اژهای در میانه بحران اقتصاد بد ایران، دوباره حجاب زنان را «مسئله امنیتی» کرد
در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم سنگین، سقوط ارزش ریال، کمبود دارو، بحران انرژی و کاهش شدید تولید دستوپنجه نرم میکند، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر مسئله پوشش زنان را به سطح امنیتی کشانده است؛ غلامحسین محسنی اژهای از دادستان کل کشور خواسته مقابله با حجاب اختیاری زنان را در دستور کار شورای امنیت قرار دهد و گفته است: «آن چه ضروری است جمع کردن این بساط است.»
اژهای روز جاری دوشنبه 6 مهر برابر با 28 سپتامبر در جلسهای با مقامهای قضایی، پوشش اختیاری زنان را «برهنگی» نامید و مدعی شد همه مردم نگران آن هستند؛ ادعایی که در سخنان او با هیچ نظرسنجی یا داده مستقلی پشتیبانی نشد. او همچنین از دادستان کل کشور خواست برای مقابله با این وضعیت، از نیروی انتظامی، وزارت کشور و دادستانهای سراسر ایران کمک بگیرد و گفت نباید از «غوغاسالاریها و هیاهوها» هراس داشت.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مشکلات اقتصادی و معیشتی ایران به مراتب ملموستر از هر زمان دیگری بر زندگی شهروندان سایه انداخته است. بر اساس گزارش کتابخانه مجلس عوام بریتانیا، نرخ تورم سالانه ایران در اوت ۲۰۲۶ به ۸۴ درصد رسید و ارزش ریال نیز به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرد. همان گزارش از ادامه قطعیهای برق، مشکلات سوخت و کاهش فعالیت اقتصادی کشور خبر میدهد.
در حوزه سلامت نیز وضعیت نگرانکننده گزارش شده است. الجزیره در ماه سپتامبر گزارش داد حدود ۸۰۰ قلم دارو در ایران با کمبود مواجه است که حدود ۹۰ قلم از آنها داروهای ضروری و نجاتبخش محسوب میشوند. قیمت برخی داروها نیز طی یک سال چند برابر شده است؛ از جمله افزایش ۲۲۰ درصدی قیمت گاباپنتین و افزایش ۳۷۵ درصدی قیمت استامینوفن.
اقتصاد ایران نیز طبق دادههای رسمی منتشرشده، در فاصله ۲۱ مارس تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد کوچکتر شده است. بخش نفت و گاز در همین دوره ۲۶.۴ درصد کاهش فعالیت داشته و بخش صنعت و معدن نیز با افت ۱۴.۷ درصدی روبهرو شده است.
با این حال، در چنین شرایطی، بخشی از ساختار حکومتی همچنان بخش قابل توجهی از توان قضایی و امنیتی خود را صرف کنترل پوشش زنان میکند. این موضوع البته پدیده تازهای نیست؛ دیدهبان حقوق بشر گزارش داده است که جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر، زنان و دخترانی را که از حجاب اجباری سرپیچی کردهاند تحت پیگرد قرار داده، خودروهای آنان را توقیف کرده، کسبوکارها را بسته و از ابزارهای نظارتی و دوربینهای شهری برای شناسایی زنان بدون حجاب اجباری استفاده کرده است.
همزمان، فشار برای اجرای حجاب اجباری تنها به اظهارات اژهای محدود نمانده است. در ماه سپتامبر، مقامهای جمهوری اسلامی از تدوین دستورالعمل جدید حجاب اجباری در دانشگاهها خبر دادند و یک مقام نزدیک به دفتر نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاهها گفت: «مقررات موجود باید با جدیت بیشتری اجرا شوند.»
حتی در شرایط جنگی نیز مسئله حجاب از دستور کار برخی مقامهای جمهوری اسلامی خارج نشده است. «غلامعلی حدادعادل» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشتر اذعان کرده بود که به دلیل «شرایط جنگی» حکومت فعلا نمیتواند به اندازهای که میخواهد در «جبهه حجاب» وارد عمل شود؛ سخنانی که نشان میدهد مسئله پوشش زنان همچنان در نگاه بخشی از ساختار قدرت، موضوعی برای پیگیری حکومتی و فرهنگی تلقی میشود.
در مقابل، سازمانهای حقوق بشری، حجاب اجباری را موضوعی مرتبط با حقوق بنیادین زنان میدانند. کارشناسان سازمان ملل پیشتر درباره اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب در ایران هشدار داده و گفتهاند مجازات و برخورد اجباری با زنانی که حجاب مورد نظر حکومت را رعایت نمیکنند، نقض حقوق زنان و دختران است.
اکنون سخنان تازه اژهای یک پرسش جدی را دوباره به میان آورده است: در کشوری که خانوادهها با گرانی غذا، کمبود دارو، قطعی برق، سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مواجهاند، چرا برخورد با پوشش اختیاری زنان بار دیگر در سطح شورای امنیت و دستگاه قضایی دنبال میشود؟
برای بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی، مسئله فقط حجاب نیست؛ مسئله این است که حکومت چه چیزی را «ضروری» میداند. در شرایطی که دادههای اقتصادی از یکی از دشوارترین دورههای معاصر اقتصاد ایران حکایت دارند، اصرار مقامهای ارشد قضایی بر تشدید برخورد با انتخاب پوشش زنان، بار دیگر این پرسش را برجسته کرده که اولویت ساختار قدرت، حل مشکلات روزمره مردم است یا کنترل سبک زندگی آنان.
در نهایت، آنچه در خیابانهای ایران جریان دارد، صرفا اختلافی بر سر نوع پوشش نیست. زنان بسیاری در سالهای اخیر بهصورت آشکار در برابر حجاب اجباری ایستادهاند و حکومت نیز به جای پذیرفتن این انتخاب بهعنوان بخشی از آزادی فردی، همچنان از زبان قانون، پلیس، دادگاه و سازوکارهای امنیتی برای تحمیل آن استفاده میکند؛ رویکردی که سابقه آن از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر نیز بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
