هشدار سازمان ملل درباره موج اعدامها در ایران؛ عفو بینالملل: دستکم ۶۰ نفر در خطر اجرای حکم
دفتر حقوق بشر سازمان ملل همزمان با افزایش نگرانیها درباره روند اعدامها در ایران، نسبت به سرنوشت دهها زندانی هشدار داد. عفو بینالملل میگوید دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه نوجوانی که هنگام بازداشت زیر ۱۸ سال بودهاند، با خطر اعدام روبهرو هستند و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است برای توقف این روند، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند.
همزمان با تشدید نگرانیهای بینالمللی درباره افزایش اجرای احکام اعدام در ایران، سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه نوجوان که هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند، در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. این سازمان هشدار داده است که روند استفاده از مجازات اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات، ابعاد گستردهتری پیدا کرده و نیازمند واکنش فوری جامعه جهانی است.
گزارش عفو بینالملل که روز ۲۸ جولای منتشر شده، میگوید مقامهای جمهوری اسلامی به شکل فزایندهای از اتهامهای کلی و مبهم مرتبط با امنیت ملی، از جمله «جاسوسی» و «همکاری با دولتهای متخاصم»، برای صدور احکام اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات دیماه استفاده میکنند. به گفته این سازمان، بسیاری از این پروندهها در دادگاههای انقلاب و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه بررسی شدهاند.
عفو بینالملل همچنین اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری تاکنون، دستکم ۲۶ نفر که در ارتباط با اعتراضات دیماه محکوم شده بودند، اعدام شدهاند. این سازمان میگوید در بسیاری از این پروندهها، اعترافاتی که مبنای صدور حکم قرار گرفته، تحت شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی اخذ شده است.
«هبا مرایف» مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، در این باره گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی موجی هولناک از اعدامها و احکام اعدام را برای مجازات و سرکوب مخالفان و نمایش چهرهای از قدرت و کنترل مطلق، در پی خیزش مردمی ژانویه (دی ماه) و همزمان با ادامه حملات نیروهای آمریکا و اسرائیل، به راه انداختهاند.»
او همچنین از واکنش محدود جامعه جهانی انتقاد کرده و افزود: «واکنش کمرنگ جامعه بینالمللی، مقامهای حکومت ایران را برای ادامه این روند مرگبار جسورتر کرده است. کشورهای عضو سازمان ملل باید فورا اقدامهای هماهنگ دیپلماتیک انجام دهند تا این مقامات را برای توقف اعدامهای بیشتر تحت فشار قرار دهند. آنها باید بحران حقوق بشر و مصونیت از مجازات در ایران را در اولویت دستور کار خود قرار دهند، از ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی عدالت برای ایران حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند وضعیت ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.»
بر اساس اعلام این سازمان، گزارش اخیر با استناد به گفتوگو با ۱۰ منبع آگاه، از جمله اعضای خانواده برخی قربانیان، وکلای داخل ایران، بررسی اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی و اسناد منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری تهیه شده است.
عفو بینالملل میگوید بسیاری از محکومان به اعدام با اتهامهایی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» روبهرو شدهاند؛ اتهامهایی که در مواردی به اقداماتی مانند آتشزدن اموال، تخریب اموال عمومی، بستن جادهها یا برهم زدن نظم عمومی نسبت داده شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که شماری دیگر از متهمان نیز بر اساس قانون جدید مرتبط با «جاسوسی و همکاری با اسرائیل و دولتهای متخاصم» تحت پیگرد قرار گرفتهاند؛ قانونی که پس از جنگ ۱۲ روزه به تصویب رسید. به گفته عفو بینالملل، پس از حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، استفاده از مجازات اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات شتاب بیشتری گرفته است.
همزمان، دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز در روزهای اخیر نسبت به اجرای احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات ابراز نگرانی کرده و درباره نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل و استفاده از اعترافات اجباری هشدار داده است. این نهاد خواستار توقف اجرای احکام اعدام و رعایت تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر شده است.
این گزارش تازه در شرایطی منتشر میشود که نهادهای حقوق بشری معتقدند مجازات اعدام در ایران بیش از گذشته به ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد فضای ارعاب تبدیل شده و از جامعه جهانی خواستهاند برای جلوگیری از ادامه این روند، فشارهای دیپلماتیک موثرتری بر جمهوری اسلامی اعمال کند.
