اعدام مخفیانه «مجتبی کیان» و «عباس اکبری»، شتاب ماشین مرگ جمهوری اسلامی علیه معترضان
اجرای پنهانی احکام اعدام برای مجتبی کیان و عباس اکبری فیضآبادی، در حالی انجام شده که نهادهای حقوق بشری از دادرسیهای غیرشفاف، اعترافات اجباری و استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای ایجاد رعب عمومی و خاموش کردن اعتراضات خبر میدهند.
جمهوری اسلامی ایران در ادامه موج فزاینده سرکوب و اعدامهای سیاسی، دو زندانی دیگر را در پروندههایی امنیتی و مرتبط با اعتراضات و درگیریهای اخیر، بهصورت مخفیانه اعدام کرد؛ اقدامی که با واکنش تند نهادهای حقوق بشری و افزایش نگرانیها درباره استفاده حکومت از مجازات مرگ بهعنوان ابزار ارعاب همراه شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، سحرگاه سوم و چهارم خرداد ۱۴۰۵، احکام اعدام مجتبی کیان و عباس اکبری فیضآبادی در زندانهای قزلحصار کرج و دستگرد اصفهان اجرا شده است. رسانههای رسمی جمهوری اسلامی نیز اجرای این احکام را تایید کردهاند.
مجتبی کیان که گفته میشود در جریان درگیریهای موسوم به «جنگ ۴۰ روزه» بازداشت شده بود، تنها چند ماه پس از بازداشت، بدون دسترسی کامل به روند دادرسی و بدون آخرین ملاقات با خانواده اعدام شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به «جاسوسی برای اسرائیل» و «ارسال اطلاعات مراکز دفاعی» متهم کرده بود؛ اتهاماتی که فعالان حقوق بشر میگویند در فضای امنیتی و بدون ارائه شواهد مستقل مطرح شدهاند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو اعلام کرده روند بازداشت و محاکمه این زندانی «کاملا امنیتی، غیرشفاف و شتابزده» بوده و او در تمام مدت بازداشت، از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم مانده است.
همزمان، عباس اکبری فیضآبادی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در نائین نیز، بهصورت مخفیانه اعدام شد. قوه قضائیه او را به «محاربه» و مشارکت در حمله مسلحانه به مراکز دولتی متهم کرده بود. اما نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی با استفاده از پروندههای امنیتی و اعترافات تحت فشار، تلاش میکند اعتراضات اجتماعی را به اقدامات مسلحانه پیوند بزند تا صدور احکام اعدام را توجیه کند.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی گروههای حقوق بشری، عباس اکبری دستکم پانزدهمین معترض بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است که حکم اعدامش اجرا میشود؛ آماری که نشان میدهد جمهوری اسلامی پس از اعتراضات گسترده سالهای اخیر، بهجای پاسخگویی به مطالبات عمومی، مسیر سرکوب خونین و انتقامجویانه را تشدید کرده است.
سازمانهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل، پیشتر هشدار داده بودند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سیاسی برای ایجاد وحشت در جامعه استفاده میکند. این سازمان در یکی از گزارشهای خود نوشته بود: «مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده میکنند.»
منتقدان میگویند آنچه امروز در دادگاههای انقلاب ایران رخ میدهد، نه اجرای عدالت بلکه تولید احکام مرگ در ساختاری امنیتی و فاقد شفافیت است؛ ساختاری که در آن، متهمان سیاسی اغلب از حق دسترسی آزاد به وکیل، دادگاه علنی و روند قضایی مستقل محروم میشوند.
در ماههای اخیر، همزمان با افزایش تنشهای داخلی و منطقهای، شمار اعدامها در ایران بهطور محسوسی افزایش یافته است. نهادهای حقوق بشری هشدار میدهند جمهوری اسلامی تلاش میکند با اجرای سریع و مخفیانه احکام اعدام، فضای ترس را در جامعه گسترش داده و هرگونه اعتراض یا مخالفت را پیشاپیش سرکوب کند.
