اتهام جاسوسی برای سپاه در قلب پایگاه راهبردی بریتانیا
پرونده «رشاد سلطاناف» شهروند دوتابعیتی بریتانیایی ــ آذربایجانی، به نخستین پرونده برونمرزی بریتانیا بر اساس قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ تبدیل شده است؛ پروندهای که در بحبوحه تنشهای فزاینده میان تهران و غرب، ابعاد تازهای به نگرانیها درباره فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اروپا بخشیده است.
بریتانیا با متهم کردن یک شهروند دوتابعیتی به جاسوسی برای سپاه پاسداران، خواستار استرداد او از قبرس شده است. مقامهای امنیتی لندن میگویند رشاد سلطاناف از پایگاه راهبردی نیروی هوایی سلطنتی در آکروتیری «شناسایی خصمانه» انجام داده و اطلاعات آن را در اختیار سپاه پاسداران قرار داده است؛ اتهامی که در صورت اثبات، به یکی از مهمترین پروندههای امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی در اروپا تبدیل خواهد شد.
مقامهای امنیتی بریتانیا از گشوده شدن یکی از مهمترین پروندههای امنیتی سالهای اخیر علیه فردی خبر دادهاند که متهم است اطلاعات حساس یک پایگاه نظامی بریتانیا را در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داده است. این پرونده در شرایطی مطرح میشود که روابط جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی بر سر فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی تهران وارد مرحلهای پرتنش شده است.
پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرده است رشاد سلطاناف ۴۴ ساله، شهروند دوتابعیتی بریتانیایی–آذربایجانی و ساکن منطقه ایزلینگتون لندن، به انجام «شناسایی خصمانه» از پایگاه هوایی RAF Akrotiri در قبرس متهم شده است. به گفته پلیس، او اطلاعات جمعآوریشده را در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داده و اکنون در بازداشت مقامهای قبرسی است تا روند استردادش به بریتانیا طی شود.
بر اساس گزارش رسانههای بریتانیایی، سلطاناف پیش از بازداشت به عنوان راننده تاکسی فعالیت میکرد، اما تحقیقات پلیس ضدتروریسم بریتانیا مدعی است او بین ماههای مه و ژوئن ۲۰۲۵، اقدام به جمعآوری اطلاعات از تاسیسات نظامی بریتانیا در قبرس کرده است. دادستانی بریتانیا نیز با استناد به قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ مجوز طرح اتهام علیه او را صادر کرده است. این نخستین بار است که لندن از این قانون برای پیگیری پروندهای خارج از خاک بریتانیا استفاده میکند.
پایگاه هوایی آکروتیری مهمترین مرکز عملیاتی بریتانیا در شرق مدیترانه و خاورمیانه به شمار میرود. جنگندههای بریتانیایی طی سالهای اخیر از این پایگاه در عملیات علیه داعش در عراق و سوریه و همچنین حملات علیه مواضع حوثیهای یمن استفاده کردهاند. این پایگاه همچنین در ماههای اخیر، همزمان با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل، از اهداف تهدیدهای امنیتی و حملات پهپادی منتسب به ایران بوده است.
«هلن فلاناگان» فرمانده واحد مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن، درباره این پرونده گفت: «این پرونده نشان میدهد که ما میتوانیم از قانون امنیت ملی در خارج از کشور نیز استفاده کنیم، زمانی که پایگاههای نظامی بریتانیا هدف اقدامات خصمانه یک دولت خارجی قرار میگیرند.» به گفته او، این تحقیقات با همکاری نزدیک پلیس قبرس، سرویسهای امنیتی و دادستانی بریتانیا انجام شده است.
بازداشت سلطاناف تنها چند هفته پس از آن صورت میگیرد که دولت بریتانیا اقدامات سختگیرانهتری علیه سپاه پاسداران اعلام کرد و این نهاد را یکی از تهدیدهای اصلی علیه امنیت ملی خود دانست. مقامهای امنیتی بریتانیا طی ماههای اخیر بارها هشدار دادهاند که شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتی آن، در پروندههای مرتبط با جاسوسی، شناسایی اهداف، تهدید مخالفان حکومت ایران و همچنین مراکز مرتبط با جامعه یهودیان در اروپا نقش داشتهاند.
با وجود اتهامات مطرحشده، پرونده رشاد سلطاناف همچنان در مرحله قضایی قرار دارد و او تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم نهایی، مطابق اصول حقوقی، بیگناه فرض میشود. مقامهای بریتانیایی اعلام کردهاند روند استرداد وی از قبرس ادامه دارد و تصمیم نهایی درباره اتهامات در دادگاه اتخاذ خواهد شد.
پرونده رشاد سلطاناف از نگاه ناظران، صرفا یک پرونده جاسوسی نیست؛ بلکه نشانهای از افزایش حساسیت کشورهای اروپایی نسبت به فعالیتهای اطلاعاتی منتسب به جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران است. اگر این اتهامات در دادگاه اثبات شود، این پرونده میتواند به یکی از مهمترین نمونههای اجرای فرامرزی قانون امنیت ملی بریتانیا و نقطه عطفی در برخورد لندن با فعالیتهای منتسب به سپاه پاسداران در اروپا تبدیل شود.
