اعدام در تاریکی، دفن در سکوت و هراس جمهوری اسلامی از تحویل پیکر قربانیان
بیش از دو هفته پس از اعدام مخفیانه «ناصر بکرزاده» و «محراب عبداللهزاده» دو زندانی سیاسی کُرد در ارومیه، جمهوری اسلامی نهتنها از تحویل پیکر آنان به خانوادههایشان خودداری کرده، بلکه با تهدید و فشار امنیتی، مانع برگزاری مراسم عزاداری عمومی شده است؛ رفتاری که فعالان حقوق بشر آن را ادامه سیاست «ناپدیدسازی قهری» و استفاده سازمانیافته از اعدام برای ایجاد رعب و خاموشکردن صدای معترضان میدانند.
در حالی که جمهوری اسلامی سالهاست از مجازات مرگ بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده میکند، پرونده ناصر بکرزاده و محراب عبداللهزاده تصویری هولناکتر از این ماشین سرکوب را آشکار کرده است؛ حکومتی که پس از گرفتن جان مخالفان، حتی از تحویل پیکر آنان به خانوادههایشان نیز خودداری میکند و سوگواری را به تهدیدی امنیتی تبدیل کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری کُرد، مقامهای زندان مرکزی ارومیه به خانوادههای این دو زندانی سیاسی اعلام کردهاند که «جنازهای تحویل داده نخواهد شد». خانوادهها همچنین تحت فشار و تهدید قرار گرفتهاند تا هیچ مراسم عمومی در شهر ارومیه برگزار نکنند. در نهایت، مراسم سوگواری در روستاهای محل تولد این دو زندانی و با حضور محدود برگزار شد.
سازمانهای حقوق بشری، این رفتار را مصداق آشکار «ناپدیدسازی قهری» دانستهاند؛ روشی که در حقوق بینالملل از شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر به شمار میرود و معمولا با حکومتهای سرکوبگر و ساختارهای امنیتی غیرپاسخگو گره خورده است.
در یکی از تکاندهندهترین بخشهای این پرونده، یک منبع مطلع گفته است که پس از اجرای حکم اعدام ناصر بکرزاده، ماموران امنیتی در تماس با خانواده او گفتهاند: «پسرتان را اعدام کردهایم و جنازهاش را دور انداختهایم، خودتان بروید پیدایش کنید.»
ناصر بکرزاده زندانی سیاسی ۲۶ ساله اهل ارومیه، پس از چندین بار نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور، سرانجام بار دیگر توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد؛ حکمی که با وجود ایرادهای حقوقی متعدد، در نهایت تایید و اجرا شد. وکلای او بارها تاکید کرده بودند که پرونده بر پایه اعترافات اجباری و فاقد شواهد قطعی تنظیم شده است.
«امیر رئیسیان» یکی از وکلای این زندانی سیاسی، پیشتر اعلام کرده بود که دسترسی وکلا به پرونده، ناگهان محدود شده و هیچ توضیح شفافی درباره روند اجرای حکم ارائه نشده است. «سیداد شیرزاد» دیگر وکیل پرونده نیز هشدار داده بود که دادگاه انقلاب ارومیه حتی به ایرادهای صریح دیوان عالی کشور توجه نکرده است.
پس از اجرای حکم، رسانههای حکومتی ویدیویی از اعترافات ناصر بکرزاده منتشر کردند؛ تصاویری که او را در شرایطی نامعلوم مقابل دوربین نشان میداد، در حالی که به نظر میرسید متنی از پیش نوشتهشده را میخواند. نهادهای حقوق بشری این ویدیو را نمونهای آشکار از استفاده جمهوری اسلامی از اعترافات اخذشده تحت شکنجه برای مشروعیتبخشیدن به احکام اعدام توصیف کردهاند.
در پرونده محراب عبداللهزاده نیز وضعیت تفاوت چندانی نداشت. این زندانی سیاسی ۲۷ ساله که در جریان اعتراضات «ژن، ژیان، ئازادی» بازداشت شده بود، بارها اعلام کرده بود که اعترافاتش زیر شکنجه گرفته شده است. با این حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه اسناد مستقل و معتبر، او را به اتهام «بغی» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد.
فعالان حقوق بشر میگویند پرونده او نیز بر «علم قاضی» و اعترافات اجباری استوار بود و درخواستهای مکرر برای بررسی فنی ویدیوها و دادههای تلفن همراه نادیده گرفته شد. حتی پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی، حکم بدون توقف روند حقوقی اجرا شد.
پس از اعدام محراب عبداللهزاده نیز، رسانههای حکومتی تصاویری مبهم و بدون زمان و مکان مشخص منتشر کردند و مدعی شدند که او در قتل یکی از نیروهای بسیج نقش داشته است؛ ویدیویی که به گفته منتقدان، هیچ معیار اثبات قضایی معتبر در آن دیده نمیشود و بیشتر به بخشی از عملیات تبلیغاتی دستگاه امنیتی شباهت دارد تا سند حقوقی.
اعدام این دو زندانی سیاسی در شرایطی انجام شد که فضای ایران تحت تاثیر تنشهای منطقهای و بحرانهای امنیتی قرار داشت؛ وضعیتی که به گفته ناظران، جمهوری اسلامی بار دیگر از آن برای تشدید فضای رعب، تسویهحساب سیاسی و خاموشکردن صدای معترضان استفاده کرده است.
منتقدان میگویند آنچه در ارومیه رخ داده، تنها یک پرونده قضایی نیست، بلکه نمایش عریان حکومتی است که از دادگاه، شکنجه، اعتراف اجباری، اعدام و حتی محرومکردن خانوادهها از حق سوگواری، بهعنوان ابزار کنترل و ارعاب استفاده میکند.
