حبس وکیل خانواده مهرشاد شهیدی، فصل تازهای از فشار جمهوری اسلامی بر وکلای دادخواه
صدور حکم ۹ ماه حبس برای «بابک اسلامی فارسانی» وکیل خانواده مهرشاد شهیدی، بار دیگر توجهها را به افزایش فشارهای جمهوری اسلامی بر وکلای مستقل جلب کرده است؛ اقدامی که از نگاه نهادهای حقوق بشری، بخشی از روند سرکوب افرادیست که در پروندههای مرتبط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» پیگیر عدالت و پاسخگویی هستند.
بابک اسلامی فارسانی وکیل دادگستری و وکیل مدافع خانواده مهرشاد شهیدی، از جانباختگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در اراک، از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده است؛ حکمی که به گفته منابع حقوق بشری با اتهام «تبلیغ علیه نظام» صادر و به طور رسمی به او ابلاغ شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشری ههنگاو، این حکم روز یکشنبه ۱۱ مرداد برابر با ۲ آگوست به این وکیل دادگستری ابلاغ شد. او پیشتر نیز در خردادماه امسال برای تفهیم اتهام به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود. همچنین به دلیل پذیرش وکالت خانواده مهرشاد شهیدی، پرونده قضایی دیگری نیز در دادسرای عمومی و انقلاب اراک علیه او تشکیل شده است.
پرونده بابک اسلامی فارسانی پیش از این نیز توجه نهادهای بینالمللی را به خود جلب کرده بود. شورای کانونهای وکلای اروپا (CCBE) در نامهای خطاب به رئیسجمهور جمهوری اسلامی، نسبت به تشکیل پرونده قضایی علیه این وکیل ابراز نگرانی و تاکید کرده بود که تعقیب او با فعالیت حرفهایاش در دفاع از خانواده مهرشاد شهیدی ارتباط دارد. این شورا از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته بود پرونده علیه او را مختومه کنند و یادآور شده بود: «وکلا باید بتوانند بدون ترس از تلافی، مانعتراشی، ارعاب یا آزار، وظایف حرفهای خود را انجام دهند.»
مرکز حقوق بشر در ایران نیز در گزارشی تازه، پرونده بابک اسلامی فارسانی را در کنار بازداشت و محکومیت شماری دیگر از وکلای دادگستری، نشانهای از تشدید فشار بر وکلای مستقل پس از اعتراضات سراسری و رویدادهای اخیر ایران دانسته است. این گزارش میگوید برخورد با وکلایی که پروندههای سیاسی، عقیدتی یا مرتبط با معترضان را میپذیرند، به الگویی تکرارشونده در ساختار قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
پرونده این وکیل همچنین ادامه روندی است که از سال گذشته آغاز شده بود. در آبان ۱۴۰۴ رسانههای حقوق بشری گزارش داده بودند که او به دلیل وکالت خانواده مهرشاد شهیدی به اتهام «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» به دادسرای اراک احضار شده است، اتهامی که اکنون به صدور حکم زندان انجامیده است.
مهرشاد شهیدی جوان ۱۹ ساله اهل اراک، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ جان خود را از دست داد. خانواده او از همان ابتدا خواهان روشن شدن حقیقت و پاسخگو شدن عاملان مرگ فرزندشان بودند و بابک اسلامی فارسانی وکالت این پرونده را بر عهده گرفت.
به باور بسیاری از ناظران حقوق بشر، صدور احکام قضایی علیه وکلایی که از خانوادههای دادخواه یا زندانیان سیاسی دفاع میکنند، تنها یک پرونده حقوقی نیست؛ بلکه بخشی از سیاست گسترده جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صداهای منتقد از طریق فشار قضایی، امنیتی و صنفی است. در چنین فضایی، حتی وکلایی که وظیفه قانونی خود را در دفاع از موکلان انجام میدهند نیز با خطر احضار، تشکیل پرونده و محکومیت روبهرو هستند؛ روندی که به گفته نهادهای بینالمللی، استقلال حرفه وکالت و حق دسترسی شهروندان به دادرسی عادلانه را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
