پرونده سازی علیه «محمود قنبریراد» متخصص امنیت شبکه و تحت فشار برای پذیرش اتهامات ساختگی
در ادامه روند فزاینده بازداشت شهروندان، متخصصان و فعالان مدنی با اتهامهای امنیتی در ایران، محمود قنبریراد، متخصص ۴۰ ساله امنیت شبکه و ساکن تهران، با اتهاماتی از جمله «ارائه اطلاعات به اسرائیل» روبهرو شده است؛ اتهاماتی که او از داخل زندان آنها را «ساختگی» خوانده و گفته است برای پذیرش اعترافات مورد نظر نهادهای امنیتی تحت فشار قرار دارد. این پرونده بار دیگر نگرانیها درباره استفاده جمهوری اسلامی از اتهامهای امنیتی برای پروندهسازی علیه منتقدان و شهروندان عادی را افزایش داده است.
براساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری، محمود قنبریراد پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در تهران، حدود یک ماه را در سلول انفرادی و تحت بازجوییهای فشرده در بازداشتگاههای امنیتی سپری کرده و سپس به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شده است.
این متخصص حوزه فناوری اطلاعات، اکنون با مجموعهای از اتهامهای سنگین از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده» و «ارائه اطلاعات به اسرائیل» مواجه است. با این حال، او در یک تماس کوتاه از زندان تاکید کرده که پرونده تشکیلشده علیه وی «کاملا ساختگی» است و بازجویان برای پذیرش این اتهامات بر او فشار وارد میکنند.
پرونده قنبریراد در شرایطی مطرح میشود که مقامهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر بارها از بازداشت افراد به اتهام ارتباط با اسرائیل یا همکاری با موساد خبر دادهاند. رسانههای بینالمللی گزارش دادهاند که دستگاه قضایی و امنیتی ایران دهها نفر را با چنین اتهامهایی تحت پیگرد قرار داده و برخی از آنان با مجازاتهای بسیار سنگین مواجه شدهاند.
فعالان حقوق بشر اما معتقدند که بسیاری از این پروندهها در فضایی غیرشفاف و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه شکل میگیرند. یکی از مهمترین نگرانیها، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی و فشار برای اخذ اعترافات اجباری است؛ موضوعی که در پرونده محمود قنبریراد نیز از سوی منابع نزدیک به این پرونده مطرح شده است.
منتقدان جمهوری اسلامی میگویند نهادهای امنیتی سالهاست از اتهامهای کلی و اثباتنشدهای مانند «جاسوسی»، «همکاری با دولتهای متخاصم» یا «اقدام علیه امنیت ملی» برای خاموش کردن صداهای مستقل، ایجاد فضای رعب و توجیه بازداشتهای خودسرانه استفاده میکنند. به باور آنان، هرگاه حکومت با بحرانهای داخلی یا فشارهای خارجی مواجه میشود، دامنه این پروندهسازیها نیز گسترش مییابد.
محمود قنبریراد که متاهل است، از زمان بازداشت تاکنون از حق دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بوده و خانواده او نیز با محدودیتهای گسترده در پیگیری وضعیت پرونده مواجه هستند. در غیاب یک روند قضایی شفاف و مستقل، نگرانیها درباره سرنوشت او و احتمال تحمیل اعترافات اجباری همچنان ادامه دارد.
پرونده این متخصص فناوری تنها یک پرونده فردی نیست؛ بلکه نمونهای از روندی است که طی آن، اتهامهای امنیتی به ابزاری برای کنترل جامعه، ارعاب شهروندان و سرکوب صداهای ناهمسو تبدیل شده است؛ روندی که بارها از سوی نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفته است.
