پنج سال حبس برای «الناز قربانی» شهروند مسیحی
الناز قربانی شهروند مسیحی که پیش‌تر به دلیل نگرانی از پیگرد قضایی ایران را ترک کرده بود، اکنون برای اجرای حکم پنج سال حبس احضار شده است؛ پرونده‌ای که در آن، ضبط کتاب مقدس، صلیب و جزوات مسیحی بخشی از روند برخورد امنیتی با فعالیت‌های مذهبی او بوده است.
بر اساس گزارش سازمان «ماده ۱۸»، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ با صدور احضاریه‌ای، به الناز قربانی پنج روز مهلت داد تا برای اجرای حکم پنج سال حبس، خود را به زندان قرچک ورامین معرفی کند. این احضاریه در حالی صادر شد که او پیش‌تر از ایران خارج شده بود.
پرونده قربانی به مهرماه ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که چهار مامور مرد و یک مامور زن از اطلاعات سپاه به منزل مادر او در تهران یورش بردند. ماموران پس از تفتیش خانه، لپ‌تاپ، تلفن‌های همراه و دیگر وسایل شخصی را ضبط کردند. به گزارش ماده ۱۸، کتاب‌های مقدس، صلیب و جزوات آموزشی مسیحیت نیز از جمله اقلام ضبط‌شده بودند. قربانی همچنین چند ساعت درباره فعالیت‌های مسیحی خود مورد بازجویی قرار گرفت و به بازداشت تهدید شد.
«سهراب قویدل» همسر الناز قربانی که او نیز شهروند مسیحی است، هنگام یورش ماموران در سفر بود. او پس از اطلاع از این واقعه و نگرانی درباره پیامدهای قضایی، مقدمات خروج همسرش از ایران را فراهم کرد.
قویدل که برای مراقبت از پدر بیمار خود در ایران مانده بود، در آبان ۱۴۰۳ در رشت بازداشت شد. منابع مطلع گفته‌اند که او در دوران بازداشت تحت فشار و آنچه «شکنجه سفید» توصیف شده، قرار گرفت. او پس از آزادی موقت با وثیقه، در ژانویه ۲۰۲۵ ایران را ترک کرد و به همسرش در ترکیه پیوست.
در ۷ خرداد ۱۴۰۴، شعبه اول دادگاه انقلاب ورامین به ریاست قاضی اشکان رامش، الناز قربانی و ۹ شهروند مسیحی دیگر را در مجموع به بیش از ۲۹ سال حبس محکوم کرد. سهم قربانی از این احکام، پنج سال حبس تعزیری بود.
بر اساس گزارش ماده ۱۸ و هرانا، اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «توهین به مقام رهبری»، «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع»، «تشکیل شبکه تبلیغ مسیحیت» و «نشر اکاذیب رایانه‌ای» بوده است. حکم با استناد به ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی صادر شده است.
با این حال، اطلاعات منتشرشده درباره پرونده، پرسش‌های مهمی درباره مرز میان فعالیت مسالمت‌آمیز دینی و اتهام‌های کیفری مطرح می‌کند. برگزاری جلسات مذهبی، مطالعه کتاب مقدس و آموزش باورهای دینی نباید به‌خودی‌خود موجب محرومیت شهروندان از آزادی و امنیت شود.
پرونده الناز قربانی نمونه‌ای از نگرانی‌های مستمر درباره وضعیت آزادی دین و عقیده در ایران است. ضبط کتاب مقدس و صلیب در جریان بازرسی منزل، بازجویی درباره فعالیت‌های مسیحی و صدور حکم سنگین زندان، ضرورت بررسی مستقل نحوه برخورد با شهروندان مسیحی را برجسته می‌کند.
صدور احضاریه برای اجرای حکم، در حالی که فرد محکوم از کشور خارج شده است، نشان می‌دهد که پیامدهای قضایی این پرونده همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی، شفافیت درباره مستندات اتهام‌ها، رعایت حق دادرسی عادلانه و احترام به آزادی وجدان و دین اهمیت ویژه‌ای دارد.
آزادی دین تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که شهروندان بتوانند باورهای خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز دنبال کنند، بدون آنکه کتاب مقدس، جلسات مذهبی یا مشارکت در جامعه دینی به مبنایی برای بازجویی و محکومیت کیفری تبدیل شود.
