرونده‌ای را مبنای سلب جان یک انسان قرار داد؟ پاسخ به این پرسش، پیش از اجرای هر حکمی، مستلزم رسیدگی شفاف، مستقل و قابل نظارت به ادعاهای شکنجه و تضمین کامل حق دفاع است.
