اجرای حکم اعدام دو معترض دیگر در مشهد و پرسشهای جدی درباره دادرسی و اعترافات
قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ از اجرای حکم اعدام علی همتیسیستانی و مجید نیکاندیش، دو بازداشتشده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در مشهد خبر داد؛ دو حکمی که پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد و در حالی به پایان رسید که گزارشهای حقوق بشری درباره شکنجه، اعترافات اجباری و رعایت نشدن استانداردهای دادرسی عادلانه در این پروندهها منتشر شده بود.
خبرگزاری «میزان» رسانه قوه قضاییه، اعلام کرده است علی همتی و مجید نیکاندیش در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه در منطقه طبرسی مشهد بازداشت شده و دستگاه قضایی، آنها را به مشارکت در اقدامات خشونتآمیز و نقش داشتن در کشته شدن چهار نیروی امنیتی متهم کرده است. قوه قضاییه همچنین میگوید آنها پس از برگزاری دادگاه با حضور متهمان و وکلایشان و پس از تایید احکام در دیوان عالی کشور اعدام شدهاند.
اما روایت نهادهای حقوق بشری از این پرونده تفاوت اساسی دارد. ههنگاو گزارش داده که علی همتی سیستانی متاهل و پدر دو فرزند، و مجید نیکاندیش ۲۵ ساله و اهل قوچان، پس از بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و به «اعترافات اجباری» وادار شدهاند. بر اساس همین گزارش، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست «غلامرضا اکبری»، در اردیبهشت ۱۴۰۵ آنها را با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد و دیوان عالی کشور نیز در تیرماه حکم را تایید کرد.
میزان نیز برای اثبات اتهامات، به آنچه «اعترافات متهمان» خوانده استناد کرده و مدعی شده علی همتی به آتش زدن یک فروشگاه، مسدود کردن مسیر و مجروح کردن یکی از نیروهای امنیتی اعتراف کرده و مجید نیکاندیش نیز به حضور در اعتراضات، حمل سلاح سرد، تخریب اموال عمومی و حمله به یک فروشگاه اقرار کرده است. با این حال، انتشار متن یا تصاویر چنین «اعترافاتی» بهتنهایی نمیتواند مستقل از شرایط بازجویی، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اظهارات، صحت آنها را اثبات کند.
در همین نقطه، یکی از مهمترین پرسشهای این پرونده مطرح میشود: اگر اعترافات، یکی از پایههای اصلی صدور حکم اعدام بودهاند، آیا امکان بررسی مستقل شرایطی که این اعترافات در آن گرفته شده وجود داشته است؟ سازمانهای حقوق بشری میگویند پاسخ درباره پروندههای مشابه در ایران با نگرانی جدی همراه است و گزارشهایی از شکنجه و اعترافات اجباری در پروندههای منتهی به اعدام منتشر شده است. درباره همین دو نفر نیز گزارشهایی از شکنجه و فشار برای گرفتن اعتراف منتشر شده، اما این ادعاها بهصورت مستقل قابل تایید نیستند و قوه قضاییه نیز آنها را نپذیرفته است.
از سوی دیگر، اطلاعات منتشرشده درباره پرونده نشان میدهد که اتهام «محاربه» در نهایت به مجازات مرگ منجر شده است؛ مجازاتی که اجرای آن پس از تایید دیوان عالی کشور، دیگر امکان بازنگری قضایی درباره اصل حکم را از بین میبرد. در چنین پروندهای، شفافیت درباره ادله، نحوه بازجویی، دسترسی واقعی به وکیل و امکان دفاع موثر اهمیت ویژهای دارد؛ با این حال، بخش قابلتوجهی از این جزئیات در روایت رسمی قوه قضاییه منتشر نشده است. صدای آمریکا نیز در گزارش خود درباره اجرای این دو حکم تاکید کرده که اطلاعات مستقلی درباره روند دادرسی، دسترسی متهمان به وکیل انتخابی و شرایط اخذ اعترافات منتشر نشده است.
اعدام علی همتی و مجید نیکاندیش همچنین در شرایطی صورت گرفته که مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، تنها یک روز پیش خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران شده بود. ساتو اعلام کرده است که در روزهای آینده جزئیات پروندههایی را که درباره آنها با مقامهای جمهوری اسلامی مکاتبه کرده منتشر خواهد کرد و بخش مهمی از این پروندهها مربوط به معترضان و افرادی است که در معرض اجرای حکم مرگ قرار دارند.
پیش از اجرای حکم نیز نام مجید نیکاندیش در گزارشهای حقوق بشری بهعنوان فردی در معرض خطر فوری اعدام مطرح شده بود. ایرانوایر در ماه ژوئیه گزارش داده بود که حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور در آستانه اجرا قرار گرفته و منابع حقوق بشری درباره شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری از او در دوران بازداشت هشدار داده بودند؛ این رسانه نیز تاکید کرده بود که نتوانسته این ادعاها را بهطور مستقل تایید کند.
اکنون با اجرای این دو حکم، خانوادهها و افکار عمومی با پروندهای مواجهاند که روایت رسمی حکومت و روایت نهادهای حقوق بشری در آن، فاصله قابلتوجهی با یکدیگر دارند. قوه قضاییه میگوید روند قانونی طی شده، دادگاه با حضور متهمان و وکلا برگزار شده و احکام پس از بررسی دیوان عالی کشور به اجرا درآمده است؛ در مقابل، نهادهای حقوق بشری درباره شکنجه، اعترافات اجباری و استانداردهای دادرسی هشدار دادهاند.
در چنین شرایطی، اجرای حکم اعدام نهتنها به زندگی دو انسان پایان میدهد، بلکه امکان بررسی بسیاری از پرسشهای باقیمانده درباره پرونده را نیز محدود میکند. پرسشهایی مانند اینکه دقیقا چه مدارکی درباره نقش این دو نفر در کشته شدن چهار نیروی امنیتی ارائه شده، آیا اعترافات مورد استناد در شرایط آزادانه گرفته شدهاند، و آیا متهمان امکان دفاع موثر و مستقل داشتهاند، همچنان نیازمند پاسخهای شفاف و قابل راستیآزمایی است.
اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیکاندیش، تنها خبر اجرای دو حکم قضایی نیست؛ این پرونده بار دیگر مسئله استفاده از مجازات مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات و نگرانیهای گسترده درباره شفافیت و دادرسی عادلانه در پروندههای امنیتی ایران را به مرکز توجه آورده است.
