رسانههای مسیحی فارسیزبان، در فهرست رسمی دشمنان حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفت
جمهوری اسلامی در تازهترین اقدام برای گسترش سرکوب، نام چند رسانه مسیحی فارسیزبان را در فهرست رسمی «رسانههای معاند» قرار داد و هشدار داد که هرگونه همکاری، ارسال خبر، عکس یا ویدئو برای این رسانهها میتواند پیگرد قضایی و مجازات در پی داشته باشد. این تصمیم، رسانههای مسیحی را نیز به فهرست اهداف امنیتی حکومت افزوده و دامنه برخورد با منتقدان و جریانهای مستقل را بیش از گذشته گسترش داده است.
جمهوری اسلامی در تازهترین گام برای بستن آخرین روزنههای اطلاعرسانی آزاد، نام شماری از رسانههای فارسیزبان، از جمله چند شبکه مسیحی را در فهرست رسمی «رسانههای معاند» قرار داده و هشدار داده است که هرگونه همکاری، ارسال خبر، عکس یا ویدئو برای این رسانهها، میتواند با پیگرد قضایی و مجازاتهای سنگین همراه شود. این اقدام که همزمان با تشدید سرکوب داخلی و فشار بر مخالفان خارج از کشور انجام شده، نشان میدهد حکومت دامنه برخوردهای امنیتی خود را از فعالان سیاسی فراتر برده و اکنون رسانههای مذهبی و مسیحی را نیز بهعنوان بخشی از «دشمن» معرفی میکند.
طبق این گزارش، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با ابلاغ دستورالعملی به دادستان کل کشور، اجرای تبصره ماده ۴ قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را وارد مرحله تازهای کرده است.
متن این ابلاغیه که در ۲۱ تیر در روزنامه رسمی و پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات منتشر شده، فهرستی رسمی از رسانهها، شبکهها، صفحات مجازی و افرادی را که حکومت آنها را «معاند» میداند، منتشر کرده و مبنای اقدام قضایی علیه هرگونه همکاری با آنها قرار داده است.
در میان ۴۴ رسانه و شبکه درجشده در این فهرست، نام چند رسانه شناختهشده مسیحی فارسیزبان از جمله «شبکه محبت»، «شبکه سون (هفت)»، «ستسون» و «نجات» نیز دیده میشود؛ رسانههایی که طی سالهای گذشته برای بسیاری از مسیحیان فارسیزبان داخل ایران، بهویژه پس از تعطیلی گسترده کلیساهای فارسیزبان، به یکی از معدود راههای دسترسی به آموزشهای کتاب مقدس، برنامههای عبادی و ارتباط با جامعه مسیحی تبدیل شدهاند.
بر اساس این بخشنامه، تنها همکاری حرفهای با این رسانهها هدف قرار نگرفته است؛ بلکه ارسال عکس، فیلم، اطلاعات یا هر نوع محتوا برای رسانهها و صفحات معرفیشده نیز، در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند مشمول پیگرد قضایی شود. این دستورالعمل عملا دامنه جرمانگاری را به شهروندان عادی نیز گسترش میدهد و فضای اطلاعرسانی مستقل را بیش از گذشته تحت فشار قرار میدهد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که جمهوری اسلامی طی ماههای اخیر، کنترل خود بر جریان اطلاعات را به شکل محسوسی تشدید کرده است. پیش از این نیز وزارت اطلاعات و قوه قضائیه با انتشار اطلاعیهها و ارسال پیامکهای هشدارآمیز به شهروندان، اعلام کرده بودند که عضویت در کانالها یا صفحات رسانههای موسوم به «معاند» یا ارسال هرگونه محتوا برای آنها، بهویژه در شرایط جنگی، میتواند جرم تلقی شده و حتی مستوجب اشد مجازات باشد.
قرار گرفتن رسانههای مسیحی در کنار رسانههای سیاسی مخالف، از نگاه بسیاری از ناظران، نشاندهنده ادامه سیاست دیرینه جمهوری اسلامی در امنیتیسازی فعالیتهای مذهبی مستقل است. گزارشهای بینالمللی طی سالهای گذشته بارها تاکید کردهاند که حکومت ایران، بهویژه نسبت به شهروندان مسیحی تبدیلشده و کلیساهای خانگی، با اتهامهای امنیتی برخورد میکند و فعالیتهای بشارتی یا سازماندهی اجتماعات مسیحی را به «اقدام علیه امنیت ملی» یا همکاری با کشورهای «متخاصم» پیوند میزند.
این روند، در عمل ادامه همان سیاستی است که طی چهار دهه گذشته به تعطیلی اغلب کلیساهای فارسیزبان، بازداشت مسیحیان، یورش به کلیساهای خانگی و محدود کردن فعالیت نهادهای مسیحی در داخل ایران انجامیده است. در چنین فضایی، رسانههای مسیحی فارسیزبان خارج از کشور بخشی از خلا ایجادشده را با ارائه برنامههای آموزشی، موعظه، مطالعات کتاب مقدس و سرودهای مسیحی برای مخاطبان داخل ایران پر کردهاند.
منتقدان این اقدام معتقدند انتشار چنین فهرستی، صرفا اقدامی اداری یا حقوقی نیست، بلکه بخشی از راهبرد گسترده جمهوری اسلامی برای گسترش سرکوب به فراتر از مرزهای ایران است؛ راهبردی که میکوشد نهتنها مخالفان سیاسی، بلکه رسانههای مستقل، فعالان مدنی و حتی رسانههای مذهبی را نیز در دایره تهدیدهای امنیتی قرار دهد و هرگونه ارتباط شهروندان با آنان را به هزینهای سنگین تبدیل کند. از این منظر، حکومت با رسمیکردن این فهرست، در حال گسترش دامنه برخورد با هر صدای مستقلی است که روایت رسمی جمهوری اسلامی را به چالش میکشد.
